«فيتش» تزيد آلام اقتصاد إيطاليا بنظرة مستقبلية «سلبية»

قالت إن المخاطر تتضاعف في ظل عدم اليقين السياسي

الوضع الاقتصادي الإيطالي يتجه نحو مزيد من التأزم في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي (رويترز)

فاقمت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من محنة الاقتصاد الإيطالي بخفض تصنيفها الائتماني كما كان متوقعا على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الخطط المالية للحكومة الجديدة تخاطر بدرجة من التخفيف المالي.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (السبت) إن الوكالة غيرت توقعاتها الائتمانية للبلاد إلى وضع «سلبي»، بعد أن كانت عند وضع «مستقر». وأبقت وكالة التصنيف الائتماني على تصنيفها بشأن الائتمان الخارجي طويل الأجل عند مستوى «بي بي بي»، وهو قرار رحبت به الحكومة الإيطالية، واستشهدت به كدليل على مصداقية برنامجها الاقتصادي... إلا أن النظرة المستقبلية السلبية تنذر بخفض التصنيف مستقبلا.
وقالت وكالة «فيتش» في تقريرها إن «مخاطر تراجع الإصلاحات الهيكلية، التي تؤثر بالسلب على أساسيات الائتمان في إيطاليا، زادت قليلا، من وجهة نظرنا. وتتضاعف المخاطر المالية والمخاطر السياسية الأخرى بسبب الدرجة الكبيرة بشكل نسبي من عدم اليقين السياسي».
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق من العام الجاري توقعاتها لنمو الاقتصاد الإيطالي من مستوى 1.5 في المائة، إلى 1.2 في المائة في عام 2018، ومن 1.2 في المائة إلى 1.1 في المائة في عام 2019، عازية ذلك إلى «زخم أضعف من المتوقع لعجلة النمو».
ولا تقتصر النظرة المتشائمة حول مستقبل الاقتصاد الإيطالي على المؤسسات الدولية، إذ إن الآراء الداخلية لا تختلف كثيرا عن ذلك. وقبل يومين، قال اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، إن «تقلص حجم الثقة المسجل في أغسطس (آب)، سواء من جانب الأسر أو الشركات، يمثل إشارة مقلقة أخرى لتدهور الحالة الاقتصادية».
وحول البيانات الصادرة من المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات)، التي أشارت إلى تراجع النمو، علق مكتب دراسات «كونفكوميرتشو» بدوره قائلا إنه «على وجه الخصوص، على صعيد المشروعات حيث ترتبط ديناميكية الثقة بديناميكية النشاط الاقتصادي، فإن التصورات تظهر التباطؤ في الإنتاج، وعلى وجه الخصوص في قطاع الصناعات التحويلية، حيث تظهر علامات تراكم المخزونات، بينما تبقى التقييمات والتوقعات الحالية في قطاع التجزئة الصغير سلبية».
وخلص قسم الدراسات بالمكتب إلى القول إن «تسارع التضخم ذي الطبيعة الخارجية بشكل أساسي، يؤثر سلبا على القوة الشرائية بالنسبة للأسر، ويسهم بتحديد مظهر غير مستقر لشعور المستهلك».
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء تراجع معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ عامين. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي نسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام، مقابل نموه بمعدل 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة في 31 يوليو (تموز) الماضي.
وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 0.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2016. وهو أيضا أقل معدل نمو منذ الربع الأخير من عام 2016، عندما سجل نموا بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأشار معهد الإحصاء إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق على السلع الرأسمالية بنسبة 2.9 في المائة، وزادت الواردات بنسبة 1.8 في المائة، خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإيطالي نموا سنويا بمعدل 1.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد نمو بمعدل 1.4 في المائة سنويا خلال الربع الأول، وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى نموه بمعدل 1.1 في المائة فقط خلال الربع الأول.
ويوم الخميس، تراجعت أسعار الديون الإيطالية بشكل حاد في موجة بيعية جديدة تضرب الأسواق، بعد مزاد لبيع سندات حكومية بأعلى معدل فائدة في أكثر من 4 سنوات. وتعاني سوق السندات الإيطالية من تكرار موجات بيعية حادة خلال الآونة الأخيرة، مع التوترات السياسية، إضافة إلى رفض روما قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في إيطاليا، الخميس، عن بيع سندات حكومية طويلة الآجل بقيمة 2.250 مليار يورو، بعائد 3.25 في المائة، وهو الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013. كما طرحت سندات لأجل 5 سنوات، بقيمة 3.750 مليار يورو، بمعدل عائد 2.44 في المائة.
والعوائد على السندات الحكومية في إيطاليا آخذة في الارتفاع منذ أن شكلت حركة «النجوم الخمسة» وحزب الرابطة اليميني حكومة شعبوية في روما منتصف العام الحالي، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين.