هل يقف العالم على عتبة حرب باردة جديدة بعدما عاش أكثر من عقدين في ظل أحادية القطب اثر انهيار الاتحاد السوفياتي؟
هل إن النهضة الروسية، إذا جاز التعبير، والتعامل الحازم لواشنطن مع موسكو في عهد دونالد ترمب، سيدفعان الجانبين إلى التباعد والعودة إلى عالم ثنائي القطب بكل ما لذلك من أبعاد وتبعات جيوسياسية؟
الجواب هو نعم إذا كان لنا أن نصدق كلاما صادرا عن السفارة الروسية في واشنطن أخيراً، ومؤدّاه أن "العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة وروسيا تتسم ببعض أسوأ سيناريوهات الحرب الباردة".
وفي خلفية هذا الكلام العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا والتي هددت الأخيرة بالرد عليها في إطار "المعاملة بالمثل"، كما جاء على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وتعليقاً على ذلك، حذّرت السفارة الروسية من "حمّى" تجتاح بعض الأوساط السياسية الأميركية الراغبة "في تقويض أسس العلاقات الثنائية التي يقوم عليها الاستقرار العالمي"، و"المتجاهلة للدعوات الروسية إلى الحوار".
العقوبات الأميركية أعقبت محاولة اغتيال الروسي سيرغي سكريبال الذي كان عميلا مزدوجا للروس والبريطانيين، بواسطة غاز سام في جنوب إنجلترا. وتشمل العقوبات وقف المساعدة الخارجية لروسيا ومنع بيعها سلعاً أو خدمات متعلقة بالدفاع والأمن القومي، وحظر أي دعم ائتماني حكومي للصادرات إلى روسيا. وهي في الواقع إجراءات لا تأثير كبيراً لها في الاقتصاد الروسي، وتكمن أهميتها في رمزيتها.
وتفيد صفحات التاريخ بأن الولايات المتحدة دأبت على فرض عقوبات اقتصادية على الاتحاد السوفياتي ومن ثم روسيا منذ العام 1948، لكن هذه العقوبات عادة ما تفقد تأثيرها مع الوقت. والاقتصاد السوفياتي ثم الروسي عرف أزمات لم تنجم عن العقوبات بمقدار ما نجمت عن تركيبته، وعن التورط في حروب مكلفة، مثل غزو أفغانستان عام 1979، وحربي الشيشان عامي 1994 و2000.
في اي حال، هناك رأي يقول إن للحرب الباردة شروطاً ومعطيات لم تعد متوافرة في زمننا. وهنا يلفت مايكل كوفمان، الباحث في "مركز التحليلات البحرية" في ولاية فيرجينيا الأميركية، إلى أن الحرب الباردة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية كانت "تنافساً ناتجاً عن نظام ثنائي القطب، فيه قوتان عظميان تتمتعان بمزايا اقتصادية وعسكرية، وتتنافسان لتشكيل السياسة الدولية". ويضيف أن "التناقض الإيديولوجي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي طوال تلك الفترة جعل التنافس على النفوذ العالمي أمراً محتماً".
ويوضح كوفمان أن الوضع الحالي مختلف لأن "التنافس ليس نتيجة لتوازن القوى، أو الفوارق الأيديولوجية"، بل هو ناجم عن "قرارات واعية تتخذها قيادتا الجانبين، وسلسلة من الخلافات المحددة في السياسة الدولية". وبالتالي ليست الخلافات حتمية أو دائمة، ويمكن تجاوزها وإزالتها بالحوار والتنازلات المتبادلة والتسويات.
ويرى الباحث أن روسيا غير قادرة في أي حال على خوض حرب باردة فيما الطرف الآخر يتمركز على حدودها في أوكرانيا وجورجيا وسواهما، وبعد زوال ساحات "المعارك الساخنة" في كوبا وأنغولا وغيرهما... يضاف إلى ذلك أن روسيا لم تعد تملك إيديولوجيا شيوعية لنشرها على مستوى العالم، فبأي شيء ستغري الدول للانضمام إلى معسكر تُنشئه، على حساب معسكر آخر تتزعمه أقوى دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا؟
لذلك قد يكون جلّ ما يسعى إليه فلاديمير بوتين هو تثبيت وجود بلاده كقوة عظمى في نظام عالمي تبيّن أن الحواجز لم تسقط كلياً فيه بفعل العولمة، وأن الجغرافيا تبقى بالغة الأهمية في تكوين عناصر النفوذ السياسي وبالتالي الاقتصادي. من هنا لم يتردد الرئيس الروسي في ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 رداً على أزمة أوكرانيا التي يعتبرها نتيجة خطة أطلسية، وتحديدا أميركية، للاقتراب من روسيا عبر ابتلاع مداها الحيوي الطبيعي والتاريخي. كما أن روسيا تنشر قوات في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين دعماً لهما في وجه أي محاولة من جورجيا لاستعادتهما، وكل ذلك منعاً لمزيد من تفتيت النفوذ الروسي وتعريض الحدود للخطر.
وفي إطار تثبيت الوجود، تندرج المناورات الضخمة التي أعلنت عنها روسيا تحت اسم "فوستوك-2018"، والتي ستُجرى من 11 إلى 15 سبتمبر (أيلول) في شرق البلاد، بمشاركة 300 ألف جندي وألف طائرة، وتشمل وحدات عسكرية من الصين ومنغوليا. وغني عن القول إن هذه المناورات المكلفة هي الأضخم منذ أيام الحرب الباردة.
وقد حرصت موسكو على دعوة حلف شمال الأطلسي إلى حضور المناورات لتكون الرسالة واضحة وعرض العضلات مؤثراً. وقال المتحدث باسم "الأطلسي" ديلان وايت معلقاً على "فوستوك – 2018": "المناورات تكشف أن روسيا تركّز على التدرّب على نزاع واسع. وهذا الأمر يندرج في اتجاهٍ نلاحظه منذ فترة: روسيا صارت أكثر ثقة بنفسها، وهي تزيد بشكل كبير ميزانيتها العسكرية وحضورها العسكري".
القطب الأكبر
الولايات المتحدة، من جهتها، سرحت ومرحت طوال أكثر من عقدين وحققت أهدافاً كثيرة، موسعة نفوذها ومرسخة دورها كـ "شرطيّ العالم". لكن الثمن الاقتصادي لذلك ما لبث أن تعاظم، وبالتالي لم تعد فكرة القطب الواحد مغرية إلى هذا الحد.
بالتالي، هل تكون فكرة "العدو"، أو أقلّه "الخصم" مفيدة أكثر؟ بمعنى أن وجود التهديد يسهّل مهمة الأميركيين مع الحلفاء والأصدقاء، ويمكّنهم من فرض شروطهم. واستطراداً هل تستفيد واشنطن من نشوب حرب باردة جديدة؟
أغلب الظن أن الجواب هو لا، فإذا كان دونالد ترمب يضيق ذرعاً بحلف شمال الأطلسي ويعتبره عبئاً اقتصادياً على بلاده متسائلاً عن الفائدة من وجوده، فهل تراه يتمنى نشوء حلف وارسو جديد يقف في وجهه؟ بالطبع لا.
يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة ربحت الحرب الباردة لأنها كانت تسبق الاتحاد السوفياتي في كل شيء، وكان حجم اقتصادها يوازي ضعفي حجم اقتصاده. أما الآن فالناتج المحلي الإجمالي الأميركي يقارب 20 تريليون دولار، فيما الروسي يفوق 1.5 تريليون بقليل.
وليس مهما كثيرا في هذا السياق عقد مقارنة بين القوتين العسكريتين، فالحرب الباردة ليست قائمة على "العسكرة"، بل إن الجيوش هي أداة فيها من جملة أدوات أخرى.
الخلاصة أن لا حرب باردة جديدة في الأفق، ولا عودة الآن إلى نظام عالمي ثنائي القطب، بل نحن نعيش مرحلة عالم القطب الأميركي الكبير والأقطاب الناشئة الأصغر، وتحديداً روسيا والصين وربما الهند لاحقاً. وإذا كان من بين هذه الدول مرشح لكسب مزيد من الحجم والقوة، فهذا المرشح هو الصين وليس روسيا.
