إيران: ارتفاع الصادرات غير النفطية لحقل بارس الجنوبي 23 %

TT

إيران: ارتفاع الصادرات غير النفطية لحقل بارس الجنوبي 23 %

نقلت وكالة إيرانية عن مدير الجمارك في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، قوله أمس (السبت)، إن الصادرات غير النفطية للحقل ارتفعت 23 في المائة خلال العام الماضي.
وأضاف أحمد بور حيدر للوكالة أن إيران صدرت 17.56 مليون طن من المواد غير النفطية من بارس الجنوبي بقيمة 8.32 مليار دولار خلال العام الذي انتهى في 24 أغسطس (آب)، أي بزيادة 23 في المائة في قيمة الصادرات.
وتابع أن البلاد صدرت خلال الفترة نفسها 14.37 مليون طن من مكثفات الغاز من بارس الجنوبي بقيمة 7.56 مليار دولار، أي بزيادة واحد في المائة عن قيمة صادراتها العام السابق.
وأكدت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال يوم الاثنين، أنها أبلغت السلطات الإيرانية انسحابها من مشروع غاز بارس الجنوبي الذي تقدر قيمته بالمليارات، بعدما فشلت في الحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية على طهران.
وتنتقد إيران منظمة أوبك حالياً، بعد توقيع عقوبات أميركية عليها، وتصر على تصدير النفط بطرق متعددة. وأبلغت إيران المنظمة هذا الشهر أنه يجب عدم السماح لأي دولة عضو بالاستحواذ على حصة عضو آخر في صادرات النفط، مبدية قلقها إزاء عرض السعودية ضخ مزيد من الخام في ظل العقوبات الأميركية المنتظرة على مبيعات إيران النفطية التي يبدأ سريانها من نوفمبر (تشرين الثاني).
واتفقت «أوبك» مع روسيا وحلفاء آخرين منتجين للنفط في يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج اعتباراً من يوليو (تموز)، مع تعهد السعودية بزيادة «محسوبة» للإمدادات، لكن دون أن تذكر أرقاماً محددة.
وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من علامات على أن عقوبات إيران قد تكبح إنتاجها من الخام، وأن حرباً تجارية ربما لن تقلص شهية الصين للخام الأميركي.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.46 في المائة، لتبلغ عند التسوية 75.82 دولار للبرميل، بعد أن قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 76.42 دولار.
وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتاً، أو 1.31 في المائة، لتسجل عند التسوية 68.72 دولار للبرميل.
وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد على 4.2 في المائة بعد 7 أسابيع متتالية من التراجع، في حين بلغت مكاسب برنت على مدار الأسبوع 5.5 في المائة بعد 3 أسابيع من الانخفاضات في الأسعار.
وانحسرت بشكل طفيف المخاوف من أن حرباً تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر في مشتريات الخام، بعد أن أبلغت مصادر «رويترز» أن شركة يونيبك الصينية ستستأنف مشترياتها من الخام الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية وسط علامات عن أن عقوبات أميركية على إيران بدأت تكبح الشحنات.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وتصدر نحو 2.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات إلى الأسواق هذا العام، أو ما يعادل نحو 2.5 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وقالت مؤسسة «إف جي إي» لاستشارات الطاقة إنها تتوقع أن تهبط صادرات إيران من الخام والمكثفات إلى أقل من مليون برميل يومياً بحلول منتصف 2019.
ووقفت شركات الطاقة الأميركية تشغيل 9 حفارات نفطية الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ مايو (أيار) 2016، في أعقاب تراجع أسعار الخام أخيراً.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة تراجع إلى 860 في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 حفاراً. وقالت «بيكر هيوز» إن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل حالياً يبلغ 1044.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.