«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية للاتحاد

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا
TT

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة نصف مليار يورو مع شركة الاتصالات الفنلندية «نوكيا»، وذلك في إطار خطة الاستثمار في أوروبا. وسوف تستخدم الشركة الفرض الأوروبي في تسريع البحث والتطوير على تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، إن القرض مضمون من قبل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يساهم التمويل في تحقيق سرعات أعلى وربط أوسع وعمر أطول للبطارية، والحصول على شبكات تفاعلية موثوق بها للعملاء.
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن، المسؤول عن ملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن «أوروبا تعتمد بشكل كامل على الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، ونحن في حاجة إلى جهد متواصل من الاستثمار، ولهذا فإن خطة الاستثمار الأوروبية تلعب دورها الحاسم في هذا الصدد. ونحن سعداء لأن التوقيع على اتفاق بشأن القرض يعني أن خطة الاستثمار الأوروبية تساهم في أنشطة البحث والتطوير لشركة نوكيا في العديد من الدول الأوروبية من أجل تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس».
وفي الشهر الماضي جرى الإعلان من بروكسل، أن كلا من اليونان وإستونيا في صدارة قائمة الدول العشر الأكثر استفادة من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم «خطة يونكر»، نسبة إلى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الخطة التي نجحت في تعبئة 315 مليار يورو في استثمارات إضافية منذ إطلاقها في 2015.
وحسب ما جاء على لسان رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، خلال مؤتمر صحافي آنذاك بمقر مفوضية بروكسل، فإن الدول العشر هي اليونان وإستونيا وليتوانيا وبلغاريا وفنلندا وبولندا وإسبانيا والبرتغال ولاتفيا وإيطاليا. وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، إن هذه هي المناطق التي تحتاج إلى المساعدة.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه «تمت الموافقة على 898 عملية حتى الآن، يجب عليهم معاً أن يضخوا استثمارات بقيمة 335 مليار يورو في الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي». وعقب هوير بأنه «عقب اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، وما خرج به الاجتماع من نتائج، يمكن القول إن الخطة قد وصلت إلى تعبئة الرقم المطلوب وهو 315 مليار يورو».
ويذكر أنه للمرة الأولى بعد عودتها للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية، حلت شركة نوكيا الفنلندية في المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الهواتف مبيعاً في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت سامسونغ الكورية في الصدارة.
وأكدت أبحاث موقع كاناليس Canalys، أن شركة سامسونغ احتلت الصدارة بكل قوة من خلال شحن أكثر من 15 مليون هاتف في الربع الأول من العام 2018، وبنسبة نمو وصلت إلى 15 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت الشركة الأميركية آبل في المركز الثاني، من خلال شحنها لأكثر من 10 ملايين هاتف، وبنسبة نمو تجاوزت الخمسة في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وهو الأمر الذي جعل شركة سامسونغ تتصدر بقوة وبكل سهولة في القارة الأوروبية.
والشركات الصينية هي الأخرى جاءت في مراكز متقدمة، حيث حلت شركة هواوي الصينية في المركز الثالث، من خلال شحنها لأكثر من 7 ملايين هاتف وارتفاع قياسي يجعلها منافساً قوياً في أوروبا، وبنسبة زيادة وصلت إلى ما يقارب 39 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت في القائمة أيضاً شركة شاومي الصينية التي شحنت ما يقارب 2.4 مليون هاتف في السنة الأولى التي تقوم فيها بشحن هواتفها في القارة الأوروبية.
الأمر الجديد هو دخول شركة نوكيا للقائمة بعد غيابها الطويل، وتفوقت على شركات عديدة في الأسواق الأوروبية، مثل «إل جي» و«سوني» وغوغل» و«إتش تي سي»، وجميعها شركات تعتمد على نظام آندرويد من شركة «غوغل» للعمل في هواتفها الذكية.
ويذكر أنه خلال الشهر الجاري أعلنت شركة نوكيا عن شراكة متعددة السنوات مع شركة الاتصالات الأميركية «تي موبايل»، تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أميركي. وستزود «نوكيا» الشركة الأميركية بالمعدات والبرمجيات والخدمات الضرورية لتطوير ونشر شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد.
كما يمكن لعملاء شركة «سبرينت» الأميركية أيضا التطلع إلى مستقبل 5G بفضل الاندماج مع شركة «تي موبايل». وتتضمن شبكات الجيل الخامس التي ستقوم الشركة بإطلاقها الترددات الواسعة النطاق 600MHz، والترددات العالية السعة 28GHz. وتتوقع «نوكيا» تحقيق نتائج مالية أفضل في النصف الثاني من هذا العام، وأن يرتفع الهامش التشغيلي من 9 في المائة إلى 11 في المائة للعام بأكمله.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».