لقاء مصري إثيوبي لمتابعة تطورات «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
TT

لقاء مصري إثيوبي لمتابعة تطورات «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ.ف.ب)

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم (الثلاثاء)، بأديس أبابا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم، أن شكري وكامل نقلا رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وحسب البيان ، نقل الوفد الوزاري حرص الجانب المصري على متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية في كافة المجالات بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، مشيدا بالخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق إفريقيا.
وطبقا للبيان ، جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو (ايار) الماضي ، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أية عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.
وأضاف البيان أن الجانبين أكدا حرصهما على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا، كما تم بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لاسيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، وما توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بدول القارة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول الإعداد للقاء قمة مرتقب بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين/إفريقيا ببكين في بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
على صعيد منفصل، وصل وفد وزاري سوداني إلى القاهرة، صباح اليوم، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة، والتحضير لاجتماع القمة الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالخرطوم.
وذكرت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، أن الوفد الوزاري السوداني، الذي وصل قادماً من الخرطوم، يضم وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد ووزراء الصحة بحر إدريس أبوقردة، والشباب والرياضة الدكتور أبو البشر عبد الرحمن، ووزير الدولة بوزارة النقل السودانية إبراهيم يوسف محمد عبد الله، ووزير الصناعة السوداني موسى كرامة، ووزير الزراعة والغابات عبد الله سليمان.
ويعقد سامح شكري وزير الخارجية المصري، لقاءً مع نظيره السوداني الدريري محمد أحمد، وذلك بمقر وزارة الخارجية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف القضايا الإقليمية.
وعقب اللقاء، يعقد شكري اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة، بمقر وزارة الخارجية.
وتبحث اللجنة المشتركة أوجه التعاون بين مصر والسودان في مجال الخدمات، وتشجيع السياحة بين البلدين، بجانب الاستفادة من آثار حوض النيل ومنطقة البحر الأحمر لدعم مجال السياحة بين البلدين، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وتنمية القدرات، ومراجعة كافة القضايا التي تهم الجانبين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.