بورما ترفض تحقيق الأمم المتحدة حول «إبادة» الروهينغا

أمين عام الأمم المتحدة خلال مناقشته أزمة بورما وتقرير بعثة تقصي الحقائق أمام مجلس الأمن يوم أمس (ا.ف.ب)

رفضت بورما النتائح التي توصلت إليها بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول ارتكاب قواتها العسكرية "إبادة" بحق أقلية الروهينغا، وفق متحدث باسم الحكومة، وذلك في أول رد فعل رسمي للبلاد على التقرير حول الأزمة.
وتعرضت بورما هذا الأسبوع لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التي شنتها العام الماضي في ولاية راخين وأدت إلى نزوح 700 ألف من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش.
وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق الاثنين، أن هناك أدلة على حصول "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع.
وفي جلسة لمجلس الأمن في وقت متأخر الثلاثاء، دعت دول عديدة بينها الولايات المتحدة إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولي، إلا أن بورما رفضت اليوم (الأربعاء) مهمة بعثة الأمم المتحدة وتقريرها.
وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي وفق ما نقلته عنه صحيفة "غلوبال نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية: "لم نسمح لمهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار (بورما)، لهذا لا نوافق أو نقبل أي قرارات يتخذها مجلس حقوق الإنسان".
وأشار المتحدث إلى تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة قال إنها سوف ترد على "الادعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى".
وانتقد هتاي أيضا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، معتبراً أن ذلك قد يعيق جهود الحكومة فيما يتعلق بـ"المصالحة الوطنية".
وأقر موقع "فيسبوك" انه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، ما جعل منصته التي تحظى بشعبية في بورما تتحول إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا.