موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

وزارة الإسكان السعودية تطلق 4 مشاريع جديدة تحت الإنشاء وتوفر 6499 وحدة سكنية

الرياض ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الإسكان السعودية ممثلة عن برنامج «سكني»، عن إطلاق 4 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 6499 وحدة سكنية «تحت الإنشاء»، متعددة النماذج، وتضم عدداً من الخيارات السكنية كالفلل والتاون هاوس، والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وتتوزع على الرياض والخبر والطائف ورابغ.
وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق مشروع «مرسية» على أرض الوزارة شمال مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، حيث يعد المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات والمرافق ويوفر 5590 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وبمساحات بناء تتجاوز 320 مترا مربعا للفلل البالغ عددها 5018 فيلا بأسعار تبدأ من 649 ألف ريال، و190 مترا مربعا للشقق بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، كما يضم المشروع عدداً من المساجد، وحدائق ومسطحات خضراء، إضافة إلى تخصيص نحو 30 موقعاً للمدارس بجميع المراحل، والمرافق الصحية، ومراكز تجارية متعددة.
وأشارت الوزارة إلى انطلاق مشروع «الفتح» في محافظة الطائف، الذي يقع على مساحة تتجاوز الـ100 ألف متر مربع، ويوفر 488 وحدة سكنية، منها 477 شقة، و11 فيلا، وتصل مساحات الشقق إلى 306 أمتار مربعة، فيما تبدأ أسعارها من 360 ألف ريال، وتتضمن قائمة المشاريع مشروع «الشروق» في محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، حيث يوفر 188 شقة بمساحات تصل إلى 194 مترا مربعا، وأسعار تبدأ من 460 ألف ريال.
وتحتضن رابغ بمنطقة مكة المكرمة، مشروع «الشروق» بالشراكة مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ويوفر 233 وحدة سكنية جاهزة، بمساحة 160 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 458 ألف ريال، ويتميز بتكامل البنية التحتية، وكافة المرافق الخدمية والمسطحات الخضراء.

«إيجار»: أكثر من 500 عقد سكني جديد تسجّل يومياً في الشبكة الإلكترونية

الرياض ـ «الشرق الأوسط»: سجّلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في السعودية، إقبالاً متزايدا خلال الشهرين الماضيين لتسجيل الوسطاء العقاريين فيها وتوثيق العقود الإيجارية من خلالها، وذلك في إطار الاستفادة مما توفره من خدمات متنوعة تحمي أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، إذ تجاوز المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة أكثر من 500 عقد إيجار على مستوى جميع مناطق المملكة.
وأوضح المهندس مازن الداود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، أن الشبكة باتت تحظى بأعداد متزايدة من العقود الموثقة وكذلك الوسطاء العقاريين، مرجعاً ذلك إلى ما توفره الشبكة من مزايا متنوعة يأتي أبرزها حماية جميع الأطراف، مبيّناً أن عدد الوسطاء العقاريين المسجّلين حتى الآن أكثر من 8 آلاف وسيط عقاري، متوقعاً ارتفاع نسب التسجيل خلال الفترة المقبلة في ظل التأكيد على إلزامية توثيق كافة عقود الإيجار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، معتبراً أن الرقم الذي تسجّله الشبكة على مستوى العقود يومياً يعكس ارتفاع مستوى الوعي، وكذلك الموثوقية بالتعامل بعقد «إيجار» الموحّد.
وأضاف: «أتاح البرنامج خلال الفترة الماضية مجموعة من الخدمات، منها التسجيل السريع الذي يتيح توثيق وتسجيل بيانات العقود الإيجارية بمدة لا تتجاوز ثمانية دقائق، متضمنة معالجة الحالات الاستثنائية كالتي ليس لها حساب في منصة «أبشر»، والاستفادة من خدمات الربط مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية إدخال البيانات، وخدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار»، إلى جانب البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير.
وأفاد الداود بأن خدمة السداد الإلكتروني عبر نظام «سداد» التي تم إطلاقها مؤخراً تتيح إمكانية دفع الإيجار إلكترونياً وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء الشهري، أو ربع السنوي، أو نصف السنوي، والسنوي، كما تتيح الشبكة المزيد من التسهيلات لأطراف العملية الإيجارية لدورها في تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، إضافة إلى تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الفاعل لوزارة الإسكان في تنظيم قطاع الإسكان وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.

683 مليون دولار صافي أرباح «نخيل» في النصف الأول

دبي ـ «الشرق الأوسط»: حققت شركة «نخيل» الإماراتية أرباحاً صافية بلغت 2.51 مليار درهم (683 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت أرباح الشركة الصافية للفترة نفسها من العام الماضي 2.61 مليار درهم (710 ملايين دولار).
وقامت «نخيل» بتسليم أكثر من 451 وحدة عقارية للعملاء في النصف الأول من العام الجاري.
في حين واصلت محفظة أعمال الشركة أدائها بشكل قوي في قطاعات التجزئة والضيافة والتأجير السكني وإدارة الأصول، حيث بلغت الإيرادات السنوية لهذه القطاعات 2.6 مليار درهم (710 ملايين دولار) وتشكل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2010 وتمثل حالياً 38 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة، وسيستمر نمو الإيرادات من هذه القطاعات مع إنجاز مشاريع خاصة بالتجزئة والضيافة مثل «ذي بوينت»، المقرر افتتاحه العام الجاري و«السوق الليلي» و«سوق ورسان» و«ذا بالم تاور» و«نخيل مول» والتي من المقرر أن تفتتح جميعها في عام 2019.
ووقعت «نخيل» رسمياً عقود بناء تزيد قيمتها على 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) ما بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من العام الجاري من بينها عقد بقيمة 4.2 مليار درهم لـ«ديرة مول » وعقد بقيمة 600 مليون درهم لـ«ند الشبا مول» وعقد بقيمة 447 مليون درهم لإنشاء جسر بين «جزر ديرة» والبر الرئيسي بدبي، وعقد بقيمة 385 مليون درهم لمنتجع «ريو» المكون من 800 غرفة في «جزر ديرة».
كما وقعت الشركة في النصف الأول من عام 2018 عقداً لمشروع مشترك مع «نادي النصر الثقافي الرياضي» لإنشاء مول بقيمة 300 مليون درهم وأعلنت عن شراكة مخططة لها مع «فيينا هاوس للفنادق» لإنشاء منتجع جديد في «جزر ديرة» كما أعلنت عن أول مشروع لها خارج إمارة دبي وهو مركز تسوق مجتمعي بقيمة 75 مليون درهم بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق».


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».