منظمات يمنية وحقوقيون ينتقدون تقرير مجلس حقوق الإنسان

وصفوه بالانتقائي والمنحاز إلى صف الجماعة الانقلابية

توالت أمس انتقادات المنظمات اليمنية الحقوقية للتقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدةً انحيازه وتجاهله لجرائم الميليشيات الحوثية التي تستحق التحقيق، فضلاً عن عدم استقائه لمعلوماته من المصادر الموثوقة.
وفي هذا السياق، أكد فريق اليمن الدولي للسلام، المعني بحقوق الإنسان في اليمن، أن التقرير الأممي تضمن مغالطات كثيرة ومنها ما تم تفنيده في التقارير السابقة للفريق بأدلة تنفي تلك المزاعم. وقال الفريق في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إنه تابع وبأسف شديد التقرير الصادر من لجنة (فريق) خبراء مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن، الذي صدر أخيرا تحت مسمى (التقرير السنوي) الذي أظهر المجلس فيه عدم حياديته المفترضة وانحيازه الشديد للميليشيات الحوثية الإرهابية وتجاهله التام لكمّ كبير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في أغلب المناطق اليمنية».
وأشار الفريق إلى أنه كشف في تقارير سابقة له وخلال لقاءات متعددة مع فريق الخبراء، عن هذه الجرائم «ولكنه لم يجد لها أثراً في تقريرهم الذي يحتاج إلى التحقيق بشأنه». وأضاف البيان: «التقى رئيس فريق اليمن الدولي للسلام وغالبية أعضاء الفريق والعديد من الضحايا والشهود بالمعنيين والمختصين لدى لجنة الخبراء في عدة لقاءات طويلة منها في مكتبهم ببيروت وفي عدن والقاهرة وعمان، وقدمنا لهم شرحاً مفصلاً بالأدلة للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بشكل عام منذ انقلابهم على السلطة في سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى تاريخ آخر لقاء عقد في القاهرة».
وتابع: «بالإضافة إلى لقائهم بضحايا وشهود أحداث ديسمبر (كانون الأول) 2017 التي شهدت أخطر الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ومنها اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، ورفضهم تسليم جثمانه حتى الآن واغتيال أمين عام حزب (المؤتمر الشعبي) عارف الزوكا وتصفيته بطريقة بشعة داخل المستشفى، وقتل الآلاف من (المؤتمريين) واعتقالهم وتعذيبهم وتفجير منازلهم ونهب ممتلكاتهم وممتلكات حزبهم، إلا أن كل تلك الجرائم لم ترد في التقرير الأممي الذي زعم فريق المحققين أنه يشمل الفترة من أول سبتمبر 2014 وحتى يونيو (حزيران) 2018».
وأكد الفريق الحقوقي اليمني أن تقرير الأمم المتحدة: «أظهر فريق الخبراء بأنه يعمل بانتقائية تخدم ميليشيات الحوثي وتبعده عن الحيادية المفترضة، وتجعل من التحقيق الدولي بعد هذه الانتكاسة الأممية أمراً غير مقبول».
وقال الفريق: «كنا من دعا إلى التحقيق الدولي في السنوات الماضية، ولكننا اليوم بعد أن وجدنا بأن التحقيق الدولي هو الأخطر على اليمنيين لما أظهر من حقيقة التسييس الواضح في مثل هكذا تقارير التي لم تنظر إلى حقوق الإنسان إلا باعتبارها مجرد صفقات».
وأبدى الفريق مخاوفه من أن تكون جرائم الميليشيات الحوثية قد باتت محمية أممياً، بخاصة وأن التقرير الأممي لم يتطرق لجريمة قتل حوثية واحدة أو تحميل الجماعة المسؤولية، فضلاً عن أنه أغفل نهبها للمساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق.
ولفت الفريق اليمني إلى أن «الأشد غرابة في التقرير الأممي هو إنكاره لتهريب السلاح والمقاتلين والخبراء على الرغم من تقديم الأدلة على ذلك وضبط العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية وتوثيق أسلحة تاريخها لاحق لتاريخ القرار (2216)».
وقال الفريق الحقوقي: «بإمكان المطلع أن يراجع المواقف السابقة التي حملت الحوثيين المسؤولية الكاملة جراء تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الفساد ونهب المرتبات والإتاوات المفروضة والرسوم الجمركية والضرائب والمجهود الحربي وغيره من عوامل كانت الأبرز في تدهور الوضع الاقتصادي ليأتي التقرير بما ينفي مسؤولية الحوثيين عن ذلك تجعل القارئ يعتقد بأنه أعد في صعدة لا في جنيف».
وتابع: «للأسف الشديد فإن تقرير الخبراء وصف تحرير محافظة الحديدة بالعدوان، الأمر الذي أخرجه عن حياديته المفترضة ليعلن بذلك أنه أصبح طرفاً منحازاً لميليشيات الحوثي الإرهابية التي وصفها القرار (2216) بالانقلاب وطالب بإعادة الشرعية، مما يجعل من لجنة الخبراء غير مقبولة بعد تقريرها بعد أن أكدت فشلها الذريع».
وطالب الفريق الحقوقي في بيانه بالتحقيق في كل ما طرحه من انتقادات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مشيراً إلى أنه بات لا يعول مستقبلاً على أي تحقيق دولي طالما والسياسة (على حد قوله) أصبحت هي المسيطرة على الحقوق والحريات العامة».
إلى ذلك ناقشت ندوة أمس في محافظة مأرب اليمنية، أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمخفيين قسرا، تقرير خبراء الأمم المتحدة وانحيازه الكامل لميليشيات الحوثي الانقلابية، ومخالفاته لجميع توصيفات القرارات الأممية لمجلس الأمن الدولي ومنه «2216».
واتهم المشاركون في الندوة من أعضاء المنظمات الحقوقية والسياسيين والناشطين تقرير الخبراء الذي وصفوه بـ«المتحيز» بأنه «يحاول إخفاء الجرائم الإنسانية والوحشية التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين ومنها الإخفاء القسري وما يتعرض له المخفيون في سجونها من صنوف تعذيب وحشية توفى الكثير بسببها وبعض الحالات خرجت معاقة».
وشددت الندوة التي نظمتها مؤسسة فتيات مأرب بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة على «أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية ووسائل الإعلام ومضاعفة جهودهما في فضح الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات الانقلاب الحوثي بحق المدنيين أمام الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية».
وكشف مشاركون في الندوة أنهم وثقوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب أكثر من 1500 حالة إخفاء قسري في سجونها السرية، حيث رصدوا إخفاء 210 حالات في 2016، و517 حالة في 2017، و602 في 2018. من جانبه جدد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) مطالبة الميليشيات الحوثية بسرعة إطلاق سراح كل المخفيين قسرياً وتعويضهم وجبر ضررهم.
وعبر التحالف الحقوقي عن أسفه جراء وجود حالات اختفاء قسري في اليمن رغم مرور 26 عاماً من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومرور ثماني سنوات من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.