توقعات باستنزاف الدينار التونسي تحت وطأة الضغوط الاقتصادية

لم تنجح عمليات الترويج لانتعاشة اقتصادية في تونس والتأكيد على استئناف الصادرات للنمو وعودة محركات الإنتاج إلى العمل وتحقيق نسبة نمو قدرت بـ2.6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، في الحد من التدهور المتواصل الذي عرفته العملة المحلية (الدينار التونسي) حيث باتت الوحدة الواحدة من اليورو الأوروبي تعادل 3.2 دينار تونسي، والدولار الأميركي يبلغ مستوى 2.7 دينار، وهي أرقام قياسية قلما وصلتها العملات الأجنبية أمام العملة التونسية.
ووفق ما قدمه البنك المركزي التونسي، فإن اليورو الواحد يروج بـ3.1841 دنانير تونسية في حين بلغ الدولار حدود 2.7792 دينار تونسي وهو ما سيكون له الأثر المباشر على زيادة الديون الخارجية وكذلك ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي ويقع استيرادها خاصة من الفضاء الأوروبي.
وتوقع معظم الخبراء في المجالين الاقتصادي والمالي أن يتعرض الدينار التونسي إلى الاستنزاف نظرا لعدة عوامل ذاتية وموضوعية من بينها تذبذب الإنتاج المحلي وتراجع الموارد الذاتية وعدم قدرة الاقتصاد التونسي على استعادة المبادرة الاقتصادية منذ ثورة 2011.
وكانت لمياء الزريبي وزيرة المالية التونسية السابقة قد نبهت قبل أكثر من سنة إلى إمكانية بلوغ حد ثلاثة دنانير مقابل اليورو، وهي تصريحات أدت على الفور إلى إعفائها من مهامها غير أن كل الوقائع أكدت توقعاتها.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن تهاوي العملة المحلية يعود إلى تضافر عدد من العوامل السلبية الخارجية والمحلية على رأسها هشاشة الاقتصاد التونسي بعد تعطُّل الإنتاج وتذبذب مساهمة قطاعات حيوية في منظومة التنمية على غرار الفوسفات الذي انخفض إنتاجه إلى نحو النصف، والمحروقات التي تراجع إنتاجها المحلي وارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.
وأفاد بأن الأرقام التي قدمتها الدوائر الرسمية لا تزال تثير الكثير من التساؤلات من بينها تفاقم عجز الميزان التجاري التونسي ليتجاوز حدود 15 مليار دينار (5.5 مليار دولار) وعجز السلطات عن الحد الفعلي من العجز مع عدد من الدول على غرار تركيا والصين، وتراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليبلغ نحو 70 يوما توريد (الخط الأحمر 90 يوما)، وهو واقع اقتصادي لم تسجله تونس منذ أكثر من 20 سنة، وتفاقم الدين الخارجي ليتجاوز حدود 70 في المائة من الناتج المحلي الخام وتسجيل أعلى معدلات التضخم بنحو 7.5 في المائة حسب أحدث المعطيات الحكومية.
ولا يمكن بصفة عملية أن تحقق نسبة النمو الاقتصادي الحالي انتعاشة اجتماعية واقتصادية على الرغم من تطورها من 1 في المائة نهاية عام 2017 إلى نحو 2.6 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وهي نسبة لا تمكن من تجديد النسيج الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة لما لا يقل عن 634 ألف عاطل عن العمل.