17 ألف حالة مرضية في البصرة... ومخاوف من الكوليرا

العبادي ومرجعية النجف يطلقان حملة لتوصيل الماء الصالح للشرب

مظاهرة ضد سوء الخدمات وتلوث ماء الشرب في البصرة السبت الماضي (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد سوء الخدمات وتلوث ماء الشرب في البصرة السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

17 ألف حالة مرضية في البصرة... ومخاوف من الكوليرا

مظاهرة ضد سوء الخدمات وتلوث ماء الشرب في البصرة السبت الماضي (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد سوء الخدمات وتلوث ماء الشرب في البصرة السبت الماضي (أ.ف.ب)

تتضارب الأرقام المعلنة حول عدد الإصابات المسجلة في البصرة نتيجة تلوث المياه وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. ففيما أعلنت وزيرة الصحة عديلة حمود أثناء زيارتها إلى البصرة السبت الماضي، عن تسجيل 1500 حالة إصابة بإسهال شديد دون تسجيل إصابات بالكوليرا، عادت مديرية صحة المحافظة، أمس، لترسم صورة قاتمة لحالات الإصابات التي يتعرض لها المواطنون البصريون.
وكشف المدير العام لدائرة صحة البصرة، رياض عبد الأمير خلال مؤتمر صحافي، عن تسجيل نحو 17 ألف حالة إصابة بأمراض المغص المعوي والإسهال بسبب المياه الملوثة خلال الأسبوعين الأخيرين، نحو عشرين في المائة منها تنطبق عليها أعراض وباء الكوليرا. وذكر عبد الأمير أن «مستشفيات البصرة تستقبل نحو 1500 إصابة في اليوم الواحد بشكل متواصل».
من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أوامر تتعلق بتأمين متطلبات نقل الماء الصالح للشرب إلى البصرة. ودخلت مرجعية النجف على خط أزمة «العطش والتلوث» في المحافظة عبر «تشكيل خلية أزمة لإنقاذ أهالي المحافظة».
وقالت خلية الإعلام الحكومي في بيان أمس، إن «رئيس الوزراء وجه وزارتي الدفاع والنقل بتأمين مجموعة من الحوضيات لنقل الماء الصالح للشرب للمحافظة». وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء وجه أيضا، وزارة النفط، بـ«توفير الوقود اللازم لها (لشاحنات نقل المياه)». كما وجه بالتعاون ودعم خلية الأزمة التي شكلتها العتبة الحسينية، أول من أمس، لإنقاذ البصرة، من خلال الاشتراك معها في «المباشرة في أعمال كري الأنهار وصيانة محطات تحلية المياه، وإنارة الشوارع، وتأمين 40 سيارة حوضية لنقل الماء الصالح للشرب، وتوزيعها على المناطق المتأثرة، وبحسب الأولويات».
بدورها، أعلنت أمانة العتبة الحسينية في كربلاء، أول من أمس، عن تشكيل خلية بشأن أزمة المياه الملوثة في محافظة البصرة. وقال قسم الإعلام في العتبة في بيان، إن «ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، عقد اجتماعا موسعا مع مسؤولي أقسام العتبة في مختلف الاختصاصات، منها المالية والصيانة والكهرباء والآليات، لبحث تشكيل خلية أزمة مهمتها إنقاذ أهالي مدينة البصرة». ولفت البيان إلى أن الكربلائي «أمر أعضاء الخلية بالتوجه (أمس الثلاثاء) إلى محافظة البصرة لمباشرة أعمال كري الأنهار، وصيانة محطات تحلية المياه، وإنارة الشوارع، إضافة لإرسال حوضيات مياه صالحة للشرب».
وكان الكربلائي قد اعتبر خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية، أن «جهود حل مشكلات الماء الصالح للشرب في محافظة البصرة ما زالت دون حدها الأدنى».
من جانبها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، أمس، إن مستشفى أبي الخصيب في البصرة يستقبل أكثر من 400 حالة تسمم يومياً. وذكر بيان للمفوضية أن «وفداً من المفوضية تفقد مستشفى أبي الخصيب العام، والتقى بالعشرات من المواطنين المصابين بأمراض التلوث المائي، جراء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعيشها محافظة البصرة»، مبينا أن «الوفد وقف على حالات إنسانية متعددة تمثلت بعوائل بكاملها». وأوضح أن «المفوضية وثقت معظم الحالات في المحافظة، إضافة إلى أنها تسلمت عددا كبيرا من الشكاوى لمواطنين ضد المتسببين في الآونة الأخيرة فيما يحدث بالبصرة». وأشار إلى أن «مستشفى أبي الخصيب يستقبل أكثر من 400 حالة تسمم من جراء المياه الملوثة، والذي يعد هو الوحيد القادر على استقبال سكان القضاء البالغ عددهم نحو 450 ألف مواطن منذ بدء الأزمة في المحافظة».
وأبلغت مصادر في البصرة «الشرق الأوسط» أن مديرية التربية هناك «حذّرت من ظهور حالات إصابة بمرض الكوليرا بين الطلبة الذين يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد، جراء استخدامهم للمياه الملوثة في المدارس».
وتؤكد المصادر أن «معتصمين نظموا وقفة احتجاجية أمام دائرة الصحة، على غياب الحلول الحكومية لمعالجة أزمة». كما نظمت نقابة الصحافيين في البصرة، أمس، وقفة احتجاجية بخصوص أزمة المياه في المحافظة.
وقالت النقابة، في بيان، إن «الصحافيين تعاملوا مع الأحداث بمهنية عالية لتوصيل صوت الشارع إلى الجهات المعنية، بما يمليه عليهم الدافع المهني ومقتضيات العمل الصحافي». ودعت النقابة الحكومتين المركزية والمحلية إلى «عدم إطلاق الوعود غير الواقعية، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأزمة». وطالبت النقابة بـ«اعتبار البصرة مدينة فاقدة لمقومات الحياة، لغياب الخدمات الأساسية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.