اقتراب الأطراف الثلاثة من اتفاق على تعديل «نافتا»

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن (أ. ف. ب)
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن (أ. ف. ب)
TT

اقتراب الأطراف الثلاثة من اتفاق على تعديل «نافتا»

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن (أ. ف. ب)
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن (أ. ف. ب)

اقتربت الولايات المتحدة وكندا من التوصل إلى اتفاق على صيغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، كما عكست تصريحات متفائلة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وبعد مفاوضات مكثفة بين وفدين من البلدين في واشنطن استمرت أياماً، يلتقي اليوم (الخميس) ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند لإنجاز الاتفاق. وقالت الأخيرة مساء أمس (الأربعاء): "هناك أجواء جيدة ونعمل بصورة بناءة"، فيما لم يدل الجانب الأميركي بأي تصريح.
وكان ترمب الذي يندد باستمرار باتفاقية "نافتا" معتبرا أنها "كارثة" للاقتصاد الأميركي، شدد هو أيضا على أن المفاوضات "تسير بشكل جيد جدا".
أما ترودو فتحدث عن "إمكان التوصل إلى اتفاق جيد لكندا بحلول يوم الجمعة". وقال إن واشنطن ومكسيكو اللتين اتفقتا الاثنين على سلسلة من التعديلات للاتفاقية الموقعة عام 1994، تودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بحلول يوم غد (الجمعة)، مضيفا: "لكن هذا مجرد احتمال لأن الأمر سيتوقف على ما إذا كانت هناك صفقة جيدة في النهاية بالنسبة الى كندا".
وكانت وزيرة الخارجية الكندية قد أعلنت في وقت سابق أن كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى "اتفاق عالي المستوى" بشأن السيارات لفصل الربيع المقبل، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا. وكانت هذه من النقاط الرئيسية في الاتفاق التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة، الذي أعلن ترمب الاثنين التوصل إليه.
وتعمّد الكنديون الابتعاد عن المحادثات الجارية لإصلاح "نافتا" بانتظار أن تتوصل المكسيك والولايات المتحدة إلى تسوية المسائل الخلافية الكثيرة بينهما.
وراهناً، صارت الخطوط العريضة لاتفاقية "نافتا" الجديدة مرسومة، وهي تتضمن ترتيبات جديدة في قطاع تجارة السيارات، ومنها نسبة أعلى من القطع المنتجة محليا وإجراءات أكثر صرامة لحماية العمال وبند يسمح بمراجعة الاتفاقية كل ست سنوات.
أما النقاط الخلافية الرئيسية مع كندا، فهي مسألة السوق الكندية للألبان وتمسك أوتاوا بآلية لتسوية الخلافات بين الشركاء الثلاثة.
يذكر أن الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو أبدى أمس تفاؤله بأن بلاده ستتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن "نافتا". وقال: "أنا متفائل بأن اتفاقا ثلاثي الأطراف يمكن التوصل إليه. أمامنا من الآن حتى يوم الجمعة للإعلان عن اتفاق مبدئي".


مقالات ذات صلة

الأنظار على اجتماع ترمب ورئيس الوزراء الكندي الجديد في البيت الأبيض

الولايات المتحدة​ صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ف.ب)

الأنظار على اجتماع ترمب ورئيس الوزراء الكندي الجديد في البيت الأبيض

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض لقاء، الثلاثاء.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتوسط رئيس وزراء كندا ورئيس المكسيك بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة في 2019 (أرشيفية-رويترز)

المكسيك تطالب ترمب بالحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية

طالبت مكسيكو واشنطن بالحفاظ على اتفاقية التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية، التي تربط الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)

المجر: رئاسة ترمب ستساعد اليمين الأوروبي على «احتلال» بروكسل

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة ستساعد على إطلاق موجة ثانية من التغيير السياسي اليميني الشامل في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (بودابست )
العالم طائرات تحلّق ضمن معرض الصين الدولي الـ15 للطيران والفضاء جنوب الصين (أ.ب)

إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟

رغم أن دونالد ترمب لا يخفي اعتزامه تبني نهج متشدد مع بكين؛ يمكن أن تمثل إدارته فرصة كبيرة أمام الصين لتعزيز نفوذها العالمي والاقتراب من قيادة العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «الشيوخ» الأميركي يوافق على «يوسمكا»

«الشيوخ» الأميركي يوافق على «يوسمكا»

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على نسخة معدلة من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي مضى عليها 26 عاماً، تتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن العمالة وصناعة السيارات، لكنها تترك تدفقات التجارة البالغة 1.2 تريليون دولار سنوياً بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بلا تغيير إلى حد كبير. وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة باسم «يوسمكا»، بأغلبية 89 صوتاً ضد 10 أصوات في تصويت يتماشى مع الانتماء الحزبي وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب ليوقعه ليصبح قانوناً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بيسنت: لا قلق بشأن سندات الخزانة الأميركية رغم تهديدات ترمب لأوروبا

سكوت بيسنت في مقر البيت الأميركي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ ب)
سكوت بيسنت في مقر البيت الأميركي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ ب)
TT

بيسنت: لا قلق بشأن سندات الخزانة الأميركية رغم تهديدات ترمب لأوروبا

سكوت بيسنت في مقر البيت الأميركي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ ب)
سكوت بيسنت في مقر البيت الأميركي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ ب)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إنه لا يشعر بالقلق حيال أي عمليات بيع محتملة لسندات الخزانة الأميركية، على خلفية تهديدات إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين الرافضين لمحاولات الولايات المتحدة الاستحواذ على غرينلاند.

وخفّف بيسنت من شأن الانتقادات التي أطلقها القادة الأوروبيون تجاه مخططات واشنطن بشأن غرينلاند، وما إذا كانت هذه القضية قد تدفع المستثمرين المؤسسيين في أوروبا، مثل صناديق التقاعد الدنماركية، إلى التخلّي عن سندات الخزانة الأميركية، وفق «رويترز».

وقال بيسنت للصحافيين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «استثمار الدنمارك في سندات الخزانة الأميركية، شأنه شأن الدنمارك نفسها، لا يُعتد به»، واصفاً الاستثمار الدنماركي في هذه السندات بأنه ضئيل جداً. وأضاف: «لست قلقاً على الإطلاق. وكما ذكرت، بصفتي وزير الخزانة، أتابع مزادات سندات الخزانة لدينا من كثب. لقد شهدنا مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي».

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، أن أوروبا لن تخضع للتنمر أو الترهيب بشأن غرينلاند، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى دراسة استخدام أداة مكافحة الإكراه المعروفة بشكل غير رسمي باسم «بازوكا التجارة».

وردّ بيسنت على ماكرون، واصفاً تصريحاته بأنها «تحريضية»، وقلّل من شأن إعلان فرنسا سعيها لإجراء مناورات لحلف الناتو في غرينلاند، قائلاً: «إذا كان هذا كل ما على الرئيس ماكرون فعله، في ظلّ الضغوط على ميزانية فرنسا، فأقترح عليه أن يركز على قضايا تهمّ شعبه».

وأشار بيسنت أيضاً إلى أن بريطانيا تُخيّب آمال الولايات المتحدة بخططها للتنازل عن سيادتها على أرخبيل تشاغوس، داعياً منتقدي سياسة إدارة ترمب تجاه غرينلاند إلى التريّث والتفكير قبل اتخاذ أي موقف. وأضاف: «لماذا لا يجلسون وينتظرون وصول الرئيس ترمب ليستمعوا إلى حجته؟ لأنني أعتقد أنهم سيقتنعون».

كما شدّد وزير الخزانة الأميركي على أن سياسات «النموّ، النموّ، النموّ» ستظل في صميم أجندة الولايات المتحدة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد العالمي ومواصلة استقرار الأسواق المالية.


دراسة: الأميركيون يتحملون 96 % من تكلفة رسوم ترمب الجمركية

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة نيويورك يوم 26 نوفمبر 2025. (رويترز)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة نيويورك يوم 26 نوفمبر 2025. (رويترز)
TT

دراسة: الأميركيون يتحملون 96 % من تكلفة رسوم ترمب الجمركية

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة نيويورك يوم 26 نوفمبر 2025. (رويترز)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة نيويورك يوم 26 نوفمبر 2025. (رويترز)

كشفت دراسة حديثة عن أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الواردات، يتحملها بشكل شبه كامل المستهلكون الأميركيون، وهو ما يتناقض مع فكرة أن المصدرين الأجانب هم الذين سيتحملون تكلفة هذه الرسوم.

وكشفت الدراسة، التي أجراها «معهد كايل لأبحاث الاقتصاد العالمي»، عن أن 96 في المائة من تكلفة الرسوم الجمركية تحملها المشترون الأميركيون، بينما تحمل المصدرون من الدول الأخرى 4 في المائة فقط من التكلفة.

وأشارت الدراسة إلى زيادة حصيلة الجمارك في الولايات المتحدة بنحو 200 مليار دولار خلال العام الماضي، تمثل بشكل أساسي ضريبة «دفعها بشكل شبه كامل الأميركيون».

ومن خلال تحليل وثائق أكثر من 25 مليون شحنة صادرات إلى الولايات المتحدة بقيمة نحو 4 تريليونات دولار، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2024 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، اكتشف الباحثون أنه جرى تحميل الرسوم الجمركية بالكامل على أسعار الواردات، إلى جانب انخفاض في حجم حركة التجارة.

وأشار التقرير إلى أن المستوردين وتجار الجملة الأميركيين شعروا في البداية بهذه التكلفة الإضافية، وبعد ذلك انتقلت إلى المصنعين وتجار التجزئة، الذين يميلون إلى تمرير التكلفة إلى المستهلكين، عبر زيادة الأسعار وتقليل المعروض من السلع.

وتتفق هذه النتائج مع نتائج بحث سابق أعدّته جامعتا هارفارد وييل الأميركيتان، في الوقت الذي يهدد فيه ترمب بفرض رسوم جديدة على الدول الأوروبية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين أوروبا والولايات المتحدة.


دراسة نمساوية: رسوم ترمب بسبب غرينلاند قد تقلص نمو الاتحاد الأوروبي 0.5 %

يجلس أشخاص داخل مقهى في نوك بغرينلاند بينما تُظهر شاشة تلفزيونية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 20 يناير 2026 (أ.ف.ب)
يجلس أشخاص داخل مقهى في نوك بغرينلاند بينما تُظهر شاشة تلفزيونية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 20 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

دراسة نمساوية: رسوم ترمب بسبب غرينلاند قد تقلص نمو الاتحاد الأوروبي 0.5 %

يجلس أشخاص داخل مقهى في نوك بغرينلاند بينما تُظهر شاشة تلفزيونية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 20 يناير 2026 (أ.ف.ب)
يجلس أشخاص داخل مقهى في نوك بغرينلاند بينما تُظهر شاشة تلفزيونية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 20 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أظهرت دراسة أصدرها «البنك الوطني النمساوي»، الأربعاء، أن الرسوم الجمركية التي تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرضها على 8 دول أوروبية، لحين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ستؤدي في نهاية المطاف إلى خفض النمو الاقتصادي لـ«الاتحاد الأوروبي» بنسبة 0.5 في المائة.

وقال محافظ «البنك المركزي»، مارتن كوخر، في بيان مرفق بمذكرة بحثية بشأن الرسوم المزمعة: «استخدام التهديدات التجارية وسيلة للضغط السياسي يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستسرّع التضخم في الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وأضافت الدراسة: «نظراً إلى التأثير المباشر على بعض الدول، فإنّ الآثار على (منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي) أكبر بكثير مقارنة بالنمسا، حيث تبلغ نحو -0.1 في المائة على المدى القصير، و-0.5 في المائة على المدى الطويل».

يُذكر أن النمسا ليست من بين الدول الـ8 التي استهدفها ترمب.