اليمن: جدل في مؤتمر الحوار حول مؤسسات المرحلة المقبلة وعدد الأقاليم

يواصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أعماله بمناقشة آخر القضايا الخلافية التي ما زالت عالقة، في حين دعت منظمة حقوقية أميركية الولايات المتحدة واليمن إلى إجراء تحقيق حول مقتل مدنيين في غارات بطائرات أميركية دون طيار، هذا في حين يتواصل مسلسل استهداف المصالح الحيوية في شرق البلاد من قبل من يوصفون بـ«المخربين».
وذكرت مصادر في مؤتمر الحوار لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة التوفيق بين الآراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تواصل منذ يومين مناقشة واحدة من أهم القضايا التي رفعت إليها والمتعلقة بطبيعة مؤسسات الدولة التي سوف تتطلبها المرحلة التي تفصل ما بين مرحلتي الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة»، وأشارت المصادر إلى أن النقاشات انصبت حول ستة مقترحات تعلقت بالمؤسسات التي يتطلب الإبقاء عليها خلال تلك المرحلة والمؤسسات الأخرى التي طرحت بعض المكونات في مؤتمر الحوار ضرورة إلغائها، وكذا المؤسسات التي يتوجب استحداثها لمواكبة إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وأكدت المصادر أن اللجنة لم تستطع حسم الموضوع ولم تتوصل إلى اتفاق نهائي حول المقترحات المطروحة.
ومن أهم القضايا التي ما زالت عالقة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن، هي تقسيم البلاد إلى أقاليم بعد الاتفاق على قيام دولة اتحادية، فالنقاشات داخل لجنة الـ(8 + 8) من الجنوبيين والشماليين ما زالت محتدمة بين تقسيم البلاد إلى إقليمين أو خمسة أو ستة أقاليم، حيث يصر الجنوبيون على مقترح الإقليمين فيما يصر الشماليون على مقترح الخمسة أو الستة أقاليم، في حين يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر مشاوراته مع كل الأطراف في محاولة التوصل إلى تسوية ترضي كل الأطراف.
على صعيد آخر، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية المعنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة واليمن بإجراء تحقيق في غارات جوية أدت إلى مقتل مدنيين، وضمان المحاسبة والتعويض عن تلك الهجمات التي وصفتها المنظمة بغير المشروعة، وجاءت مطالبة المنظمة الحقوقية الشهيرة بعد الأنباء عن مقتل نحو 15 مدنيا في غارة جوية بطائرة أميركية دون طيار على موكب زفاف في مديرية رداع بمحافظة البيضاء في 12 من الشهر الحالي، وذكرت المنظمة بحادثة مماثلة وقعت في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2009، في منطقة المعجلة بمحافظة أبين الجنوبية والتي راح ضحيتها 41 مدنيا.
وفي بيان للمنظمة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قالت ليتا تايلر، الباحثة الأولى في الإرهاب ومكافحته في «هيومان رايتس ووتش»، إنه «وبعد مرور أربعة أعوام، ما زال أقارب القتلى ينتظرون من الولايات المتحدة الاعتراف بقتل 41 مدنيا في المعجلة، أو حتى تقديم تفسير لما حدث في الغارة الجوية»، وإن «العمليات العسكرية التي لا تبذل جهدا يذكر للتعامل مع الخسائر المدنية تتسم بقصر النظر، علاوة على انعدام مشروعيتها».
وترددت أنباء عن قيام الحكومة اليمنية بعملية التحكيم القبلي لذوي القتلى في مديرية رداع والذين كان معظمهم في موكب زفاف وسلمت إليهم بنادق آلية ومليوني ريال يمني لكل واحد من ذوي الضحايا، كخطوة أولى نحو ترضيتهم وامتصاص الغضب التي خلفته تلك الضربة الجوية التي أخطأت هدفها والتي أدت بمجلس النواب اليمني (البرلمان)، الأحد الماضي، إلى المصادقة على منع تحليق الطائرات الأميركية دون طيار فوق الأجواء اليمنية، بعد تزايد الانتقادات لتلك الضربات الخاطئة، في الوقت الذي عبر فيه مراقبون ومحللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» عن خشيتهم من أن يؤدي قرار البرلمان إلى تزايد نشاط تنظيم القاعدة في المناطق اليمنية جراء التحرر من خوف الملاحقة بـ«الدرون»، في حين تعد الغارات الجوية بالطائرة دون طيار واحدة من أبرز أوجه التعاون اليمني – الأميركي في مجال محاربة الإرهاب في السنوات القليلة الماضية.
من ناحية أخرى، فجر مسلحون قبليون، أمس، خطوط نقل الطاقة الكهربائية التي تغذي اليمن في منطقة آل شبوان في محافظة مأرب بشرق البلاد، وهو ثالث تفجير يستهدف أبراج الكهرباء بمأرب خلال الأسبوع الحالي، وقد أدى التفجير إلى أن تعيش العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات في ظلام دامس، إضافة إلى استهداف أنبوب النفط الرئيس في البلاد بسلسلة تفجيرات في محافظة مأرب، أيضا.
ومنذ التسوية السياسية وانتقال السلطة في اليمن، كثف المخربون، كما تطلق عليهم السلطات اليمنية، من عمليات استهداف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز في شرق البلاد، وبلغت عمليات تفجير خطوط نقل الكهرباء قرابة 50 عملية منذ مطلع العام الحالي فقط، وأكد مصدر قبلي لـ«الشرق الأوسط» أن معظم القبائل ترفض أسلوب استهداف المصالح الحيوية والذي ينعكس سلبا على حياة كل اليمنيين، وأشار المصدر إلى أن جهات ما في النظام السابق تقف وراء هذه الجماعات التخريبية وتشجعها على الاستمرار في هذه الأعمال، ودعا المصدر القبلي الرئيس اليمني والحكومة إلى «الضرب بيد من حديد لوقف هذا العبث الحالي»، مؤكدا أن «ما يجري هو استهداف واضح لسمعة القبيلة في مأرب، من ناحية، وللنظام السياسي الجديد من ناحية أخرى ويضع الرئيس والحكومة في موقف الضعيف»، إضافة إلى « محاولة عرقلة التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وعد المصدر القبلي «أعمال تفجير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز بأنها لا تختلف تماما عن العمليات الإرهابية كالاغتيالات وغيرها».
إلى ذلك، أقر البرلمان اليمني أمس إنشاء محافظة أرخبيل سقطرى في بحر العرب لتكون المحافظة الـ22 في البلاد.