«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية للاتحاد

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا
TT

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

«نوكيا» تحصل على نصف مليار يورو لتطوير تقنية الجيل الخامس في أوروبا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة نصف مليار يورو مع شركة الاتصالات الفنلندية «نوكيا»، وذلك في إطار خطة الاستثمار في أوروبا. وسوف تستخدم الشركة الفرض الأوروبي في تسريع البحث والتطوير على تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل الاثنين، إن القرض مضمون من قبل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يساهم التمويل في تحقيق سرعات أعلى وربط أوسع وعمر أطول للبطارية، والحصول على شبكات تفاعلية موثوق بها للعملاء.
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن، المسؤول عن ملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن «أوروبا تعتمد بشكل كامل على الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، ونحن في حاجة إلى جهد متواصل من الاستثمار، ولهذا فإن خطة الاستثمار الأوروبية تلعب دورها الحاسم في هذا الصدد. ونحن سعداء لأن التوقيع على اتفاق بشأن القرض يعني أن خطة الاستثمار الأوروبية تساهم في أنشطة البحث والتطوير لشركة نوكيا في العديد من الدول الأوروبية من أجل تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس».
وفي الشهر الماضي جرى الإعلان من بروكسل، أن كلا من اليونان وإستونيا في صدارة قائمة الدول العشر الأكثر استفادة من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم «خطة يونكر»، نسبة إلى جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الخطة التي نجحت في تعبئة 315 مليار يورو في استثمارات إضافية منذ إطلاقها في 2015.
وحسب ما جاء على لسان رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، خلال مؤتمر صحافي آنذاك بمقر مفوضية بروكسل، فإن الدول العشر هي اليونان وإستونيا وليتوانيا وبلغاريا وفنلندا وبولندا وإسبانيا والبرتغال ولاتفيا وإيطاليا. وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، إن هذه هي المناطق التي تحتاج إلى المساعدة.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه «تمت الموافقة على 898 عملية حتى الآن، يجب عليهم معاً أن يضخوا استثمارات بقيمة 335 مليار يورو في الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي». وعقب هوير بأنه «عقب اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، وما خرج به الاجتماع من نتائج، يمكن القول إن الخطة قد وصلت إلى تعبئة الرقم المطلوب وهو 315 مليار يورو».
ويذكر أنه للمرة الأولى بعد عودتها للمنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية، حلت شركة نوكيا الفنلندية في المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الهواتف مبيعاً في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت سامسونغ الكورية في الصدارة.
وأكدت أبحاث موقع كاناليس Canalys، أن شركة سامسونغ احتلت الصدارة بكل قوة من خلال شحن أكثر من 15 مليون هاتف في الربع الأول من العام 2018، وبنسبة نمو وصلت إلى 15 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت الشركة الأميركية آبل في المركز الثاني، من خلال شحنها لأكثر من 10 ملايين هاتف، وبنسبة نمو تجاوزت الخمسة في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وهو الأمر الذي جعل شركة سامسونغ تتصدر بقوة وبكل سهولة في القارة الأوروبية.
والشركات الصينية هي الأخرى جاءت في مراكز متقدمة، حيث حلت شركة هواوي الصينية في المركز الثالث، من خلال شحنها لأكثر من 7 ملايين هاتف وارتفاع قياسي يجعلها منافساً قوياً في أوروبا، وبنسبة زيادة وصلت إلى ما يقارب 39 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت في القائمة أيضاً شركة شاومي الصينية التي شحنت ما يقارب 2.4 مليون هاتف في السنة الأولى التي تقوم فيها بشحن هواتفها في القارة الأوروبية.
الأمر الجديد هو دخول شركة نوكيا للقائمة بعد غيابها الطويل، وتفوقت على شركات عديدة في الأسواق الأوروبية، مثل «إل جي» و«سوني» وغوغل» و«إتش تي سي»، وجميعها شركات تعتمد على نظام آندرويد من شركة «غوغل» للعمل في هواتفها الذكية.
ويذكر أنه خلال الشهر الجاري أعلنت شركة نوكيا عن شراكة متعددة السنوات مع شركة الاتصالات الأميركية «تي موبايل»، تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أميركي. وستزود «نوكيا» الشركة الأميركية بالمعدات والبرمجيات والخدمات الضرورية لتطوير ونشر شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد.
كما يمكن لعملاء شركة «سبرينت» الأميركية أيضا التطلع إلى مستقبل 5G بفضل الاندماج مع شركة «تي موبايل». وتتضمن شبكات الجيل الخامس التي ستقوم الشركة بإطلاقها الترددات الواسعة النطاق 600MHz، والترددات العالية السعة 28GHz. وتتوقع «نوكيا» تحقيق نتائج مالية أفضل في النصف الثاني من هذا العام، وأن يرتفع الهامش التشغيلي من 9 في المائة إلى 11 في المائة للعام بأكمله.



هوامش التكرير تحد مشتريات الصين من النفط الإيراني

تشتري المصافي المستقلة الصغيرة الصينية 90في المائة من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
تشتري المصافي المستقلة الصغيرة الصينية 90في المائة من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
TT

هوامش التكرير تحد مشتريات الصين من النفط الإيراني

تشتري المصافي المستقلة الصغيرة الصينية 90في المائة من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
تشتري المصافي المستقلة الصغيرة الصينية 90في المائة من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)

قالت مصادر تجارية إن شركات التكرير المستقلة في الصين، وهي أهم مستوردي النفط الإيراني، تواصل شراء الخام الإيراني رغم الضغوط الأميركية الجديدة، وإن كان الشراء يتباطأ بسبب تدهور هوامش التكرير المحلية. وفقاً لـ«رويترز».

ويشكل الحصار الأميركي على شحنات طهران، الذي بدأ في 13 أبريل (نيسان)، التهديد الأكبر لمشتريات الصين من النفط الإيراني، والذي إذا استمر، فسيبدأ في التأثير على الشحنات إلى الصين في الأشهر المقبلة.

ولحماية إمدادات الوقود، طلبت بكين في وقت سابق من هذا الشهر من المصافي المستقلة الحفاظ على الإنتاج أو مواجهة عواقب، وخصصت دفعة استثنائية من حصص استيراد النفط خارج الدورة المعتادة، وهي إجراءات قال متعاملون إنها تشجع فعلياً على شراء النفطين الإيراني، والروسي، وهما المصدران الرئيسان للخام بالنسبة للمصافي المستقلة الصغيرة.

وقالت شركة «فورتيكسا أناليتكس لتحليل البيانات» إن المصافي المستقلة الصغيرة الصينية تشتري نحو 90 في المائة من شحنات النفط الإيرانية، واستوردت مستوى قياسياً بلغ 1.8 مليون برميل يومياً في مارس (آذار).

عقوبات على مصافٍ صينية

وحذرت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر من أنها ربما تفرض عقوبات على مشتري الخام الإيراني، وفرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات على مصفاة هنغلي للبتروكيماويات في داليان، وهي واحدة من كبرى المصافي المستقلة في الصين، بسبب شرائها النفط الإيراني، وهو ما نفته هنغلي.

وكتبت شركة الاستشارات «إنرجي أسبكتس» في مذكرة يوم الاثنين: «ستؤدي العقوبات إلى تعقيد عمليات التكرير، وربما تدفع المشترين الآسيويين للبتروكيماويات إلى توخي الحذر، مما سيؤدي إلى تقليل الإمدادات الإقليمية، لكنها لن تغير بشكل جوهري أنماط شراء المصافي الصينية طالما أن الإمدادات الإيرانية لا تزال متاحة».

ومع ذلك، يقدر محللو شركة الاستشارات الصينية «إس سي آي» أن إجمالي هوامش التكرير المحلية بلغ سالب 530 يواناً (77.50 دولار) للطن المتري، وهو أدنى مستوى في عام، إذ إن أسعار الوقود التي تحددها الحكومة تقل عن الارتفاعات الحادة في تكاليف الخام بسبب حرب إيران.

وقال متعاملون مطلعون على تدفقات النفط الإيراني إن أحدث الصفقات كانت محدودة، لكن خام إيران الخفيف جرى تقييمه مؤخراً عند مستوى التعادل إلى علاوة صغيرة فوق خام برنت القياسي المتداول في بورصة إنتركونتيننتال، على أساس التسليم من المخزون، بما يتماشى مع الشهر الماضي حين تحول من خصم إلى علاوة لأول مرة، ما أضعف الطلب.

استمرار وصول الشحنات

واصلت مقاطعة شاندونغ، حيث تتمركز المصافي المستقلة الصينية، استقبال النفط الإيراني بعد أن أدى إعفاء من العقوبات الأميركية لمدة 30 يوماً إلى تحويل مسار بعض الشحنات إلى الهند. وانتهى الإعفاء في 19 أبريل.

وفيما يتعلق بأحدث عمليات التفريغ، قالت شركة «فورتيكسا لتحليل البيانات» إن الناقلة تيانما أفرغت حمولتها خلال مطلع الأسبوع في ميناء دونغينغ الصيني، وسلمت الناقلة العملاقة جراسيب شحنة جزئية إلى محطة في تشينغداو في 21 أبريل.

وأصبح تتبع النفط الإيراني أكثر صعوبة مع استخدام سفن «أسطول الظل» لمزيد من الأسماء الوهمية للسفن لإخفاء رحلاتها.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن الناقلة العملاقة هاونكايو، التي تحمل مليوني برميل من النفط الإيراني، وصلت إلى يانتاي الصينية يوم الاثنين. وأوضحت البيانات أن الشحنة حُملت في البداية من جزيرة خرج الإيرانية، ثم نُقلت مرتين إلى سفينة أخرى في الطريق.

وتشير بيانات أولية من «كبلر» إلى أن من المقرر أن تصل ثلاث سفن أخرى محملة بالنفط الإيراني إلى شاندونغ هذا الأسبوع، فيما ستصل تسع ناقلات في الفترة من أول مايو (أيار) إلى الثامن من نفس الشهر.

وتدافع الصين عن تجارتها مع إيران، وتقول إنها مشروعة، وذكرت مراراً أنها تعارض العقوبات الأحادية «غير القانونية».

وقالت مصادر في المصافي، ومتداولون مشاركون في هذا النشاط، وفقاً لـ«رويترز»، إن النفط الإيراني المورد إلى الصين يسجل منذ فترة طويلة على أنه ماليزي، ومؤخراً على أنه إندونيسي، ويجري تداوله ضمن دائرة ضيقة، وتسويته بالعملة الصينية، ويشمل سلسلة من الوسطاء الذين يصعب تتبعهم.

وتقدر «كبلر» أن 155 مليون برميل إيراني في طريقها خارج منطقة الحصار الأميركية، بينما تضع «فورتيكسا» الرقم عند 140 مليون برميل على الأقل، وهي كمية تكفي لأكثر من شهرين من مشتريات الصين من النفط الإيراني بالوتيرة الحالية.


«إيني» تعلن استئناف مشروع النفط الثقيل في فنزويلا

منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

«إيني» تعلن استئناف مشروع النفط الثقيل في فنزويلا

منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة «بويرتو لا كروز» لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، عن استئناف نشاطها في مشروع للنفط الخام الثقيل في حزام «أورينوكو»، وذلك عقب اتفاق مع وزارة النفط الفنزويلية وشركة النفط الحكومية (PDVSA).

وقالت الشركة في بيان لها مساء الثلاثاء: «وقَّعت (إيني) اتفاقية برنامج مع وزارة النفط وشركة (PDVSA) لاستئناف أنشطة النفط، وتحديداً مشروع (جونين-5) (شركة النفط الفنزويلية 60 في المائة، و«إيني» 40 في المائة) في حزام (أورينوكو)، وهو حقل نفط ثقيل يحتوي على 35 مليار برميل من النفط المعتمد».

يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه فنزويلا إلى تعزيز الاستثمار الخاص في قطاع النفط.

وقد تشهد احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا طفرة جديدة، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، في عملية عسكرية خاطفة في كاراكاس. وتعاونت السلطات الجديدة، بقيادة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأدخلت إصلاحات لتحرير قطاع الطاقة.

وذكر البيان أن الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، التقى رودريغيز في كاراكاس يوم الثلاثاء.

ويأتي احتمال زيادة إنتاج النفط الفنزويلي في ظلِّ مواجهة الأسواق العالمية اضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط، نتيجة للصراع في إيران، ما أدَّى إلى ارتفاع أسعار النفط.


السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة في فبراير 2027

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تستضيف مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة في فبراير 2027

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء «سيرا» اختيار السعودية لاستضافة مؤتمر الجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة السنوي الرابع والعشرين في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير (شباط) 2027، تحت شعار «من الإشراف إلى الاستباقية: المنظّم الاستباقي في تحول الكهرباء».

ووفق بيان للهيئة، تأتي هذه الاستضافة تعزيزاً لمستهدفات «رؤية 2030» بأن تكون المملكة وجهة أولى للمحافل والمؤتمرات الدولية، وإبرازاً لدورها القيادي في استشراف النماذج الابتكارية لتنظيم قطاع الكهرباء عالمياً.

وجرى إعلان الاستضافة، خلال أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للجمعية الإقليمية لمنظمي الطاقة، المنعقد حالياً في سلوفاكيا، والذي تُشارك فيه الهيئة بصفتها عضواً في الجمعية بوفدٍ يرأسه نائب محافظ الهيئة للشؤون الاقتصادية والتراخيص، المهندس عبد الرحمن الموزان.

واستعرضت الهيئة تجربتها في تطوير الأُطر التنظيمية وتعزيز حماية المستهلك، عبر ورقة عمل قدّمها نائب المحافظ لرعاية المستهلكين، المهندس عبد الإله الشايعي، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحول إمدادات البيع بالتجزئة وتعزيز تفاعل العملاء».