السيسي «واثق» من التوصل لنتائج نهائية في مقتل الإيطالي ريجيني

استقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي في القاهرة

صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دى مايو في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين
صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دى مايو في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين
TT

السيسي «واثق» من التوصل لنتائج نهائية في مقتل الإيطالي ريجيني

صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دى مايو في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين
صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويغي دى مايو في القاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن «ثقته في التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني»، ومشيداً في هذا الصدد بـ«التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين بشأن القضية».
واختفى ريجيني (28 عاماً) في القاهرة، في 25 يناير (كانون الثاني) 2016، وعثر على جثته في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب بعد عدة أيام. ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة.
وخلال لقاء استقبال السيسي، أمس، لويغي دى مايو نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بالقاهرة، شدد الرئيس المصري على «توافر الإرادة القوية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، وتوجيهه للجهات المعنية الأخرى، للتنسيق الدائم مع نظيرتها الإيطالية لحل القضية». وبدأ المسؤول الإيطالي البارز زيارة لمصر، تستمر حتى اليوم (الخميس)، وهي الأولى بالنسبة له منذ توليه منصبه في يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي أعرب عن «تقدير السلطات الإيطالية لتطور مسار قضية ريجيني، وما لمسوه من تعاون مخلص للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة».
وأكد السيسي حرصه على «تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، مرحباً بتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها دليلاً على عودة العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي».
وشارك في حضور اللقاء عدد من المسؤولين، ومنهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير الإيطالي بالقاهرة.وأكد دي مايو «حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات»، ومشيراً إلى «إعجابه بما تشهده مصر من نهضة في المجالات المختلفة وجهود للإصلاح الاقتصادي، وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى ملموسة بدأت تؤتي ثمارها في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي». وشهد اللقاء «بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين»، حيث أكد الجانبان «الحرص على تطوير علاقاتهما ودفعها إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة، وذلك في ضوء اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر وسعيها لكي تكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عما يتوافر بها من بنية تحتية وقدرات لوجيستية تؤهلها للوصول إلى هذا الهدف»، إذ أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي عن «حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة»، ومشيراً إلى أن «المشروعات المصرية في هذا المجال شهدت طفرة كبيرة كان لها أثرها الدولي الواسع».
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن «اللقاء شهد تبادلا للرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، حيث استعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي ساهمت في الحد من انتقال اللاجئين عبر المتوسط بشكل ملحوظ، حيث لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن».
ولفت السيسي إلى «الأعباء التي تتحملها (مصر) لاستضافة الملايين من اللاجئين»، ومؤكداً أن «مصر ليس لديها مخيم أو معسكر للاجئين، ولكنهم يعيشون كضيوف وينصهرون داخل المجتمع المصري بحرية كاملة، ويتمتعون بالخدمات مثل المواطنين المصريين».
وتطرق اللقاء إلى «مستجدات الأزمة الليبية حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة قائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».