الكوليرا تتمدّد في الجزائر وتفاؤل بالقضاء عليها {خلال أيام}

TT

الكوليرا تتمدّد في الجزائر وتفاؤل بالقضاء عليها {خلال أيام}

تواصلت في الجزائر أمس حالة الهلع إثر توالي الأنباء عن تسجيل إصابات جديدة بوباء الكوليرا رغم محاولة الحكومة طمأنة المواطنين وإبداء تفاؤلها بالقضاء على المرض خلال أيام.
وكان مقررا أن تعقد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء أحمد أويحيى اجتماعا مخصصا لمناقشة تطورات وباء الكوليرا الذي ظهر مجددا في البلاد خلال الأيام الماضية بينما كان آخر ظهور له في البلاد عام 1996. وقبل الاجتماع الحكومي الذي كان مقررا أن يقدم خلاله وزير الصحة مختار حسبلاوي عرضا مفصلا حول الموضوع، قام الوزير بزيارة إلى ولاية البليدة المجاورة للعاصمة، والتي سجل فيه أكبر عدد من حالات المرض.
وقال حسبلاوي خلال مؤتمر صحافي في البليدة إنه سيتم القضاء على الكوليرا خلال يومين أو 3 أيام تحسبا للدخول المدرسي. وأضاف أن الدخول المدرسي المقرر 5 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيكون بشكل عادي، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان دخول مدرسي عادي. وأكد حسبلاوي أن وزارته تتعامل بشفافية مع الوضع، وأن الأرقام التي تقدمها السلطات صحيحة لا غبار عليها. وكشف أن المصالح الطبية سجلت حتى الآن 147 حالة مشتبها بها بالكوليرا بينها 49 حالة مؤكدة.
وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل ثاني حالة وفاة بالكوليرا، مشيرة إلى أن الحالتين كانتا في منطقة بوفاريك التابعة لولاية البليدة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات المؤكدة للمرض سُجلت بالبليدة (25 حالة) وتيبازة (12 حالة) والجزائر العاصمة (5 حالات) والبويرة (3 حالات) والمدية (حالة واحدة) إضافة إلى حالة مشكوك فيها بولاية عين الدفلى. وتقع كل هذه الولايات في وسط البلاد.
إلا أن الصحافة المحلية تحدثت أمس عن تسجيل حالة مشتبه بها في ولاية باتنة (شرق)، مضيفة أن المصاب عسكري شاب كان قد انتقل خلال الأيام الماضية إلى العاصمة في مهمة عمل.
ووسط جدل واسع حول مصدر المرض، حددت وزارة الصحة منبعا مائيا يقع غرب العاصمة، وتحديدا في قرية سيدي الكبير التابعة لمنطقة حمر العين في ولاية تيبازة. وأغلقت السلطات المحلية هذا النبع المائي كإجراء وقائي بانتظار إجراء التحاليل اللازمة. وجدد وزير الصحة أمس أن منبع سيدي الكبير هو بالفعل مصدر الكوليرا وشدد على مقاطعته بصفة نهائية. وفي المقابل، فإن عددا من السكان المحليين كانوا قد شككوا في أن يكون المنبع المعني مصدرا للوباء، مشيرين إلى أنهم يستهلكون الماء الصادر منه منذ عشرات السنين ولم يتأذوا منه.
وكان المدير العام لمؤسسة «الجزائرية للمياه» إسماعيل عميروش قد صرح يوم السبت بأن «مياه الحنفيات التي تثير مخاوف بعض المواطنين بشأن إمكانية تلوثها بالكوليرا صالحة للشرب ولا تمثل أي خطر على الصحة».
ويذكر أن مدير الوقاية بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار، قد أعلن يوم الخميس الماضي خلال ندوة صحافية بالجزائر العاصمة، أن الإصابات بوباء الكوليرا التي تم تسجيلها بولايات الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة والبويرة، هي حالات «معزولة منحصرة في عائلات»، مؤكدا أن الوضع «متحكم فيه».
ويعد الكوليرا من بين الأمراض المعدية الخطيرة والمتسببة في الوفاة بعد تعرض الشخص إلى إسهال حاد تتسبب فيه بكتيريا تنتشر عن طريق غياب شروط النظافة بسبب استهلاك مياه أو خضر أو فواكه ملوثة. وأصدرت وزارة الصحة بيانا توصي فيه الجزائريين بضرورة اتباع التدابير الأساسية للحد من انتشار الوباء والمتمثلة في «الغسل الجيد لليدين بالماء النظيف والصابون عدة مرات في اليوم لا سيما قبل لمس المواد الغذائية وقبل الأكل وبعد الخروج من المراحيض إضافة إلى غسل الخضر والفواكه قبل استهلاكها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.