عشراوي للإسرائيليين: أنتم أيضاً ستدفعون ثمن القرار الأميركي البشع

إسرائيل ترحب بقطع المساعدات عن الـ «أونروا» ومخابراتها قلقة من النتائج

تلاميذ داخل فصل دراسي في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم العروب القريب من الخليل (أ.ف.ب)
تلاميذ داخل فصل دراسي في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم العروب القريب من الخليل (أ.ف.ب)
TT

عشراوي للإسرائيليين: أنتم أيضاً ستدفعون ثمن القرار الأميركي البشع

تلاميذ داخل فصل دراسي في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم العروب القريب من الخليل (أ.ف.ب)
تلاميذ داخل فصل دراسي في مدرسة تابعة للأونروا في مخيم العروب القريب من الخليل (أ.ف.ب)

في الوقت الذي رحب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغيره من المسؤولين، بقرار الولايات المتحدة الوقف التام لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعربت مصادر في المخابرات الإسرائيلية عن قلقها من النتائج الميدانية للقرار، ومن خطر انفجار موجة جديدة من الغضب الفلسطيني. وتوجهت د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى المواطنين الإسرائيليين مباشرة، محذرة: «أنتم أيضاً ستدفعون ثمن القرار الأميركي البشع، وليس نحن وحدنا».
وقالت عشراوي، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تنشر اليوم (الاثنين)، إن «على أولئك الإسرائيليين، الذين فرحوا بالقرار الأميركي لأنهم يفرحون لكل ضربة موجهة إلينا نحن الفلسطينيين، أن ينتظروا قليلاً، ويدركوا كيف سيؤثر هذا القرار فيهم. إذ إن أي انفجار غضب فلسطيني سيتوجه ميدانياً إلى إسرائيل.
وكان نتنياهو، قد صرح بأن إسرائيل تؤيد قرار الولايات المتحدة وقف تمويل «الأونروا»، التي اعتبرها «وكالة تكريس اللاجئين»، وأيد ما قيل بأن العدد الحقيقي للاجئين، يقل بكثير عما تبلغ عنه «الأونروا».
وحاول نتنياهو تشبيه اللاجئين الفلسطينيين باليهود المهاجرين إلى إسرائيل، وحتى بالمستوطنين اليهود الذين تم إخلاؤهم من المستعمرات في قطاع غزة ضمن خطة الانفصال. فقال، خلال زيارته لقرية ياد بنيامين، التي كانت استوعبت بعضاً من هؤلاء المستوطنين: «تم استيعاب المواطنين الذين شردوا من غوش قطيف في هذه البلدة». وقد «جددوا حياتهم التي أصبحت رائعة. هناك الذاكرة التي بقيت، ولكن هناك أيضاً الحاضر والمستقبل الذي تغير، ما يعطي حياة جديدة وأملاً كبيراً. هذا ما قمنا به في دولة إسرائيل. أو لم يأتِ إلينا مشردون من بلدان مختلفة بمن فيهم ناجون من المحرقة الذين شردوا من الدول التي عاشوا فيها؟ إنهم شردوا من بلدات عاشوا فيها على مدار 500 عام، كما حصل في ليتوانيا، أو على مدار ألف عام كما حصل في بولندا. إنهم شردوا وبقوا على قيد الحياة ووصلوا إلى هنا. لم نبقهم لاجئين، حولناهم إلى مواطنين متساوين يسهمون في بناء الوطن. وهذا ليس ما يحدث عند الفلسطينيين. لقد أقام الفلسطينيون مؤسسة خاصة قبل 70 عاماً ليس بهدف استيعاب اللاجئين، بل بهدف تخليد كونهم لاجئين. لهذا السبب قامت الولايات المتحدة بخطوة مهمة جداً، عندما أوقفت تمويل الوكالة التي تسمى (الأونروا)، لإبقاء اللاجئين لاجئين. الولايات المتحدة تبدأ أخيراً في حل المشكلة. هذا مهم جداً. يجب إلغاء مؤسسة اللجوء الفلسطيني. يجب أخذ الأموال التي خصصت لذلك، وتحويلها إلى إعادة تأهيل اللاجئين الذين عددهم الحقيقي يشكل جزءاً قليلاً جداً من العدد الذي تعلنه وكالة (الأونروا). هذا هو تحول مهم نرحب به وندعمه».
وفي السياق نفسه، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، تصريحات الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بشأن قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالجوفاء. وكان أبو ردينة قال إن السلطة الفلسطينية تدرس إمكانية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في أعقاب القرار الأميركي. وأوضح دانون أن الجمعية العمومية ومجلس الأمن لا يستطيعان إلزام أي دولة بالتبرع لـ«الأونروا». وأكد أن الفلسطينيين تفاجأوا بقرار واشنطن.
إلا أن هذا الموقف الرسمي يتناقض مع الأجواء داخل المؤسسات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي تعبر في مختلف تسريباتها للإعلام، عن «مخاوف من أن تسفر الإجراءات ضد الأونروا عن إطلاق المظاهرات الشعبية، وتصعيد العمليات المسلحة، وقد تؤدي أيضاً، إلى وقف التنسيق الأمني بينها وبين أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية». وقال الجنرال في الاحتياط، عاموس غلعاد، الرئيس السابق للدائرة الأمنية والسياسية في وزارة الأمن، إنه عمل طويلاً ضد أي مساس بـ«الأونروا»، وإنه عمل في السنة الأخيرة من عمله (2017)، مع السفير السابق في واشنطن، نائب الوزير في مكتب نتنياهو اليوم، مايكل أورن، على إحباط أي مبادرات أو مشاريع قوانين في الكونغرس ضد «الأونروا». وقال: «أنا أعتقد أن الأونروا منظمة سيئة، لكن حماس أكثر سوءاً. فالمساس بها سيقوي حماس في الشارع الفلسطيني».
وحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية توجه تحذيرات بشكل شبه يومي، منذ أن بدأت تتضح نيات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. وهي ترى أن الضفة الغربية وقطاع غزة بدرجة أكبر، يتعلقان إلى حد كبير، بالمساعدات الخارجية عامة، والمساعدات المالية لمخيمات اللاجئين. وبالتالي، فإن من شأن التقليص في الميزانية أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً في قطاع غزة، ما يؤدي إلى انفجار شعبي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.