خطط طوارئ بحرينية لمواجهة «الجماعات المتطرفة»

رئيس جهاز الأمن العام أكد أن ملف «الشرطة الخليجية» دخل طور التنفيذ

اللواء طارق الحسن
اللواء طارق الحسن
TT

خطط طوارئ بحرينية لمواجهة «الجماعات المتطرفة»

اللواء طارق الحسن
اللواء طارق الحسن

أكد اللواء طارق الحسن، رئيس جهاز الأمن العام البحريني، أن بلاده أعدت خطط طوارئ في إطار استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب المتنامي والجماعات المتطرفة، دون أن يسميها.
وقال الحسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من لندن، إن جهازه يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز خطط الطوارئ والاستراتيجية الأمنية الشاملة، لمواجهة تحديات تنامي الإرهاب والجماعات المتطرفة. وحول ما إذا كانت هناك إجراءات محددة ضد جماعة «الإخوان المسلمين» أو «حزب الله»، رفض الحسن أن يسمي جماعة بعينها، لكنه أشار إلى اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة الأخطار. وأشار إلى أن الإرهاب والتطرف في المنطقة يتطلب «وقفة جماعية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اجتماعات عقدت بين دول الخليج كان آخرها في الكويت على مستوى وكلاء الداخلية الخليجيين بناء على طلب المسؤولين الكويتيين جرى خلاله اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات الإرهابية.
وقال الحسن، إن البحرين «جزء من المنطقة.. تؤثر وتتأثر بما يجري فيها». وأضاف: «لنا خصوصية في هذا المجال فقد خضنا تجربة مريرة طوال الأعوام الماضية، واضطرابات خرجنا منها معافين.. والحمد لله تجاوزناه حاليا وأصبح لنا مصدر قوة.. استفدنا من دروسها.. وقد تكون تجربة مفيدة أيضا لدول أخرى ونموذجا يحتذى في كيفية التعامل مع الأزمات».
وحول ملابسات اعتقال زعيم جمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، ومعاونه السياسي خليل المرزوق، أكد اللواء الحسن، أنه جرى استدعاء زعيم الوفاق ونائبه على خلفية مخالفة قانون الجمعيات السياسية «وهي أمور قانونية تطلع بها النيابة العامة.. ولا دخل لنا فيه». وكانت النيابة العامة البحرينية، وجهت تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية بشكل مخالف لقانون الجمعيات السياسية، لكل من زعيم جمعية «الوفاق» المعارضة الشيخ علي سلمان، ومعاونه خليل المرزوق، في أعقاب لقائهما مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون حقوق الإنسان والعمل توماس مالينوفسكي، الأحد الماضي. ورفض الحسن الخوض في موضوع طرد مالينوفسكي، باعتباره «خارج نطاق اختصاصه». وكانت المنامة عدت مالينوفسكي شخصا «غير مرحب به»، وطلبت منه مغادرة البحرين، وذلك بعد لقائه سلمان، دون حضور ممثل حكومي، وهو شرط تضعه المنامة لإتمام مثل هذه اللقاءات.
وبالنسبة لموضوع الشرطة الخليجية، أكد اللواء الحسن، أن الأمر يسير بشكل جيد، مشيرا إلى انتهاء مرحلة الدراسات، والآن في طور التنفيذ، مؤكدا أن الشرطة الخليجية سترى النور في القريب العاجل. وقال الحسن، إن مستوى التنسيق الأمني بين دول الخليج وصل مستويات جيدة. وأضاف: «حتى من دون الشرطة الخليجية فإن العمل الشرطي والأمني يسير بخطى جيدة بين دول الخليج.. وليس لدينا حاليا أي مشكلات».
وبشأن التطورات الأمنية الداخلية أكد رئيس جهاز الأمن العام البحريني، أن الوضع الأمني في البلاد في تحسن مستمر، حيث انخفضت بشكل لافت العمليات الإرهابية والاعتداءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن الشرطة نجحت في توفير الأمن للمواطنين، لكنه أشار إلى أنه ما زالت هناك اعتداءات إرهابية تحدث من وقت إلى آخر، وآخرها الحادث الذي أدى إلى «استشهاد» شرطي في قرية العكر، وجرى القبض على اثنين من المتورطين فيه، وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن «الشرطة البحرينية الآن تركز في عملها على قضية الشراكة المجتمعية، بالاتصال بالناس لتدارس همومهم، ومشكلاتهم والعمل على حلها». كما أشار إلى أن جهاز الشرطة يبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة التهريب والمخدرات.. «وحققنا فيها نجاحات كبيرة بالعمل المشترك مع دول المنطقة، وخصوصا السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي.. وجرى ضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال الفترة الماضية».
من جهة ثانية، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، أن الاتصالات بين البحرين والولايات المتحدة جارية فيما يتعلق بالزيارة التي قام بها توماس مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إلى مملكة البحرين. وتأتي توضيحات وزير الخارجية التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية بعد نحو أسبوع على طرد المسؤول الأميركي وذلك على خلفية لقاءات جمعت مالينوفسكي مع قادة جمعية الوفاق «إحدى جمعيات المعارضة السياسية».
وأشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والتنموية، مشيرا إلى أن البحرين والولايات المتحدة شركاء في ضمان أمن مياه الخليج العربي بالشراكة مع دول مجلس التعاون، وتربط البلدين اتفاقيات كثيرة ومتشعبة، بما يجعلها علاقة نموذجية يحتذى بها دوليا. وأكد وزير الخارجية أن البلدين الصديقين حريصان على ضمان ألا يعكر هذه العلاقات أي سبب كان، بما يضمن تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.