فنزويلا: إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد المنكوب

عملة البترو الرقمية الجديدة تعادل 60 دولاراً

أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)
أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)
TT

فنزويلا: إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد المنكوب

أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)
أحد المحلات ويبدو خاليا من المواد الاستهلاكية في كراكاس (إ.ب.أ)

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المصارف بتبني عملة البترو الرقمية كوحدة حسابية، وقدم عرضا لسندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة، في إجراءين يأمل من خلالهما إنعاش الاقتصاد المنكوب في بلده.
وأصدرت السلطة الفنزويلية التي تشرف على عمل المصارف وتنظمها، قرارا يفرض على المصارف العامة والخاصة تقديم معلوماتها بالعملة الرقمية. وتأمل الحكومة الفنزويلية بذلك في الالتفاف على نقص السيولة وعلى الصفقات المالية في الولايات المتحدة. وتندرج هذه الخطوة في إطار «خطة إنعاش» أطلقها مادورو الذي يواجه بلده أزمة اقتصادية خطيرة منذ خمس سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلامس معدل التضخم مليون في المائة هذا العام. وبعدما طرحت في 20 أغسطس (آب) أوراقا نقدية جديدة أطلقت عليها اسم «البوليفار السيادي» أسقطت فيها خمسة أصفار من العملة السابقة، تسعى حكومة مادورو حاليا إلى «تعزيز» عملة البترو.
وهي المرة الأولى التي يغطي فيها بلد عملته بعملة رقمية. وستحدد الأجور والأسعار بهاتين العملتين.
وقال الرئيس الاشتراكي إن كل بترو يعادل حوالي ستين دولارا على أساس سعر البرميل الفنزويلي، أي حوالي 3600 بوليفار سيادي. ويرى الخبير الاقتصادي جان بول لايدينز أن هذا الإجراء سيواجه تحديين، أولهما تمويل العجز البالغ 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والثاني القيود المالية المفروضة على فنزويلا نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، أطلق الرئيس الفنزويلي الاثنين عرض سندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة لتشجيع الادخار لدى الفنزويليين الذين يرون العملة المحلية تتراجع مع التضخم الهائل. وصرح مادورو عبر التلفزيون: «لا أحد يمكنه القول إن الذهب يفقد قيمته». وعرض بطاقتين من البلاستيك تشبهان البطاقات المصرفية وتحملان شعار المصرف المركزي وقطعا صغيرة مستطيلة مذهبة قال إنها ما يصفه بـ«السبائك الصغيرة».
وسيتم طرح هذه السندات المدعومة بقطع من 1.5 و2.5 غرام من الذهب في 11 سبتمبر (أيلول). وقال مادورو إن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة تهدف إلى «إعادة نظام الادخار الوطني».
وأوضح نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي الذي كان إلى جانب مادورو أن قيمة السبيكة التي تزن 1.5 غرام تبلغ 3502 بوليفار (حوالي 58 دولارا بالسعر الرسمي) وقيمة تلك التي تزن 2.5 غرام ستكون 5780 (96 دولارا).
وأضاف أن الذين يشترون هذه السندات لن يحصلوا على سبائك حقيقية بل على شهادات إلكترونية.
وقال الرئيس مادورو إن الذهب سيحفظ «في خزائن البنك المركزي حتى لا يمسه أحد». وستكون الشهادات صالحة لمدة عام لكن تجري دراسة صيغ حاليا ليكون من الممكن تبديلها كل ثلاثة أشهر. وقال العيسمي إن «من يستثمر اليوم، في مهلة عام مع انتهاء الشهادة، سيحصل على القيمة المقبلة مضمونة بالذهب». وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير. ويؤمن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز)، مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 مليون برميل. ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي النقد التسعة مليارات.



الأسهم الأوروبية تقترب من مستوياتها القياسية بدعم من تراجع أسعار النفط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تقترب من مستوياتها القياسية بدعم من تراجع أسعار النفط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط موجة شراء شملت مختلف القطاعات، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب قلّل فيها من الحاجة إلى اللجوء إلى عمل عسكري ضد إيران «في الوقت الراهن».

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة إلى 662.54 نقطة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بنحو 1 في المائة لكل منها، وفق «رويترز».

وتداول المؤشر الأوروبي عند مستوى أقل من 1 في المائة عن قمته القياسية المسجلة في مطلع أغسطس (آب)، وسط آمال آنذاك بالتوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط.

وجاءت مكاسب يوم الثلاثاء مدفوعة بتجدد التوقعات بأن يؤدي انحسار التوترات في المنطقة إلى الحد من التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وتقليص الضغوط الرامية إلى رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2 في المائة إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، عقب تصريحات ترمب، ما عزز أسهم شركات الطيران التي تواجه ضغوطاً جراء ارتفاع تكاليف الوقود. وارتفع سهم «لوفتهانزا» بنسبة 1.8 في المائة، فيما صعد سهم «إير فرانس-كيه إل إم» بنسبة 1.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم «إنفينيون» بنسبة 3.1 في المائة، بعدما توقعت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية نمواً في الإيرادات يتجاوز 20 في المائة خلال عام 2027، وزيادة هامش الربحية بنحو خمس نقاط مئوية، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة والسيارات المعتمدة على البرمجيات.

كما صعد سهم شركة «كيه بلس إس» لإنتاج البوتاس بنسبة 2.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباحها في الربع الثالث توقعات المحللين.


النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)
خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)
TT

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)
خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد إيران لن يكون ضرورياً، في مؤشر عزز آمال انحسار الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر.

وامتد التراجع إلى خام غرب تكساس الوسيط، الذي انخفض بدوره إلى ما دون 85 دولاراً للبرميل، مواصلاً بذلك موجة الهبوط التي شهدتها أسعار النفط منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني).

وتزايدت التوقعات بإمكانية إنهاء الحرب عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في وقت يدرس فيه الديمقراطيون في الكونغرس استغلال الموعد النهائي لتفادي إغلاق الحكومة، المحدد في 11 ديسمبر (كانون الأول)، للضغط على ترمب من أجل إنهاء الصراع.

ويعكس تراجع الأسعار انحسار جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت النفط خلال الأشهر الماضية، مع ترقب الأسواق ما إذا كانت المؤشرات السياسية ستقود إلى تهدئة فعلية وتخفيف المخاطر على إمدادات الطاقة وحركة الشحن في المنطقة.


الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يستهدف حسم خلافة لاغارد قبل نهاية العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى حسم اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام، في وقت تستعد فيه حكومات دول منطقة اليورو لخوض مفاوضات بشأن شغل ثلاثة مناصب قيادية في البنك، تشمل خلافة كريستين لاغارد، وتعيين خلفين لعضوي المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، وكبير الاقتصاديين فيليب لين.

وقال رئيس «مجموعة اليورو»، كيرياكوس بييراكاكيس، يوم الاثنين، إن «الهدف هو استكمال العملية برمتها قبل نهاية العام»، وذلك قبيل إجراء وزراء مالية منطقة اليورو أول مناقشات رسمية بشأن خليفة لاغارد، التي أعلنت الشهر الماضي اعتزامها التنحي عن منصبها في فبراير (شباط) المقبل، وفق «رويترز».

ويتنافس على رئاسة البنك محافظ البنك المركزي الهولندي السابق كلاوس نوت، ورئيس بنك التسويات الدولية بابلو هيرنانديز دي كوس، الذي رشحته إسبانيا. ويعود القرار النهائي بشأن تعيين خلف للاغارد إلى قادة الاتحاد الأوروبي، بناءً على توصية من وزراء مالية منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن تشهد عملية الاختيار مفاوضات مكثفة، في ظل اقتراب موعد تعيين خلفَين أيضاً لشنابل، المسؤولة عن عمليات الأسواق، ولين، كبير الاقتصاديين في البنك. وتشير التوقعات إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المناصب الثلاثة ضمن عملية تفاوض واحدة.

وقال بييراكاكيس إن مثل هذا الاتفاق «قد يسهل الأمور»، لكنه شدد على أن القرار يعود في نهاية المطاف إلى قادة الاتحاد الأوروبي.

من جهته، وصف وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، المرشح الإسباني هيرنانديز دي كوس، بأنه «الشخص المناسب للمنصب»، مشيراً إلى خبرته الممتدة لعقود ومعرفته العميقة بعمل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب قيادته مؤسسات مثل بنك إسبانيا وبنك التسويات الدولية، وقدرته على بناء التوافق.

بدوره، وصف وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن، المرشح كلاوس نوت، بأنه «مرشح ممتاز»، مشيراً إلى فهمه الواضح لمهام البنك المركزي الأوروبي وخبرته الواسعة التي تؤهله لتولي المنصب.

وتسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن. وقال وزير المالية الآيرلندي سايمون هاريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، إنه يأمل في اختيار خلف للاغارد بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مشدداً على أهمية اختيار الشخص المناسب، واصفاً التعيين بأنه «بالغ الأهمية».

فرنسا تطالب بمنصب كبير الاقتصاديين

وفي سياق المفاوضات بشأن المناصب القيادية في البنك، قال محافظ «بنك فرنسا»، إيمانويل مولان، يوم الثلاثاء، إن من المشروع أن تتولى شخصية فرنسية منصب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، مشيراً إلى وجود مرشحين فرنسيين مؤهلين لشغل المنصب.

وأضاف مولان، في مقابلة مع قناة «بي إف إم بيزنس»، أن فرنسا لم تشغل هذا المنصب من قبل، لافتاً إلى وجود عدد من المرشحين المؤهلين، بينهم نساء. وقال إن تولي فرنسا المنصب سيكون أمراً مشروعاً تماماً، وفق «رويترز».

وتأتي تصريحات مولان في وقت تستعد فيه دول منطقة اليورو للتفاوض بشأن التعيينات الثلاثة، وسط توقعات بإمكانية ربطها ضمن اتفاق شامل. وحتى الآن، لم يُطرح سوى مرشحين اثنين لخلافة لاغارد في رئاسة البنك؛ إذ رشحت إسبانيا هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، فيما رشحت هولندا محافظ بنكها المركزي السابق كلاوس نوت.

وقال مولان إن المرشحين «مصرفيان مركزيان يتمتعان بكفاءة عالية ونهج عملي»، مضيفاً أنه لا يتوقع تغييراً في توجهات البنك، إذ يمثّل كلاهما استمراراً لنهج لاغارد.

وفي سياق منفصل، توقع مولان أن يقترب نمو الاقتصاد الفرنسي من 0.3 في المائة خلال العام الحالي.