انتكاسة جديدة لليرة التركية وتوقع مزيد من الضغوط

وسط توقعات بتواصل الضغوط على الليرة التركية مع استئناف التداول في الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعا، هبطت الليرة التركية أكثر من ثلاثة في المائة أمام الدولار أمس الاثنين وسط تركيز المستثمرين مجددا على الخلاف المرير بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أميركي يخضع للمحاكمة في تركيا.
ووسط مخاوف في قطاع الأعمال، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أمس أن مؤشر ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية في البلاد، تراجع إلى 96.4 نقطة في أغسطس (آب) الجاري، مقارنة مع 102.7 نقطة في يوليو (تموز) الماضي.
ومع ارتفاع الدولار على الصعيد العالمي، نزلت العملة التركية أمس لتصل إلى 6.2 ليرة للدولار، مقارنة مع ست ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة. كما سجلت خسارة مماثلة أمام اليورو بحيث وصل سعر العملة الأوروبية إلى 7.2 ليرات. وخسرت الليرة نحو 39 في المائة من قيمتها أمام العملة الأميركية منذ بداية العام.
وتوقع جميل أحمد رئيس استراتيجية العملات وأبحاث السوق في «إف إكس تي إم» أن «تظل الليرة تحت الضغط لفترة لأن المخاوف الهيكلية التي أخافت المتعاملين وأبعدتهم عن الأصول التركية لم تتغير».
ويأتي الهبوط في قيمة عملة تركيا المحلية مع عودة التقلبات مجدداً بعد أسبوع من الهدوء النسبي على خلفية إغلاق الأسواق المالية أبوابها احتفالاً بعيد الأضحى. ولا تزال المخاوف بشأن أداء الاقتصاد التركي قائمة على خلفية تهديدات أميركية بفرض عقوبات حال عدم الإفراج عن القس أندرو برونسون.
وكانت الليرة التركية شهدت هبوطاً حاداً الشهر الجاري بفعل فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد وزيري الداخلية والعدل الأتراك نتيجة ما اعتبرته واشنطن تعنت أنقرة بشأن تسليم برونسون.
ويعتبر كثيرون أن الأزمة بين واشنطن وأنقرة، على خلفية احتجاز الأخيرة للقس الأميركي، زادت من تدهور الليرة خلال أغسطس، لكن خبراء اقتصاديين يرون أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وتدخله بشؤون السياسة النقدية، ساهمت في إيصال الاقتصاد والعملة إلى هذه الحالة المتردية.
وأرجع إردوغان الاضطراب في الأسواق المالية إلى حرب اقتصادية أثارتها واشنطن... لكنه بحسب مراقبين تدخل في سياسات البنك المركزي، ورفض رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم، كما واجه الكارثة الاقتصادية بإلقاء اللوم على ما سماها «مؤامرة أجنبية».
وحتى اللحظة لم تقم الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون من عقوبات أميركية أو يفتقدون للمصداقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن، وفقا لمجلة «إيكونوميست» الاقتصادية المتخصصة. وخفض «جي.بي.مورغان» نظرته المستقبلية تجاه النمو الاقتصادي في تركيا من 2.8 في المائة، إلى 1.1 في المائة خلال العام المقبل، مستشهداً بتفاقم سوء الأوضاع المالية وتشديد ظروف السيولة. ويعاني الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية من ضغوط كبرى، على رأسها ارتفاع التضخم بشكل هو الأكبر منذ 14 عاما، حيث لامس في مطلع الشهر الحالي مستوى 16 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي في بداية أغسطس أن التضخم بلغ 15.85 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي، مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية. وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلكين 0.55 في المائة، وهو ما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.90 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».
وبينما يتوقع الكثير من المراقبين تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، نشرت صحيفة «زمان» التركية المعارضة تقريرا أمس، توقع فيه برلماني تركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن الحكومة لن تستطيع سداد مرتبات العاملين بالقطاع العام في الأيام القابلة، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تشل مفاصل الدولة. وأوضح كاني بيكو النائب البرلماني عن مدينة إزمير في بيان صحافي نشره عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، أنه أجرى عدداً من الزيارات للمواطنين خلال عطلة العيد، مشيراً إلى أن «الأزمة الاقتصادية تؤرق نوم المواطنين في الوقت الحالي».
وأكد بيكو أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على شركات القطاع الخاص الموالية لنظام حزب العدالة والتنمية والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وإنما أصابت القطاع العام والموظفين الحكوميين، مشيراً إلى ارتفاع أسعار كافة السلع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية في الفترة الأخيرة بشكل جنوني. ولفت بيكو إلى أن أصحاب العمل والشركات بدأوا تسريح العاملين والموظفين في محاولة لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية. وحذر من أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان الكثير من الشركات إفلاسها وإغلاق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية، قائلاً: «حصلنا على معلومات حول فصل نحو 2500 عامل في مدينة إزمير وحدها، نتيجة للسياسات الإمبريالية. وقد أغلقت عدد من المتاجر الكبيرة من أمثال ماكرو أبوابها، وأغلق أحد أكبر مصانع النسيج أبوابه، وتعرض 750 عاملاً للتسريح من أعمالهم».
وفي السياق ذاته، كان القيادي في حزب الشعب الجمهوري ولي أغابابا، قال إنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بدأت أخبار تسريح العمال من الشركات والمصانع تتوالى بشكل ملحوظ، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة البطالة. وكشف أن عدداً كبيراً من مصانع النسيج الموجودة بكثافة في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، قامت بتسريح عشرات العاملين، قائلاً: «من المعروف أنه قد تم فصل عشرات العاملين في الكثير من المصانع الشهيرة في المنطقة الصناعية بغازي عنتاب. كما نقلت وسائل الإعلام أخبار فصل ما يقارب من 700 عامل من مواقع عمل خط مترو أتاكوي – إيكي تيللي بإسطنبول».
وزعم أغابابا أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في تركيا وصل إلى 6 ملايين شخص، محذراً من هذه الأعداد التي قد تشهد زيادة كبيرة في الأيام المقبلة. وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل منع تفاقم أزمة البطالة.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

انتكاسة جديدة لليرة التركية وتوقع مزيد من الضغوط

أصوات معارضة تحذر من موجة تسريح للعمّال وأزمة رواتب