ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض المخزون الأميركي ودنو أجل عقوبات إيران

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»
TT

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

تفيد مسودة ميثاق اطلعت عليها رويترز أن منتجي النفط من أوبك وخارجها، أو ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، سيستهدفون إضفاء الطابع الرسمي على تعاونهم القائم منذ فترة طويلة في وقت لاحق هذا العام، وذلك عن طريق الموافقة على ميثاق سيجعل من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات المشتركة بشأن الإنتاج.
وكانت روسيا وعدة دول أخرى غير أعضاء في أوبك قد انضموا إلى منتجي المنظمة في خفض إنتاج النفط منذ عام 2017. في خطوة ساعدت على رفع الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل، صعودا من مستوى أقل من 30 دولارا.
وتقول موسكو والرياض إنهما تريدان المحافظة على مستوى وثيق من التعاون حتى بعد تحقيق الاستقرار في سوق النفط وانقضاء اتفاق خفض الإنتاج الحالي.
وقالت مسودة الميثاق، التي سيناقشها وزراء أوبك والدول غير الأعضاء في وقت لاحق هذا العام، إن هدفها الأساسي هو تنسيق السياسات الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي. ويستهدف الميثاق أيضا تحسين فهم المشاركين للعوامل الأساسية لسوق النفط والنهوض باستخدام النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي على المدى الطويل.
وتشير الوثيقة إلى أن الدول المشاركة ستعقد اجتماعا واحدا على الأقل سنويا، بينما سيجتمع الخبراء مرتين في العام. وسيقترح الوزراء إجراءات من بينها اجتماعات قمة محتملة لقادة الدول. وبحسب رويترز، ستستضيف الأمانة العامة لأوبك أمانة الميثاق بمقرها في فيينا، لكنها ستكون مستقلة عنها.
من جهة أخرى، قالت أوبك في بيان أمس الخميس إنها وشركاءها حققوا نسبة التزام بقيود المعروض بلغت 109 في المائة في شهر يوليو (تموز)، مؤكدة بذلك الأرقام التي نشرتها رويترز يوم الاثنين.
وأبدت لجنة مراقبة السوق المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء رضاها عن العوامل الأساسية للسوق حاليا كونها تُظهر توازنا جيدا بين العرض والطلب، في ضوء العوامل الموسمية، حسبما ذكر البيان.
وتعقد اللجنة اجتماعها القادم في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل بالجزائر، حيث ستراجع خطة مراقبة العوامل الأساسية للسوق ومستوى الالتزام لنهاية 2018. فضلا عن إطار التعاون المقرر إرساؤه في 2019 وما بعدها.
وفي غضون ذلك، أبلغ مصدران بالصناعة رويترز أمس، نقلا عن بيانات تشغيل أولية، أن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 11.208 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من أغسطس (آب) الجاري. وستعلن وزارة الطاقة الروسية أرقام إنتاج النفط لشهر أغسطس في الثاني من سبتمبر.
وفي يوليو الماضي، بلغ متوسط إنتاج النفط الروسي 11.21 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) السابق، ليتجاوز القدر الذي تعهدت روسيا بإنتاجه بعد اجتماع لمنتجي الخام العالميين في فيينا.
وفي أسواق النفط، ارتفعت الأسعار أمس مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأميركية، وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.
وفي الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 77.40 دولار للبرميل، مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة عن إغلاقها السابق. وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 في المائة، مسجلة 69.83 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت أكثر من تسعة في المائة منذ 15 أغسطس الجاري، وبلغ أمس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 77.48 دولار للبرميل. وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة في المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقال ويليام أولوخلين، المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية في أستراليا، إن «أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأميركي، تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيا مرتفعا».
وقال ألفونسو إسبارازا، المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة: «العقوبات الوشيكة على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطي مما يرفع أسعار الخام».


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».