إسرائيل ترى تباطؤاً في الانتشار الإيراني بعيد المدى بسوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا - أرشيفية (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا - أرشيفية (رويترز)
TT

إسرائيل ترى تباطؤاً في الانتشار الإيراني بعيد المدى بسوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا - أرشيفية (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا - أرشيفية (رويترز)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم (الجمعة) إن إيران تبطئ من انتشارها البعيد المدى في سوريا، وهو ما عزاه إلى تدخل الجيش الإسرائيلي وأزمة اقتصادية تحيق بطهران بعد تجديد فرض العقوبات الأميركية عليها.
وتؤكد إسرائيل مرارا أن إيران هبت لمساعدة النظام السوري في الحرب الأهلية لأسباب من ضمنها إقامة حامية عسكرية دائمة بسوريا، بما يشمل إقامة مصانع للصواريخ المتطورة وقواعد جوية وبحرية.
ونفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا مستهدفة عمليات لنقل سلاح وقوات إيرانية وميليشيا «حزب الله» اللبناني. وغضت روسيا الداعمة للنظام السوري الطرف عن معظم التحركات الإسرائيلية.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مقابلة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «الإيرانيين قلصوا نطاق نشاطهم في سوريا». وأضاف أنه ليس «هناك نشاط في هذه المرحلة» في جهود إيران لبناء مصانع لإنتاج الصواريخ على أراضي سوريا.
وقال ليبرمان: «لم يشيدوا ميناء في سوريا وليس لهم مطار هناك، لكنهم لم يتخلوا عن الفكرة. يواصلون التفاوض مع النظام على إقامة مواقع عسكرية في سوريا».
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: «السبب الرئيسي وراء هذا التوقف هو عملنا الشاق اليومي في سوريا».
وإيران داعم أساسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، وأرسلت إلى سوريا مستشارين عسكريين وكذلك أسلحة ومقاتلين.
وهذا الأسبوع، زار وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي دمشق وقال إن بلاده ستبقي على وجودها في سوريا. ووقع البلدان اتفاقا للتعاون الدفاعي تتضمن بنوده إحياء الصناعات العسكرية بسوريا.
وسألت الصحيفة ليبرمان عما إذا كان سلوك إيران في سوريا مرتبطا بأزمتها الاقتصادية التي تفاقمت مع تجديد العقوبات الأميركية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، فقال: «من الواضح أن هناك ضغطا اقتصاديا هائلا عليهم. ميزانية القوات الإيرانية في الشرق الأوسط كانت ملياري دولار، واليوم تذهب أموال أقل لسوريا وحزب الله».
وأضاف: «أعتقد أنه عندما تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) سيزداد الوضع سوءا».
وتكهن بأن يحول نقص التمويل المقدم لميليشيا «حزب الله» دون قدرته «على الوجود بهيئته الحالية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.