انتخابات المجلس المذهبي الدرزي تكرّس الانقسام السياسي للطائفة

غالبية الفائزين تنتمي للحزب التقدمي الاشتراكي

تلميذتان فلسطينيتان في مدارس الأونروا ببيروت أمس (أ.ب)
تلميذتان فلسطينيتان في مدارس الأونروا ببيروت أمس (أ.ب)
TT

انتخابات المجلس المذهبي الدرزي تكرّس الانقسام السياسي للطائفة

تلميذتان فلسطينيتان في مدارس الأونروا ببيروت أمس (أ.ب)
تلميذتان فلسطينيتان في مدارس الأونروا ببيروت أمس (أ.ب)

انتخب يوم الأحد الماضي الأعضاء الجدد للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، لولاية جديدة تستمرّ ست سنوات، مكان الأعضاء الذين انتهت ولايتهم، لكن هذه الانتخابات حصلت على وقع انقسام سياسي حادّ داخل الطائفة، ومقاطعة قوى أساسية لهذا الاستحقاق أبرزها من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان وحزب «التوحيد العربي» برئاسة الوزير الأسبق وئام وهّاب، وهو ما أدى إلى فوز جميع المرشحين المنتمين للحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، ومناصريه من كلّ المناطق والقطاعات.
ورغم التسليم بنتائج هذه الانتخابات، لا يزال خصوم الحزب الاشتراكي يتهمونه بتسييس الانتخابات وتحويل المجلس المذهبي إلى مؤسسة حزبية، وهو ما رفضه الحزب الذي سبق له ودعا خصومه إلى ممارسة حقّهم الديمقراطي ترشيحاً وانتخاباً، وأكد عضو المجلس المذهبي المنتخب رامي الريّس لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا تسييس للانتخابات التي جرت وفق الأصول القانونية التي تتبع في إدارة هذا الملف». ورأى أنه «من الطبيعي أن يكون أغلبية المرشحين لهذا المجلس من الحزب التقدمي الاشتراكي، لأنهم من أكثر الفاعلين في المجتمع»، مشدداً على أن «الانتخابات لم تنحرف عن مسارها، بل جرت بشكل طبيعي جداً وشفّاف وبتغطية إعلامية نقلت وقائعها على الهواء».
ويعدّ المجلس المذهبي الدرزي، مؤسسة منتخبة تضمّ ممثلين عن الهيئات الدينية والقطاعات والاختصاصات المتخلفة، بالإضافة إلى القضاة الدروز والنواب الحاليين والسابقين، وهو يعنى بإدارة شؤون الطائفة الدرزية وأوقافها وأملاكها، ويهتم بالملفات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والاغترابية، وسائر الأمور العامة التي تهمّ الطائفة، وهذا المجلس ينتخب شيخ عقل الموحدين الدروز، الذي هو الرئيس الروحي للطائفة.
ووجّهت الدعوة إلى الانتخابات قبل شهر ونصف الشهر من موعدها، وحثّت أبناء الطائفة الدرزية من كل الأحزاب والاتجاهات على المشاركة فيها ترشيحاً واقتراعاً، إلا أن هذا المسعى قوبل بدعوة من أرسلان ووهاب إلى مقاطعتها بشكل كامل، رغم الخلاف السياسي بينهما، ومن «شيخ العقل» الشيخ نصر الدين الغريب المحسوب على أرسلان، الذي وصف قانون مشيخة العقل الذي أقرّه المجلس النيابي سابقاً بـ«قانون الفتنة»، ولفت إلى أن «غالبية أهل التوحيد في لبنان لا يقرّون بشرعية المجلس المذهبي وسئموا من قراراته».
واعتبر النائب السابق فادي الأعور المقرّب من أرسلان، أن «طائفة الموحدين الدروز ليست في وضع صحّي سليم، لأن هناك من يحاول السطو عليها وعلى جميع مؤسساتها، بسبب عملية توريث سياسي (في إشارة إلى جنبلاط الذي ورّث نجله تيمور مقعده النيابي، ورئاسة كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية)، والناس قاطعت الانتخابات بسبب عدم قناعتها بما يحصل». وشدد الأعور في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الأمور تسير داخل الطائفة الدرزية بحكم الأمر الواقع، وهذا ما سيعمّق الانقسام الداخلي على المدى البعيد». وعن الأسباب التي حالت دون تأثير المقاطعة على المشاركة الكثيفة في الانتخابات، عزا الأعور السبب إلى أن «القوى التي قاطعت الانتخابات (أرسلان ووهاب) مختلفة مع بعضها البعض»، لافتاً إلى أن «الأمور تسير بمن حضر، وهذا المسار سيبقى مستمراً لأجل غير مسمّى».
أما الحزب التقدمي الاشتراكي فقدّم قراءة مختلفة للمقاطعة، إذ رأى رامي الريّس أن «الأطراف التي قاطعت الانتخابات، ربما تدرك أنها لا تمتلك حيثية تمثيلية كافية تؤهلها للدخول إلى المجلس المذهبي، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ القرار بالمقاطعة»، رافضاً الكلام الذي صدر عن الشيخ نصر الدين الغريب بحق المجلس، وقال: «هذا الكلام مردود، علما بأن هناك شيخ عقل واحدا (الشيخ نعيم حسن)، وهو منتخب بطريقة شرعية ووفق الأصول القانونية والشرعية».
وأوضح رامي الريّس أن «محاولات لمّ الشمل الدرزي، حصلت عبر الدعوة الواضحة إلى الانتخابات من خلال نشرها في الصحف، ونحن لم نمنع أي شخص من الترشّح للانتخابات، وكان هناك بعض المرشحين من خارج التوجه السياسي للحزب الاشتراكي، وبالتالي كان باستطاعة أي راغب للدخول إلى المجلس المذهبي أن يترشّح لمنصب العضوية إلا أن البعض انكفأ عن ذلك بإرادته».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.