باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

توقيع اتفاق دفاع فرنسي ـ مالي الأربعاء المقبل

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»
TT

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس أن العملية الفرنسية في مالي، التي أطلقت فرنسا عليها اسم «سرفال» عند إطلاقها في يناير (كانون الثاني) عام 2013: «انتهت فعليا» وستحل محلها خلال أيام عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل «تضم ثلاثة آلاف عسكري في المجموع».
وقال لودريان في برنامج تلفزيوني بث أمس: «رئيس الجمهورية (فرنسوا هولاند) عبر عن رغبته في إعادة تنظيم قواتنا» في منطقة الساحل مع العملية الإقليمية التي سيكون «هدفها بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب».
واسم العملية الجديدة سيكون «برخان» ويعني كثيبا رمليا بشكل هلال يتشكل في اتجاه الريح. وأضاف أن «العملية لمكافحة الإرهاب جرت على ما يرام بفاعلية كبيرة». كما أشار إلى «القضاء على الكثير من الإرهابيين ومصادرة مخزونات كبيرة من الأسلحة»، من دون تحديد تفاصيل.
وتابع الوزير الفرنسي «الآن لدينا هاجس رئيسي نحن ودول المنطقة يكمن في الحرص على ألا يحصل تصاعد للإرهاب بسبب الوجود المستمر لخطر كبير من توسع الجهاديين في المنطقة الممتدة من القرن الأفريقي إلى غينيا بيساو». وأوضح أن عملية برخان «ستشكل في الأيام المقبلة، بالشراكة مع الدول الخمس في منطقة الساحل والصحراء». وأوضح أنها ستتألف من «نحو 3 آلاف عسكري بالإجمال»، يضاف إليهم جنود من دول «شريكة» في المنطقة.
وينضم لودريان إلى الرئيس الفرنسي في النيجر وتشاد بعد أن يتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى باماكو لتوقيع اتفاق الدفاع الفرنسي - المالي الذي يفتتح مرحلة ما بعد سرفال. ومن المقرر أن يبقى ألف عسكري فرنسي في مالي لمكافحة «الجماعات الإرهابية المقاتلة».
وشنت فرنسا والحكومة المالية حربا في عام 2013 على الحركات الإسلامية والجهادية في إقليم أزواد. انطلقت الحرب بعيد إقرار مجلس الأمن أواخر عام 2012 لقرار يطلب من مجموعة دول غرب أفريقيا رفع خطة عسكرية للتدخل في مالي ومحاربة الحركات الجهادية التي باتت تستولي على ما يناهز ثلثي مساحة البلاد إثر تغلبها على الجيش النظامي إبان تمرد الطوارق.
وفي 11 يناير 2013 دخلت القوات االعسكرية الفرنسية في مالي ابتدأ بقصف مواقع حركة أنصار الدين على جبهة التماس مع الجيش المالي لتعطيل تقدمها نحو الجنوب واقترابها من العاصمة المالية باماكو.
وصرح الرئيس الفرنسي هولاند حينها أن التدخل يهدف إلى «منع الإرهابيين الذين يطبقون الشريعة» من السيطرة على مالي. وكانت فرنسا اشترطت على حركة أنصار الدين التخلي عن تطبيق الشريعة لقبول التفاوض معها.
وتعيش دولة أفريقيا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها قربة خمسة ملايين نسمة في ظروف أمنية سيئة وحرب أهلية طاحنة.



الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)
TT

الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)
ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)

تمكّنت قوات الجيش الصومالي، في عملية عسكرية، من القضاء على 15 عنصراً إرهابيّاً ‏من «حركة الشباب» بمحافظة مدغ، بولاية غلمدغ وسط البلاد. وأضافت «وكالة الأنباء الصومالية» أن القوات المسلحة تواصل عمليات ‏المطاردة والملاحقة ضد فلول العناصر الإرهابية، في المناطق الريفية بمحافظة غلمدغ الإقليمية.

في غضون ذلك، رحّبت الحكومة الصومالية بقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة بالإجماع، بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، إلى بعثة مؤقتة على مدى العامين المقبلين، بدءاً من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث يسعى هذا القرار إلى تمكين الحكومة الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة المؤسسية في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان لها أمس، أن هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الصومال في مواجهة التحديات الراهنة.

فتاة صومالية تسير أمام منزل مزود بكاميرا مراقبة في منطقة وارتا نابادا في مقديشو 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

وعدّ البيان، أن هذا التحوّل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية؛ حيث ستتولى الحكومة الفيدرالية مسؤوليات جديدة تتعلق بالأمن والاستقرار، في حين تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم اللازم.

وبدأ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، سحب بعثته السياسية في الصومال، في عملية تستغرق سنتين، بناءً على طلب من حكومة البلاد.

وفي مايو (أيار)، طلب الصومال من الأمم المتحدة مغادرة بعثتها السياسية، الموجودة في البلاد منذ أكثر من عقد، عندما تنتهي مهمتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. لكن الحكومة عدلت طلبها في أغسطس (آب) واقترحت فترة انتقالية لمدة عامين.

قوات حفظ سلام بوروندية تابعة لـ«أميسوم» خلال حفل تسليم مهامها في مقديشو (رويترز)

وفي قرار جرى تبنّيه بالإجماع، الأربعاء، قرر مجلس الأمن بدء هذه الفترة الانتقالية، على أن تنتهي مهمة البعثة في 31 أكتوبر 2026. وخلال السنة الأولى من هذه الفترة الانتقالية، يتعيّن على البعثة الاهتمام بدعم العملية الانتخابية وحماية حقوق الإنسان، على أن تنقل بحلول نهايتها جزءاً من مهامها إلى السلطات الصومالية.

وتشكّلت بعثة الأمم المتحدة، لتقديم المساعدة إلى الصومال، من قِبل مجلس الأمن الدولي العام 2013 لدعم السلطات الصومالية في الانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون، بعد صراع استمر أكثر من 20 عاماً بين ميليشيات عشائرية وجماعات متطرفة وعصابات إجرامية.