الرئيس الموريتاني: جماعة الإخوان المسلمين دمرت دولاً عربية

حذر من التصويت لهم في الانتخابات التي تشهدها البلاد

TT

الرئيس الموريتاني: جماعة الإخوان المسلمين دمرت دولاً عربية

هاجم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، جماعة الإخوان المسلمين والحزب الذي يمثلها في موريتانيا، وقال إنهم مجموعة من «المتطرفين الذين يرتدون ربطات عنق»، لكنهم سرعان ما يستبدلونها بالأسلحة عندما لا تتحقق أهدافهم عن طريق السياسة والأدوات الديمقراطية.
ولد عبد العزيز كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده ليل الأربعاء - الخميس، قبل يومين موعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستنظم غداً (السبت)، ويتنافس فيها أكثر من مائة حزب سياسي قدموا ما يزيد على ستة آلاف مرشح في واحدة من أكثر الانتخابات تعقيداً في تاريخ موريتانيا.
وحذر ولد عبد العزيز الموريتانيين من التصويت لصالح الإسلاميين المشاركين في الانتخابات، وقال إنهم «مجموعة من المتطرفين فككوا بعض الدول العربية ودمروها، وبالتالي يجب سد الباب أمام هؤلاء المتطرفين»، قبل أن يضيف أن هذه «ليست اتهامات وآراء، إنها وقائع حدثت على الأرض، في الدول العربية التي حدثت فيها ثورات قادت لصعود تلك الأحزاب المتطرفة».
وأوضح ولد عبد العزيز، أن جماعة الإخوان المسلمين «عبارة عن شبكة من الأحزاب السياسية التي تنسق فيما بينها، وتشكل خطراً على دولتنا، فالجميع يعرف النتيجة التي تسبب فيها هؤلاء في بعض الدول العربية، التي تفككت مع أنها كانت أقوى وأغنى من موريتانيا واليوم لم تعد موجودة، وبالتالي يجب على الموريتانيين أن يكونوا حذرين».
ولد عبد العزيز قال، إن جماعة الإخوان المسلمين والحزب الذي يمثلها في موريتانيا «يتقمصون الإسلام من أجل تحقيق أهداف سياسية، إنهم يتخذون الدين وسيلةً وجسراً للوصول إلى السلطة، وقد تسببوا في فشل العالم العربي وشوهوا سمعة الإسلام». وأضاف أنه «لا وجود لحدود فاصلة بين ما نسميه الإسلام السياسي والإسلام الذي ينتهجه المتطرفون والإرهابيون، اليوم سياسيون يمارسون السياسة ويرتدون ربطات عنق، وفي اليوم الموالي يحملون الأسلحة».
وأكد ولد عبد العزيز أمام عشرات الصحافيين في باحة قصر المؤتمرات بنواكشوط، أن جماعة الإخوان المسلمين تسببت في «دمار بلدان عربية عدة، كانت أقوى وأغنى من موريتانيا»، محذراً من فوزهم في الانتخابات؛ لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً على موريتانيا وأمنها واستقرارها. وكان يقصد ولد عبد العزيز بتحذيراته حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية»، المعروف اختصاراً تحت اسم «تواصل»، وهو حزب سياسي تم الترخيص له قبل عشر سنوات، ويتخذ من «جماعة الإخوان المسلمين» مرجعية له.
واستفاد الحزب ذو الخلفية الإسلامية في عام 2013 من مقاطعة المعارضة الديمقراطية للانتخابات حين حصل على 16 مقعداً برلمانياً مكّنته من احتلال المرتبة الثانية في البرلمان بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. ويسعى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، مدعوماً من الرئيس الموريتاني، لتحقيق «أغلبية ساحقة» في البرلمان المقبل، وهو برلمان من شأنه أن يرسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في موريتانيا؛ فالبلد سيشهد بعد أقل من عام انتخابات رئاسية حاسمة، لن يكون ولد عبد العزيز مرشحاً لها بنص الدستور الحالي للبلاد، الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.