زيادة التذمر بين المواطنين الروس مع قرارات اقتصادية «مؤلمة»

معارضة لرفع سن التقاعد... وضريبة القيمة المضافة ترفع سعر الرغيف

جانب من مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة الروسية موسكو ضد رفع سن التقاعد يوم الأحد الماضي (رويترز)

تقف روسيا على أبواب مرحلة معقدة، تكمن في طياتها ملامح أزمة، على خلفية قرارات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي، وتقول عنها السلطات الروسية إنها «قرارات مؤلمة ربما»، لكنها «ضرورية» للنمو الاقتصادي.
وكشفت نتائج استطلاع للرأي عن تزايد المزاجية الاحتجاجية بين المواطنين الروس، لا سيما ضد مشروع قانون رفع سن التقاعد، في الوقت الذي تستعد فيه السوق لارتفاع محتمل على أسعار سلع استراتيجية مثل الخبز والبنزين، بعد أن تبنت الحكومة قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضريبة الوقود اعتباراً من مطلع العام القادم.
وفي فصل جديد من الجدل الحاد المستمر حول سعي الحكومة لتبني مشروع قانون إصلاحات في النظام التقاعدي تشمل رفع سن التقاعد حتى 65 عاما للرجال و63 عاما للنساء، كشف استطلاع جديد للرأي، أجرته مؤسسة «ليفادا سنتر» خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) الماضي، استعداد 53 في المائة من المواطنين الروس المشاركة في احتجاجات ضد مشروع قانون إصلاحات النظام التقاعدي.
وتشير تلك النتيجة إلى تصاعد المزاجية الاحتجاجية بشكل ملموس خلال شهر، إذ سبق وأن أجرت المؤسسة استطلاعا للرأي حول القضية ذاتها نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، أكد فيه 37 في المائة من المواطنين الروس استعدادهم للمشاركة في احتجاجات ضد مشروع القانون المذكور.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه كلمة متلفزة للمواطنين في 29 أغسطس، دافع فيها عن رفع سن التقاعد. وسعيا لحشد تأييد أوسع له، أعلن بوتين عن تعديلات على النسخة الأولية لنص مشروع القانون بهذا الصدد. إلا أن تلك التعديلات «التلطيفية» لم تأت بالنتائج المرجوة كما يبدو، إذ نظمت أحزاب سياسية معارضة احتجاجات في عدد من المدن الروسية، بما في ذلك احتجاجات نظمها الحزب الشيوعي الروسي يوم 2 سبتمبر (أيلول) في وسط موسكو وشارك فيها نحو 6 إلى 9 آلاف مواطن، عبروا عن رفضهم رفع سن التقاعد. وينتظر أن تشهد المدن الروسية احتجاجات أخرى للسبب ذاته يوم 9 سبتمبر، بدعوة من المعارض الروسي اليكسي نافالني.
معارضة الرأي العام للإصلاحات الحكومية المقترحة على النظام التقاعدي لم تقتصر على إبداء المواطنين استعدادهم المشاركة في الاحتجاجات، بل وأكد غالبيتهم كذلك الاستعداد للتعبير عن هذا الموقف في «استفتاء عام» إن جرى تنظيمه. وقال 77 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي إنهم سيصوتون لصالح الحفاظ على النظام التقاعدي الحالي كما هو، وعدم رفع سن التقاعد. بينما أكد 10 في المائة فقط أنهم سيصوتون في الاستفتاء، إن جرى تنظيمه، لصالح التعديلات ورفع سن التقاعد وفق ما تقترح الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 40 «مجموعة مبادرة» ممثلة لأكثر من حزب وتجمع سياسي، تقدمت بطلبات من اللجنة المركزية للانتخابات بتنظيم استفتاء عام، يتم على أساسه حسم الجدل بشأن سن التقاعد والتعديلات المقترحة في هذا المجال. وقالت اللجنة إنها تنظر حاليا بتلك الطلبات دون أن تستبعد إمكانية إقرار الاستفتاء. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الجدل بين الكرملين والقوى السياسية المعارضة إلى هذا المستوى بسبب مشروع قانون تقترحه السلطات. ويرى مراقبون أن نقل القضية إلى الاستفتاء العام، ستشكل أول مواجهة مباشرة يخوضها الكرملين مباشرة مع الناخبين، على خلفية سياساته الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية أعلنت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي عن حزمة إصلاحات اقتصادية، شملت خطة لرفع سن التقاعد وأخرى لزيادة ضريبة القيمة المضافة، وقالت حينها إن تلك القرارات «اضطرارية» ضمن الوضع الراهن، وتأمل من خلالها معالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة الناجمة عن الأزمة الديموغرافية، وكذلك توفير دخل للميزانية، لتمويل الأنفاق على الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس بوتين للسنوات القادمة. وبينما لم يحسم بعد مصير مشروع قانون «رفع سن التقاعد»، فقد تمكنت الحكومة من تمرير قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، عبر البرلمان الروسي، حيث الأغلبية المطلقة بيد حزب السلطة، أي حزب «روسيا الموحدة». ومع أن العمل بموجب القانون الجديد سيبدأ اعتبارا من مطلع العام القادم، إلا أن نتائجه بدأت تظهر منذ الآن.
وقالت صحيفة «إزفستيا» في تقرير أمس إن المشاركين في سوق الحبوب الروسية يحذرون من ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 10 في المائة اعتباراً من الشهر القادم، بما في ذلك بسبب قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة حتى 20 في المائة. وحسب مؤسسة «اتحاد المواد الغذائية» فإن أسعار الحبوب بدأت ترتفع في السوق المحلية بسبب هبوط الروبل. من جانبها قالت وزارة الزراعة إن سعر الخبز حتى نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم مرتبط بأسعار المواد الأولية وأدوات الإنتاج.
ويرى الكسندر كوبروت، نائب رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروس، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة، والتي ستنعكس على أسعار الخدمات العامة (الماء والكهرباء وغيره) وعلى سعر الوقود، ستؤثر على سعر الخبز. وارتفع سعر القمح في السوق المحلية خلال شهر أغسطس الجاري من 10 روبلات لكل كيلوغرام قمح من الصنف الأول مطلع الشهر، حتى 12 روبلا لكل كيلوغرام حسب أسعار نهاية الشهر. ويتوقع خبراء أن ترتفع الأسعار حتى 18 روبل لكل كيلوغرام في سبتمبر، علما بأن السعر لم يتجاوز في أغسطس العام الماضي 9 روبلات لكل كيلوغرام.
وفي وقت سابق حذرت الهيئة الفيدرالية الروسية لمواجهة الاحتكار من أن أسعار الوقود قد ترتفع مطلع العام القادم، مع دخول قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ. وزاد من تلك المخاوف تراجع الحكومة الروسية مؤخراً عن قرارين اتخذتهما نهاية مايو (أيار) الماضي، حول تأجيل رفع ضريبة المشتقات النفطية بقدر 700 روبل لكل طن، بالتزامن مع قرار ثان أعلنت فيه حينها تخفيض ضريبة البنزين (عن مستويات مايو) بقدر 3000 روبل، والديزل 2000 روبل لكل طن. ما يعني أن الضريبة سترتفع مطلع العام القادم بقدر 3700 روبل لكل طن من البنزين، و2700 روبل لكل طن من وقود الديزل. ورغم تأكيد الجهات الرسمية توفر أدوات لكبح ارتفاع الأسعار في السوق، يحذر مراقبون من أن تغييرا بهذا الحجم لا بد أن ينعكس بصورة واضحة على أسعار الوقود للمستهلكين.