وفد «فتح» في القاهرة لمناقشة التهدئة والمصالحة و«حماس» تنفي طرح بناء مطار في إيلات

مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
TT

وفد «فتح» في القاهرة لمناقشة التهدئة والمصالحة و«حماس» تنفي طرح بناء مطار في إيلات

مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)

توجه وفد من حركة فتح، أمس، من رام الله إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، للبحث في ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع حركة حماس، بعدما كانت «فتح» قاطعت اللقاءات التي جرت مؤخراً بين الفصائل في مصر لمناقشة الملفات ذاتها، في ظل رفضها للتهدئة بين «حماس» وإسرائيل.
ومن المقرر أن تصل وفود الفصائل الفلسطينية تباعا بدءاً من اليوم الأحد، وخلال الأيام المقبلة، لاستكمال مباحثاتها التي بدأتها قبل عيد الأضحى بشأن ملفي التهدئة والمصالحة.
وضم الوفد كلاً من عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح، وجميعهم أعضاء في اللجنة المركزية لـ«فتح»، التي قالت إنهم توجهوا لاستكمال الحوار مع «الأشقاء في مصر». ورفضت «فتح»، خلال الأسابيع الماضية، إبان لقاءات الفصائل في القاهرة، إرسال وفدها للمشاركة في تلك اللقاءات، مشددة على رفضها أي تهدئة بعيداً عن الشرعية الفلسطينية، وفي ظل المحاولات الأميركية - الإسرائيلية لتمرير ما يسمى «صفقة القرن» بفصل غزة عن الضفة الغربية.
ويأتي سفر الوفد بعد أن قالت مصادر فلسطينية مطلعة أول من أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توافقاً إيجابياً بين المسؤولين المصريين والفلسطينيين لحضور وفد من حركة فتح بالضفة الغربية يترأسه عزام الأحمد إلى القاهرة، لعقد لقاءات ثنائية، ومن ثم المشاركة باللقاءات الخاصة بالفصائل مع بعضها بعضاً، ولقاءات الفصائل مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية القائمين على تلك الملفات.
ورجحت المصادر حينها أن يعقد الوفد لقاءات ثنائية فقط مع المسؤولين المصريين، ثم يتخذ قراراً بالمشاركة من عدمها في الاجتماعات مع الفصائل، خصوصاً في ظل رفضها مشروع التهدئة بين «حماس» وإسرائيل قبل إنجاز ملف المصالحة الذي تتمسك فيه بشرط التسليم الكامل للحكومة الحالية.
وقالت «فتح»، في بيان، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدلت بـ«صفقة القرن»، «صفقة غزة»، بعد موقف الرئيس محمود عباس الصلب الرافض لها، وبعد معرفتها بموقف «حماس» اللين التي أبدت رفضها للصفقة إعلامياً فقط، في حين أنها في الحقيقة توافق عليها وتسعى لها.
وتساءل أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن موقف «حماس»، قائلاً: «وإلا كيف نفسر مفاوضاتها مع إسرائيل بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وبمباركة ودعم من ترمب».
وخاطب القواسمي، في تصريح صحافي، قادة «حماس»، قائلاً: «توقفوا عن هذه المفاوضات الهزلية مع إسرائيل، وعودوا للبيت الفلسطيني الداخلي، واعلموا أننا الأقرب إليكم إن أحسنتم النية والظن والفعل، وأننا بوحدتنا أقوى من فوهات المدافع الإسرائيلية، وأقرب لإنجاز التحرر والاستقلال، وأن ما تقومون به من مفاوضات لا يخدم إلا إسرائيل وأهدافها التصفوية وفصل القطاع»، كما قال.
وأضاف القواسمي أن «أميركا وإسرائيل هما من وضعتا الخطة وتسعيان لفصل القطاع تماماً، وتمرير (صفقة القرن) من خلال (حماس)، متخذين الوضع الإنساني غطاءً لمشروعهم، وما الممر المائي في قبرص تحت رقابة الأمن الإسرائيلي الكامل، والأمر ذاته المطار في إيلات إلا نماذج لحجم المؤامرة التي تستهدف قضيتنا الوطنية، ومن المؤسف أن نجد طرفاً فلسطينياً يتعاطى مع هذه الأفكار التصفوية لقضيتنا».
وزاد: «لماذا لم يتم طرح الممر الآمن مع الضفة بدل قبرص وإيلات؟ ولماذا الهروب غرباً إلى أي مكان عدا الضفة الفلسطينية شرقاً؟ ولماذا كان المطار والميناء في غزة خيانة في عهد السلطة الوطنية؟ بينما وجودهما في قبرص وإيلات وتحت (بساطير) الأمن الإسرائيلي، وفقاً لتعبير (حماس) الذي طالما تغنت به، عملاً وطنياً وثمرة للمقاومة؟ كيف لأهلنا وشعبنا تفسير ذلك بعد معاناة استمرت أحد عشر عاماً من حكم (حماس)؟».
وقال إن «أهلنا في القطاع الحبيب يرفضون سلخهم عن هويتهم الوطنية الفلسطينية، وسيتصدون لأي محاولة رخيصة مبتذلة لإخراجهم من عمقهم وتاريخهم وتراثهم وشعبهم، وهم كما كانوا سيبقون جزءاً أصيلاً من الشعب العربي الفلسطيني المناضل، وسيلعنون كل من يتاجر بمعاناتهم وبدمائهم ومن يسعى لفصلهم عن وطنهم وعاصمتهم القدس».
وشدد على أن الوحدة الوطنية هي الأساس، وأن العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني مقامرة يجب أن تتوقف. وثمن الدور المصري في رأب الصدع على الساحة الفلسطينية، والجهود التي تبذلها مصر في هذا الاتجاه ووقوفها إلى جانب الشعب والقيادة الفلسطينية في التصدي لـ«صفقة القرن».
ونفى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد أعضاء وفدها للمصالحة والتهدئة، الاتهامات التي أطلقها المتحدثون باسم «فتح» عن أن حركته طرحت فكرة بناء مطار قرب إيلات. وقال أبو مرزوق، في تغريدة على «تويتر»: «لم نطرح أي فكرة لها علاقة بمطار غير مطار غزة».
وشدد على أن حركته لم تطلب الذهاب إلى تركيا إطلاقاً، وأنه ليس لديها أي مرجعية غير مؤسساتها. كما نفى القيادي في «حماس» أن تكون حركته طلبت توفير مرتبات للموظفين عبر إسرائيل، مشدداً على أنه لا خلط بين التهدئة والمصالحة، وما عدا ذلك «مجرد أكاذيب»، كما قال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.