الأمم المتحدة تدعو لتجنب «حمام دم» بإدلب

دي ميستورا قال إن الأسد حدد 10 سبتمبر مهلة قبل الهجوم

ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف (رويترز)
ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تدعو لتجنب «حمام دم» بإدلب

ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف (رويترز)
ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف (رويترز)

حض الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم (الثلاثاء)، الرئيسين الروسي والتركي على إجراء محادثات عاجلة لتجنب «حمام دم» في إدلب السورية.
وناشد ستافان دي ميستورا الرئيسين بوتين وإردوغان إجراء محادثة هاتفية حتى قبل لقائهما المرتقب مع نظيرهما الإيراني في طهران الجمعة، مشدداً على أن روسيا وتركيا تمسكان «بمفتاح الحل» غير العسكري لإدلب.
وتأتي تصريحاته فيما تبدو قوات النظام تتحضر لهجوم على المحافظة، حيث بدأت منذ أكثر من شهر بإرسال التعزيزات العسكرية إلى خطوط الجبهة تمهيداً لعملية وشيكة.
وعقد المسؤولون الأتراك والروس جولات من المحادثات لتفادي الهجوم لكن دي ميستورا حذر من أن «اللقاءات حتى الآن بين الجانبين التركي والروسي لم تسفر عن نتيجة».
وأشار المبعوث الأممي إلى تقارير إعلامية تفيد أن النظام حدد العاشر من سبتمبر (آيلول) مهلة للتوصل إلى حل قبل شن هجوم شامل على المحافظة، مؤكداً أن «عامل الوقت مهم جداً».
وتابع: «لهذا السبب نناشد الرئيس بوتين والرئيس إردوغان أن يتحادثا والذهاب أبعد من ذلك، ربما محادثات تقنية والتوصل للحل الذي يمكن أن يكون» غير عسكري لهذه الأزمة.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.