الغليان الشعبي في البصرة يتصاعد... والمحتجون يقطعون معبراً مع إيران

سد طرق إلى حقول نفطية... و30 ألف إصابة بالتسمم في المحافظة

محتجون بصراويون يقطعون الطريق إلى معبر الشلامجة الحدودي مع إيران أمس (أ.ف.ب)
محتجون بصراويون يقطعون الطريق إلى معبر الشلامجة الحدودي مع إيران أمس (أ.ف.ب)
TT

الغليان الشعبي في البصرة يتصاعد... والمحتجون يقطعون معبراً مع إيران

محتجون بصراويون يقطعون الطريق إلى معبر الشلامجة الحدودي مع إيران أمس (أ.ف.ب)
محتجون بصراويون يقطعون الطريق إلى معبر الشلامجة الحدودي مع إيران أمس (أ.ف.ب)

تواصل الغضب الشعبي في محافظة البصرة جنوب العراق أمس، وشهدت مدن عدة مظاهرات واحتجاجات غاضبة ضد السلطات المحلية والاتحادية على ضعف الخدمات ووقوع عشرات الآلاف من الإصابات بأمراض المغص والإسهال نتيجة ملوحة وتلوث مياه الشرب.
وأغلق مئات المتظاهرين مواقع استراتيجية مهمة في المحافظة الغنية بالنفط. عمد محتجون غاضبون إلى الاعتصام في منفذ الشلامجة الحدودي الرابط بين العراق وإيران لقطع الحركة التجارية بين البلدين في مسعى للضغط على الحكومتين المحلية والاتحادية، إلا أن القوات الأمنية تمكنت في وقت لاحق من فض الاعتصام بالقوة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 150 محتجاً تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل نهر بن عمر النفطي في البصرة. وقال مسؤولون في الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة الحكومية، إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي. وأضاف المسؤولون أن إنتاج الحقل يبلغ حالياً نحو 44 ألف برميل يومياً. وهدد المحتجون باقتحام الحقل النفطي إذا لم ترد الحكومة على مطالبهم بتحسين الخدمات العامة وتبحث شكواهم بشأن مياه الشرب التي يقول سكان إنها غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع مستوى ملوحتها. وقال حسن علي أحد منظمي الاحتجاج: «لن نسمح باستمرار العمل في الحقل ما لم نحصل على ماء نظيف. لا خدمات، لا وظائف والآن لا يوجد ماء نظيف للشرب. لقد طفح بنا الكيل».
وفي موقع آخر، تجمع عشرات المتظاهرين وقاموا بإغلاق طريق تربط المحافظة ببغداد، حيث أحرق المتظاهرون إطارات سيارات، ما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تظاهر آخرون عند مقر المحافظة وسط مدينة البصرة، حيث خرجت مظاهرات مماثلة خلال اليومين الماضيين. من جهة أخرى، ذكرت مصادر بصرية أن القوات الأمنية اعتقلت عدداً من المتظاهرين المشاركين في المظاهرات التي نظمت بالقرب من سوق في مدينة التنومة. كذلك حدثت مظاهرات مماثلة في مركز البصرة ومنطقة شط العرب، وفرضت القوات الأمنية من الجيش والشرطة إجراءات مشددة حول المقر ومناطق أخرى بينها حقول نفطية.
من جانبه، كشف مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي عن ارتفاع عدد المصابين إلى نحو 30 ألف حالة، محذراً من أن «الأوضاع الصحية والسياسية خطيرة جداً في البصرة». وقال التميمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري اليوم في البصرة طبيعي ومرشح للتصاعد في الأيام المقبلة، الأوضاع خطرة جداً، الحكومة لم تكن لديها خطط استراتيجية أصلاً، ثم لحقت بكل ذلك مسألة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين، فتعقدت الأمور ووصلت إلى ما هي عليه اليوم». وأشار التميمي إلى أن «الحكومة الاتحادية لم تنفذ ولو بنسبة واحد في المائة الوعود التي قطعتها للبصريين في شهر يوليو (تموز) الماضي، لذلك نحن نحذر ونكرر من أن الأمور تسير باتجاه مستويات خطيرة جداً».
وحول لجوء المتظاهرين والمعتصمين إلى استعمال مختلف الطرق للضغط على الحكومة ومنها استعمال قنابل المولوتوف ضد القوات الأمنية وقطع الطرق الرئيسية بين بغداد والبصرة وطرق حقول النفط والمنافذ الحدودية، يرى التميمي أن «المواطنين استنفدوا جميع الطرق السلمية ولم يجدوا أي استجابة من السلطات الاتحادية والمحلية، ويجدر بتلك السلطات أن تجد حلاً عاجلاً لمطالب الناس بدلاً عن الحديث عن المندسين والمجرمين». وبشأن أعداد المعتقلين والمحتجزين من قبل العناصر الأمنية، ذكر التميمي أنه نجح في إقناع الجهات الأمنية بإطلاق سراح 9 أشخاص أمس اعتقلوا أمام مبنى المحافظة، وكشف اعتقال 10 في احتجاجات الأمس.
من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة حميد المياحي، أمس، إن «الوعود الحكومية بشأن المحافظة كاذبة». وذكر المياحي في تصريحات أن «الحكومة الاتحادية المركزية لحد الآن لم توفر أي قرار تجاه البصرة ولم تصرف المبالغ لمشاريع المحافظة ولم توفر فرص العمل العشرة آلاف التي أعلنتها»، مضيفاً أن «الحكومة أعطت أهالي البصرة وعوداً ترقيعية وكاذبة وليس للحكومة أي مصداقية في نظرهم».
بدوره، لا يستبعد الناشط والأستاذ الجامعي البصري نائل الزامل احتمال تطور الأوضاع في البصرة إلى مزيد من الفوضى والتدهور إذا لم تبادر السلطات إلى تنفيذ مطالب المحتجين. وقال الزامل لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة لا تستمع لمطالب الناس، إنما تكذب عليهم فقط، القوات الأمنية وقيادة عمليات البصرة بقيادة جميل الشمري تعامل المحتجين بقسوة مفرطة، وذلك له تداعيات خطيرة برأيي». ويشير إلى أن «الاعتصامات دخلت أسبوعها الثالث ولم يأتِ أي مسؤول للحديث مع المحتجين، وذلك يعني أنهم يستهينون بالناس وبمطالبهم».
ويضيف: «حدث أول من أمس تطور خطير في منطقة الحيانية، حين قام أحد المحتجين بتوجيه إطلاقات نارية على قوات الجيش التي استخدمت الأسلحة المتوسطة في تفريق المتظاهرين، كما استعملت جميع الطرق الوحشية من اعتقال وضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.