قبل عشر سنوات انهار النظام المالي الأميركي نتيجة استثمارات خطرة وممارسات خاطئة. أما اليوم فتحمل الأخطار التي تحوم غيومها السود في سماء الاستقرار الاقتصادي أسماء أخرى: الصين، انتشار الأسواق الناشئة، "بريكست"...
تسببت الأزمة المالية عام 2008 بخسارة عشرات ملايين الأشخاص منازلهم وفقدان عشرات الملايين وظائفهم وتبخُّر ترليونات الدولارات من الثروات، لكن الاقتصاد العالمي استعاد عافيته في السنوات التي تلتها. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المائة هذا العام وفي 2019، مما يؤكد متانة التعافي على مستوى العالم.
غير أن خوض الولايات المتحدة نزاعات تجارية متعددة يجعل تحديات تلوح في الافق. وفي هذا السياق، حذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفلد من أن "خطر تفاقم التوترات التجارية الحالية هو أكبر تهديد في المدى القريب للنمو العالمي".
وعبر الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن رأي مماثل محذرا من أن "تصعيدا في الخلافات التجارية العالمية يمثل خطرا محتملا على النشاط الفعلي".
والواقع أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلب العلاقات التجارية رأسا على عقب، فشن هجمات لم تفرق بين الحليف والخصم باحثاً عن مصالح بلاده أولاً. وكان أحد أبرز أهدافه اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية "نافتا" مع جارتيه كندا والمكسيك.
وأصر ترمب على إعادة التفاوض على "نافتا"، وقد نجح في إبرام اتفاق مع المكسيك، على أن تُستأنف المفاوضات مع كندا غداً (الأربعاء) لمحاولة تذليل العقبات القائمة.
وهاجم الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي ووصفه بالمنافس، وبعد هدنة بين الجانبين هدّد الأول بفرض رسوم مرتفعة على السيارات الأوروبية مما ينذر بسقوط "وقف النار" واشتعال نار الحرب مجدداً.
أما في ما يتعلق بالصين، فقد فرض ترمب مجموعة من الرسوم الجمركية العقابية الرامية إلى جعلها تقدّم تنازلات تجارية ذات شأن. ويمكن أن تدخل حملته الشرسة ضد بكين مرحلة جديدة هذا الأسبوع مع فرض رسوم على سلع تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار. وبدأت عواقب ذلك تظهر في ثاني اقتصاد في العالم، وإذا ما تصاعدت قد تؤثر على الاستثمارات والثقة.
لعبة الفوائد
عندما انهار مصرف ليمان براذرز في 15 سبتمبر (ايلول) 2008، بدا حجم الكارثة واضحا. فقد استُثمرت مبالغ طائلة في أدوات مالية بالغة التطور قائمة على وهم: رهون عقارية بفائدة منخفضة جدا لفترات طويلة سمحت لكثر بشراء منازل تفوق أسعارها قدرتهم على السداد. وعندما بدأ الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة عام 2004، انهار البناء الورقي.
والان بعد سنوات من فائدة عند صفر في المائة، يرفع الاحتياطي الفدرالي الفوائد مجددا. ويتخوف الخبراء من انفجار أزمة جديدة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي يسير بكامل قوته، مع نسبة بطالة في مستويات تاريخية متدنية عند نحو 4 في المائة، وفي غياب مؤشرات على حصول تضخم فيما البورصة تدأب على تحطيم الأرقام القياسية.
وقانون دود-فرانك العائد إلى العام 2010، حصر الأخطار وأجبر البنوك على الاحتفاظ باحتياط نقدي كبير. ونتيجة لذلك صار "القطاع المصرفي الأكثر تنظيما اليوم بعد قطاع الخدمات"، بحسب ستيف آيزامن، أحد خبراء المال الذين توقعوا فقاعة الرهن العقاري وكسبوا منها مالاً وفيراً.
وقال الخبير القانوني في معهد بروكينغز آرون كلاين: "لا أعرف ما الذي سيسبب الأزمة المقبلة، لكني متأكد أنها لن تكون الزهور الهولندية ولا الرهون العقارية".
وتساءل الباحث في الشؤون السياسية إيان بريمير من "يوريجيا غروب" ما إذا كانت القوى العالمية اليوم سترد بالفعالية نفسها كما في 2008، وقال: "هناك فائض في الاستقرار السياسي في العالم حاليا للتعامل مع أزمات اليوم، لكن في ما يتعلق بالأزمة المقبلة، فإني أقل ثقة".
