قمة مصرية ـ إثيوبية في بكين الشهر المقبل لبحث تطورات مفاوضات سد «النهضة»

آبي أحمد التقى وفداً وزارياً مصرياً وأكد الالتزام بتنفيذ اتفاق «إعلان المبادئ»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

قمة مصرية ـ إثيوبية في بكين الشهر المقبل لبحث تطورات مفاوضات سد «النهضة»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس بأديس أبابا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل تطورات مسار مفاوضات سد «النهضة»، حيث تم الإعلان عن قمة مرتقبة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين - أفريقيا ببكين في بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ودخلت مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، في سلسلة مفاوضات مكوكية، منذ أكثر من 3 سنوات، على أمل إيجاد حلول لأضرار منتظرة للسد الإثيوبي، على حصة مصر من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكري وكامل نقلا رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأوضح في بيان أن الوفد الوزاري نقل حرص الجانب المصري على متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية في جميع المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، مشيدا بالخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق أفريقيا.
وطبقا للبيان، جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو (أيار) الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أي عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد «النهضة» بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي. وأضاف أن الجانبين أكدا حرصهما على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا، كما تم بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، وما توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بدول القارة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول الإعداد للقاء قمة مرتقب بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين - أفريقيا ببكين في بداية شهر سبتمبر المقبل. وتأتي تلك التطورات في أعقاب تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي يوم السبت الماضي، تحدث فيها عن عثرات فنية تواجه عملية بناء سد «النهضة». وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات أحمد تنبئ عن مساعيه لتخفيض حالة التعبئة العامة لدى الإثيوبيين، التي صاحبت عملية بناء السد، وكانت تقف حائلاً أمام أي مرونة قد تضطر الحكومة الإثيوبية إلى إبدائها في مفاوضاتها مع مصر». وتوقع المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن تشهد المفاوضات خلال الأيام المقبلة «انفتاحا أكبر من جانب إثيوبيا على المقترح المصري الخاص بمد فترة ملء السد، مما يقلل الأضرار المصرية على حصتها من نهر النيل، خاصة في ظل سياسة رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، التي تبدو مرنة إلى حد كبير».
وكان آبي أحمد قد أكد أن «بناء سد النهضة تم تخطيطه للانتهاء في خمس سنوات (انطلق عام 2011) لكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، خاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)». ورفضت الخارجية المصرية، التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وقال المتحدث الرسمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر ملتزمة بمسار المفاوضات وآلياتها في إطار الاتفاقيات الموقعة، دون التدخل في الشأن الإثيوبي الداخلي». وبدأت أديس أبابا إنشاء السد في أبريل (نيسان) 2011، وتشيده شركة ساليني الإيطالية. وفي مايو الماضي، أعلنت حكومة إثيوبيا إنجاز 66 في المائة حتى الآن من مراحل البناء. وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مشكلات كبيرة في عملية بناء السد، منها عجز مالي يقدر بمليار دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لإثيوبيا، التي تمر بصعوبات اقتصادية».
وأوضح أنه منذ انتخاب آبي أحمد قبل عدة أشهر «شهدت السياسية الإثيوبية تغيرا في ترتيب الأوليات، فآبي أحمد لديه مشروع إصلاحي واسع النطاق ويواجه بمعارضة داخلية كبيرة... وأعتقد أن مشروع السد تراجع قليلا الآن، وهو أمر جيد بالنسبة إلى مصر، لكن هذا لا يعني تخليه عنه الحلم الإثيوبي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».