قيادية كردية: تعزيز قواعد التحالف الدولي لا علاقة له بمفاوضاتنا مع النظام

TT

قيادية كردية: تعزيز قواعد التحالف الدولي لا علاقة له بمفاوضاتنا مع النظام

قالت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إن تعزيز التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لقواعده العسكرية في مناطق السيطرة الكردية، شرق الفرات، لا علاقة له بالمفاوضات بين المجلس والنظام السوري.
وقالت إلهام أحمد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، «لا أعتقد أن الهدف هو إفشال المفاوضات مع النظام بقدر ما هو ضمان عدم عودة (داعش) لهذه المناطق».
كما نفت وجود أي علاقة بين قيام ويليام روباك، ممثل وزارة الخارجية الأميركية، مؤخراً، بزيارة مناطق كردية داخل سوريا، وبين المفاوضات مع النظام، وأكدت: «زيارات المسؤولين الأميركيين لمناطقنا ليست جديدة، وقد تركزت الأحاديث خلال هذه الزيارة على قضايا إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، وبالطبع هي موضوعات مهمة جداً، ونحن نرحب بمثل هذه الخطوات الأميركية باعتبارها تصب في مصلحة السوريين».
وحول ما يتردد عن عزم الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية كبيرة ودائمة بمناطق السيطرة الكردية، قالت: «لم نسمع حتى الآن بتلك القواعد». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد مؤخراً برصده لقيام قوات التحالف الدولي بعمليات توسعة وتحديث لقواعدها العسكرية ومطاراتها في كل من الحسكة وعين العرب (كوباني)، فضلاً عن استقدامها لأكثر من 1200 شحنة وشاحنة من معدات وأسلحة خلال الشهر الحالي إلى قواعدها المتعددة بمناطق سيطرتها وسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات.
وحول آخر تطورات المفاوضات مع النظام، وما يتردد عن تعثرها، جراء رفض الأخير منح الأكراد حكماً ذاتياً لإدارة مناطقهم، قالت إلهام أحمد: «لا جديد حتى الآن في المفاوضات مع دمشق، وننتظر عقد لقاءات جديدة. ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على مواعيد لقاءات مقبلة. النظام لديه مشروع للإدارة المحلية، ولا يمكننا القول إنه تم قبول أو رفض الإدارة الذاتية باعتبار اللقاء المشترك في دمشق مؤخراً يعد لقاءً أولياً، وبالتالي ليس من الصحيح الحكم عليه».
من جانبه، رفض مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الحديث حول إذا ما كانت قوات «قسد» قد تسلمت أياً من الأسلحة والمعدات الجديدة التي استقدمتها قوات التحالف الدولي مؤخراً، في إطار الاستعداد لمعركة طرد «داعش» من آخر مناطق سيطرته شرق نهر الفرات، وشدد على أن «مثل هذه الأمور من المعلومات العسكرية التي لا يمكن تداولها بالإعلام».
واكتفى بالي، في تصريح هاتفي للوكالة، بالقول: «نحن الآن قيد الإعداد والتحضير للمعركة العسكرية التي نخوضها، بالتنسيق مع التحالف الدولي، لطرد (داعش) من جيبه الأخير بالضفة الشرقية لنهر الفرات... ونتوقع بإذن الله أن تبدأ المعركة خلال أيام قليلة».
وحول الاحتياطات التي تم اتخاذها لضمان عدم إقدام «داعش» مع انطلاق المعارك ضده، على إعدام من يحتجزهم من رهائن، وتحديداً الـ30 طفلاً وسيدة الذين كان التنظيم قد اختطفهم خلال هجومه على محافظة السويداء نهاية يوليو (تموز) الماضي، أجاب بالي: «نحن نتعامل بمنتهي الحساسية مع هذا الملف، لكن بالنهاية (داعش) تنظيم إرهابي، ونتوقع منه أي تصرف إجرامي وغادر».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.