ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

أسعار النفط ترتفع بفعل انخفاض المخزون الأميركي ودنو أجل عقوبات إيران

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»
TT

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

ميثاق مرتقب لـ«أوبك بلس» لتنظيم «تعاون رسمي»

تفيد مسودة ميثاق اطلعت عليها رويترز أن منتجي النفط من أوبك وخارجها، أو ما يعرف بمجموعة «أوبك بلس»، سيستهدفون إضفاء الطابع الرسمي على تعاونهم القائم منذ فترة طويلة في وقت لاحق هذا العام، وذلك عن طريق الموافقة على ميثاق سيجعل من الممكن اتخاذ مزيد من الإجراءات المشتركة بشأن الإنتاج.
وكانت روسيا وعدة دول أخرى غير أعضاء في أوبك قد انضموا إلى منتجي المنظمة في خفض إنتاج النفط منذ عام 2017. في خطوة ساعدت على رفع الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل، صعودا من مستوى أقل من 30 دولارا.
وتقول موسكو والرياض إنهما تريدان المحافظة على مستوى وثيق من التعاون حتى بعد تحقيق الاستقرار في سوق النفط وانقضاء اتفاق خفض الإنتاج الحالي.
وقالت مسودة الميثاق، التي سيناقشها وزراء أوبك والدول غير الأعضاء في وقت لاحق هذا العام، إن هدفها الأساسي هو تنسيق السياسات الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي. ويستهدف الميثاق أيضا تحسين فهم المشاركين للعوامل الأساسية لسوق النفط والنهوض باستخدام النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي على المدى الطويل.
وتشير الوثيقة إلى أن الدول المشاركة ستعقد اجتماعا واحدا على الأقل سنويا، بينما سيجتمع الخبراء مرتين في العام. وسيقترح الوزراء إجراءات من بينها اجتماعات قمة محتملة لقادة الدول. وبحسب رويترز، ستستضيف الأمانة العامة لأوبك أمانة الميثاق بمقرها في فيينا، لكنها ستكون مستقلة عنها.
من جهة أخرى، قالت أوبك في بيان أمس الخميس إنها وشركاءها حققوا نسبة التزام بقيود المعروض بلغت 109 في المائة في شهر يوليو (تموز)، مؤكدة بذلك الأرقام التي نشرتها رويترز يوم الاثنين.
وأبدت لجنة مراقبة السوق المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء رضاها عن العوامل الأساسية للسوق حاليا كونها تُظهر توازنا جيدا بين العرض والطلب، في ضوء العوامل الموسمية، حسبما ذكر البيان.
وتعقد اللجنة اجتماعها القادم في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل بالجزائر، حيث ستراجع خطة مراقبة العوامل الأساسية للسوق ومستوى الالتزام لنهاية 2018. فضلا عن إطار التعاون المقرر إرساؤه في 2019 وما بعدها.
وفي غضون ذلك، أبلغ مصدران بالصناعة رويترز أمس، نقلا عن بيانات تشغيل أولية، أن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 11.208 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من أغسطس (آب) الجاري. وستعلن وزارة الطاقة الروسية أرقام إنتاج النفط لشهر أغسطس في الثاني من سبتمبر.
وفي يوليو الماضي، بلغ متوسط إنتاج النفط الروسي 11.21 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) السابق، ليتجاوز القدر الذي تعهدت روسيا بإنتاجه بعد اجتماع لمنتجي الخام العالميين في فيينا.
وفي أسواق النفط، ارتفعت الأسعار أمس مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأميركية، وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.
وفي الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 77.40 دولار للبرميل، مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة عن إغلاقها السابق. وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 في المائة، مسجلة 69.83 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت أكثر من تسعة في المائة منذ 15 أغسطس الجاري، وبلغ أمس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 77.48 دولار للبرميل. وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة في المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقال ويليام أولوخلين، المحلل لدى ريفكين للأوراق المالية في أستراليا، إن «أسعار النفط ارتفعت بفعل تراجع غير متوقع في المخزون الأميركي، تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب بلوغ الطلب على البنزين مستوى قياسيا مرتفعا».
وقال ألفونسو إسبارازا، المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة: «العقوبات الوشيكة على إيران بدأت تؤثر على المعروض النفطي مما يرفع أسعار الخام».


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).