سلفا كير يدعو إلى نبذ خطاب الكراهية لخلق مناخ ملائم لتنفيذ اتفاق السلام

TT

سلفا كير يدعو إلى نبذ خطاب الكراهية لخلق مناخ ملائم لتنفيذ اتفاق السلام

دعا رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، إلى خلق مناخ ملائم لتنفيذ اتفاق تنشيط السلام، الموقع في الخرطوم أخيراً، مشدداً على نبذ خطاب الكراهية والعداوات القبلية، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ذلك خط أحمر.
وقال بيان عن المكتب الصحافي للرئيس سلفا كير، عقب أداء 3 من الحكام الجدد اليمين الدستورية، إن كير دعا الحكام إلى خلق مناخ ملائم لتنفيذ اتفاق تنشيط السلام، مؤكداً أن «خطاب الكراهية هو خط أحمر»، وأضاف أن «حديث الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي هو من العوامل التي ساهمت في العنف في البلاد»، وشدد كير على ضرورة خلق بيئة مواتية في البلاد قبل عودة قادة المعارضة إلى جوبا.
ويشير مراقبون إلى أن خطاب الكراهية والدعوات التي كانت قد انتشرت من قبل لقتل نائب الرئيس السابق ريك مشار، بعد توقيعه على اتفاق السلام 2015، قد دفعت مشار إلى تأخير عودته إلى جوبا في عام 2016، بعد التوترات وانعدام الثقة بين قواته والجيش الحكومي، مما عجل بتجدد أعمال العنف في يوليو (تموز) 2016، التي أدت إلى هروب مشار إلى خارج البلاد.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب السودان والسودان، نيكولاس هايسوم، قد دعا إلى خلق بيئة سلمية أكثر أمناً في البلاد، وتكميل قوة الحماية الإقليمية، لضمان حماية قادة المعارضة.
ويستعد وسطاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لاستئناف المناقشات حول مصفوفة التنفيذ، وبعض القضايا الموضوعة بين قوسين، بحلول نهاية أغسطس (آب)، من أجل التوقيع على اتفاق السلام النهائي المعاد تنشيطه خلال الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول).
من جهة أخرى، أصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، قراراً بتعيين قائد الجيش الأسبق جيمس هوث ماي وزيراً للعمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، مستبقاً تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستعلن بعد التوقيع على اتفاق تنشيط السلام الشهر المقبل، في الخرطوم. وكان ماي، الحليف الوثيق للرئيس كير، قد تم إعفاؤه من منصبه كرئيس أركان للجيش الشعبي الحكومي في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) 2014، بعد 4 أشهر من بدء الحرب الأهلية بين الجيش الحكومي وقوات نائبه السابق ريك مشار، في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
ولم يتم تقديم أي سبب لشرح التغيير الوزاري المفاجئ، لكن مراقبين أشاروا إلى أن كير بصدد إجراء تعيينات جديدة لعدد من حلفائه المقربين في مختلف الولايات والمناصب الوزارية، قبل تشكيل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بما يتماشى مع اتفاق السلطة الذي تم توقيعه في الخرطوم بداية هذا الشهر.
وينتمي كل من الوزير السابق غاثوث جانكوث، والوزير الجديد جيمس هوث ماي، إلى قبيلة النوير التي ينحدر منها ريك مشار. وكان جانكوث قد انضم إلى مشار في بداية الصراع، لكنه انفصل عنه في يوليو 2015، وشكل الحزب الديمقراطي الفيدرالي والقوات المسلحة لجنوب السودان، ووقع اتفاقاً في أبريل 2016 مع حكومة الرئيس سلفا كير، وعين في مارس (آذار) 2017 وزيراً للعمل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».