نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار يقول إن سلفا كير يريد التخلص منه

شركات النفط تتخوف من انتقال المعارك إلى ولاية الوحدة المنتجة له

 وصول المدنيين الى مجمع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
وصول المدنيين الى مجمع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
TT

نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار يقول إن سلفا كير يريد التخلص منه

 وصول المدنيين الى مجمع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
وصول المدنيين الى مجمع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

في اول ظهور اعلامي له، نفى نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، ضلوعه في تدبير انقلاب ضد حكومة رئيسه سلفا كير، معتبراً اتهامه محاولة غير ديمقراطية جديدة من قبل كير للتخلص من منتقديه في الحزب والدولة، في وقت حذر مجلس الامن الدولي جوبا من مواصلة الانتهاكات ضد المدنيين، وشدد على ان وجود قواته في الدولة التي استقلت قبل عامين حصل بموجب البند (السابع) لميثاق الأمم المتحدة ويمكنها التدخل عسكرياً لحمايتهم.
ومن جهّته، قال مشار، الذي اختفى عن الانظار منذ ان اتهمه رئيس جنوب السودان سلفا كير الاثنين الماضي بالمحاولة الانقلابية الفاشلة - بحسب حكومة جنوب السودان - ان سبب اندلاع العنف ليلة الاحد الماضي في العاصمة جوبا، هو مجرد سوء تفاهم بين افراد الحرس الرئاسي من الجانبين، واضاف: "لم يكن هناك انقلاب، وما جرى كان سوء تفاهم بين الحرس الرئاسي ولم يكن محاولة انقلاب"، وأردف: "ليس لدينا اتصال او معرفة بمحاولة انقلابية وليس هناك اي مسؤول في الحركة الشعبية له علاقة بالانقلاب المزعوم"، كما صرّح لموقع «سودان تربيون» الذي يصدر بالانجليزية من باريس "ان رئيس جنوب السودان سلفا كير كان يبحث فقط عن ذريعة لاتهامهم زورا من أجل إحباط العملية الديمقراطية التي يدعون لها".
أمّا الحياة في جوبا فعادت الى طبيتعها منذ صباح أمس ولم تسمع اصوات رصاص واطلاق نار داخل المدينة، لكن مصادر اكدت لـ«الشرق الأوسط» ان المعارك اصبحت خارجها وعلى اطراف بعيدة منها، كما يتردد انها انتقلت الى ولاية جونقلي التي تشهد اصلاً اضطراباً منذ اكثر من عامين، بالاضافة الى الولاية التي يوجد فيها اغلبية من قبيلة (النوير)، ثاني اكبر قبائل الجنوب التي يتحدر منها مشار، وتحدثت تقارير ان القتال اصبح عرقياً بين القبلتين.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كوال ميناق، ان عدد ضحايا القتال وصل الى نحو (500 ) قتيل، وفر اكثر من 13 ألف مواطن الى مقر بعثة الأمم المتحدة في جوبا.
كما ذكرت المصادر ايضا ان شركات النفط العاملة في جنوب السودان باتت تخشى من انتقال المعارك الى ولاية الوحدة الغنية بالنفط وغالب سكانها من قبيلة (النوير)، واضافت ان الوضع في الولاية التي تقع على الحدود مع دولة السودان والتي فيها توتر شديد قد ينفجر في أي وقت.
من جهتها، حملت الدكتورة سوزانا دوناتو، زوجة الامين العام السابق للحركة الشعبية باقان اموم، حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت مسؤولية سلامته، وابدت دهشتها من كلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن ان باقان فار، واضافت ان قوة عسكرية اعتقلت زوجها من منزلهما وان جهاز الامن ابلغها رسمياً باعتقال زوجها.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.