سياسة اعتقال المهاجرين تطغى على فعاليات قمة دول المحيط الهادئ

رئيس وزراء أستراليا يرفض المشاركة... وتحذير للصحافيين من تغطية أزمة الهجرة

يعقد قادة دول المحيط الهادي، اليوم، في جزيرة ناورو قمة سنوية يفترض أن تتمحور حول قضايا الاحتباس الحراري على أرخبيلات مغمورة بالمياه أو التأثير المتنامي للصين، لكن يتوقع أن تطغى السياسات الأسترالية تجاه طالبي اللجوء على المحادثات.
ويعد المنتدى الثامن عشر لجزر المحيط الهادي الذي يستمر 4 أيام على هذه الجزيرة الاستوائية الصغيرة، مناسبة لإلقاء نظرة كاشفة على مخيم الاعتقال المنسي في ناورو، الذي وصفته منظمة العفو الدولية و80 منظمة غير حكومية في نداء إلى قادة المحيط الهادي بأنه «وصمة عار على المنطقة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هذا النداء، كتبت روشيكا ديو، الباحثة لدى منظمة العفو الدولية للمحيط الهادي، أن «قادة جزر المحيط الهادي لم يعد بإمكانهم أن يستمروا في تجاهل هذه المسألة التي ستدرج في رأس جدول أعمال مناقشات منتدى جزر المحيط الهادي». وأضافت: «هذا وضع ميئوس منه يتطلب التحرك العاجل».ويضم معسكر الاحتجاز نحو 220 طالب لجوء، بينهم نحو 10 أطفال حاولوا الوصول إلى أستراليا عن طريق البحر، وقد أرسلوا بموجب سياسة هجرة قاسية إلى مناطق نائية في المحيط الهادي، بينها دولة ناورو الصغيرة أو بابوا غينيا الجديدة. وتبرر كانبيرا سياستها بضرورة منع وصول سفن المهاجرين غير القانونيين، وبهذه الطريقة إنقاذ حياة مهاجرين يحاولون خوض غمار هذه الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر. وحتى لو اعتبر طلب اللجوء الذي يقدمه المهاجرون سليماً، فلا يتم قبولهم على الأراضي الأسترالية.
وتعرضت السلطات الأسترالية مراراً للانتقاد بسبب الظروف الحياتية في هذه المخيمات التي يبقى فيها اللاجئون إلى ما لا نهاية، من دون إمكانية مغادرتها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وفي تقرير صدر في 2016، ندّدت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بـ«معاملة غير إنسانية ومهينة» يتعرض لها القاصرون في ناورو، «بما في ذلك أعمال عنف جسدية ونفسية وجنسية».
في هذه الأثناء، يعدّ هذا المخيم أساسياً لاقتصاد ناورو، المنهكة منذ استنزاف احتياطيات الفوسفات التي أسهمت في نموها القرن الماضي. وبالاستناد إلى الأرقام الأسترالية، فقد ارتفعت العائدات العامة لهذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 ألف نسمة وتصنّفها فرنسا بين الملاذات الضريبية، من 20 إلى 115 مليون دولار أسترالي (12 إلى 72 مليون يورو) بين 2010 - 2011 و2015 - 2016، بفضل المساعدات الأسترالية.
وحذّرت السلطات في ناورو الصحافيين الذين يغطون هذا اللقاء الدبلوماسي من أن «تأشيراتهم ستلغى» إذا كتبوا عن المخيم. وقالت السلطات: «ليس مسموحاً لكم سوى بأن تغطوا أو تلتقطوا صوراً أو أشرطة فيديو للقمة. وأي موضوع آخر يجب أن يحصل على موافقة جمهورية ناورو».
وناورو التي تبلغ مساحتها 21 كيلومتراً مربعاً هي أصغر دولة جزيرة في العالم، وسيكون من الصعب على المندوبين تجاهل وجود مخيم الاعتقال. ولم تستبعد رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا ارديرت، التي اقترحت على أستراليا وناورو استقبال 150 لاجئاً، القيام بمحاولة لزيارة المخيم. وقالت للصحافيين: «آمل أن تتاح لي على الأقل إمكانية التطرق إلى موضوع اللاجئين في الجزيرة. لا أعرف الشكل الذي سيتخذه ذلك».
وقرر رئيس الوزراء الأسترالي الجديد سكوت موريسون الذي تولى منصبه للتو، ألا يشارك في منتدى جزر المحيط الهادي. وأحد أهداف اللقاء الدبلوماسي هذه السنة، تأسيس صندوق من 1.5 مليار دولار لمساعدة المنطقة في مواجهة الاحتباس الحراري والكوارث البيئية مثل الزلازل.