موسكو تبحث ملفي إدلب وعفرين مع طهران وأنقرة والمعارضة

قلق روسي من تعزيزات عسكرية أميركية شرق سوريا

TT

موسكو تبحث ملفي إدلب وعفرين مع طهران وأنقرة والمعارضة

أعلنت موسكو أنها تخوض عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية مناقشات مكثفة حول تطورات الوضع في إدلب، والموقف في عفرين، مع كل من طهران وأنقرة والنظام السوري والمعارضة بشقيها في داخل سوريا وخارجها.
وأكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن الاتصالات الروسية الجارية ستكون محور بحث مع نائب المبعوث الدولي إلى سوريا رمزي رمزي، الذي يزور روسيا الثلاثاء المقبل، في حين سيطرت أنباء عن تعزيزات أميركية في شمال سوريا على تعليقات أوساط دبلوماسية وبرلمانية روسية، وعكست تصاعد القلق الروسي من ازدياد نشاط التحركات الأميركية في سوريا.
وقال بوغدانوف إن المحادثات المرتقبة مع رمزي رمزي ستركز على الوضع الميداني العسكري والإنساني في سوريا، فضلا عن الملف السياسي وآفاق تحريك العملية السياسية على خلفية دعوة الأمم المتحدة لعقد لقاء لضامني عملية آستانة (روسيا وتركيا وإيران) في جنيف. علما بأن الزيارة تمت بناء على رغبة نائب المبعوث الدولي الذي طلب من الجانب الروسي تحضير لقاءات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى مجلس الأمن القومي الروسي.
وأوضح بوغدانوف أن رمزي سيجتمع في إطار زيارته لموسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف. وهما المسؤولان حاليا عن الملف السوري، وسيشاركان في اجتماعات جنيف المقررة يومي 11 و12 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأشار بوغدانوف إلى أن الحضور سيقتصر على ممثلي البلدان الثلاثة، وأن الدعوة لم توجه إلى الأطراف السورية المشاركة في عملية آستانة.
وأشار بوغدانوف إلى أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بعد اجتماعه مع ممثلي «ثلاثي آستانة» سوف يدعو إلى لقاء منفصل مع «المجموعة المصغرة» حول سوريا التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال نائب الوزير إن المحادثات مع فريق المبعوث الدولي هي جزء من الاتصالات النشطة التي تجريها روسيا مع كل الأطراف ذات الصلة بالملف السوري؛ مشيرا إلى أن بلاده تخوض مناقشات حول الوضع في إدلب وعفرين مباشرة «مع كافة الأطراف المعنية، وهي الحكومة السورية وممثلون عن معارضتي الداخل والخارج والمعارضة المسلحة المشاركة في مفاوضات آستانة وإيران وتركيا».
وشكك بوغدانوف - ردا على سؤال الصحافيين - في صحة أنباء صحافية عن لقاء جمع وفدا أمنيا أميركيا أخيرا زار دمشق سرا، مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري علي مملوك. وأعرب نائب الوزير الروسي عن قناعته بأن «هذه الأخبار مفبركة»؛ لكنه استدرك بالإشارة إلى أن موسكو «لا تمتلك معلومات حول زيارة من هذا النوع».
وتحولت التحركات الأميركية في سوريا أخيرا إلى عنصر أساسي في التعليقات وردود الفعل الروسية، وسط تصاعد القلق الروسي من أنباء عن تعزيزات عسكرية زجت بها واشنطن أخيرا في شمال سوريا، بالإضافة إلى معطيات عن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية جديدة.
وفي حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها تراقب النشاط الأميركي عن قرب، برزت دعوات في البرلمان الروسي لنقل ملف الوجود العسكري الأميركي في سوريا إلى مجلس الأمن.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) فلاديمير جباروف، إن موسكو تدعو دمشق لطرح المسألة حول ما تردد عن نشر منظومة أميركية للدفاع المضاد للصواريخ في أراضي سوريا، في مجلس الأمن الدولي، في أسرع وقت ممكن.
وقال إن هذه المعطيات «إذا صحت، ستكون مخالفة كبرى واعتداء سافرا على سيادة سوريا». ونقلت وكالة «نوفوستي» عن جباروف، أنه «أمر غير شرعي تماما. وليست لدى الولايات المتحدة موافقة على ذلك من جانب الأمم المتحدة. ولا يحق لها الوجود في سوريا لا سيما بناء أي منشآت عسكرية هناك».
لكن اللافت أن وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية، نقلت أمس عن المكتب الصحافي للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، تأكيدا على أن المعلومات التي ترددت عن إنشاء واشنطن مظلة صاروخية متكاملة في مناطق الشمال السوري «ليست دقيقة، وتضم خليطا من التحريفات والدعاية السياسية».
وقال ممثل التحالف للوكالة الروسية، إن «الشركاء في التحالف، كجزء من جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي، نشروا منظومات في شمال شرقي سوريا، من أجل توفير الحماية الجوية لطيران التحالف، الذي يدعم مهمة القضاء على التنظيم، وتحديد الأهداف» موضحا أن هذه الأنظمة «موجهة فقط لتنفيذ هذه المهمة، وضمان توفير الدعم الدائم والأمن لهذه الجهود الدولية». لكن المتحدث ترك الباب مواربا لاحتمال وصول مزيد من التعزيزات الصاروخية، أو العمل على تغيير الأهداف لجهة فرض منطقة حظر جوي في بعض المناطق السورية في الشمال، مشيرا إلى أن «نحن لن نخمن ماذا ستقرر الإدارة السياسية والعسكرية بعد انتهاء عملية (راون أب) ضد تنظيم داعش الإرهابي، هذا قرار القيادة السياسية».
وكانت وسائل إعلام قد نقلت أن الولايات المتحدة قد انتهت من وضع 3 أنظمة رادار محدثة في مناطق عين العرب وتل بيدر وصرين، كما نشرت 13 من أنظمة الرادار الثابتة والمتنقلة للمراقبة والاستكشاف. ورأت أن «الخطوة الأميركية المقبلة، هي إنشاء نظام الدفاع المضاد للصواريخ في المنطقة التي يجب أن تعتبر جزءا من خطة واشنطن الطويلة الأجل في المنطقة».
وزادت أن الولايات المتحدة تخطط أيضا لنشر أنظمتها في مدينتي الحسكة ورميلان، ما يؤشر إلى البدء في التخطيط لإنشاء منطقة لحظر الطيران في شمال سوريا، في المناطق الواقعة شرق الفرات، التي تبلغ مساحتها 26 ألف كيلومتر مربع، ويسيطر عليها حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.