إيران: ارتفاع الصادرات غير النفطية لحقل بارس الجنوبي 23 %

TT

إيران: ارتفاع الصادرات غير النفطية لحقل بارس الجنوبي 23 %

نقلت وكالة إيرانية عن مدير الجمارك في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، قوله أمس (السبت)، إن الصادرات غير النفطية للحقل ارتفعت 23 في المائة خلال العام الماضي.
وأضاف أحمد بور حيدر للوكالة أن إيران صدرت 17.56 مليون طن من المواد غير النفطية من بارس الجنوبي بقيمة 8.32 مليار دولار خلال العام الذي انتهى في 24 أغسطس (آب)، أي بزيادة 23 في المائة في قيمة الصادرات.
وتابع أن البلاد صدرت خلال الفترة نفسها 14.37 مليون طن من مكثفات الغاز من بارس الجنوبي بقيمة 7.56 مليار دولار، أي بزيادة واحد في المائة عن قيمة صادراتها العام السابق.
وأكدت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال يوم الاثنين، أنها أبلغت السلطات الإيرانية انسحابها من مشروع غاز بارس الجنوبي الذي تقدر قيمته بالمليارات، بعدما فشلت في الحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية على طهران.
وتنتقد إيران منظمة أوبك حالياً، بعد توقيع عقوبات أميركية عليها، وتصر على تصدير النفط بطرق متعددة. وأبلغت إيران المنظمة هذا الشهر أنه يجب عدم السماح لأي دولة عضو بالاستحواذ على حصة عضو آخر في صادرات النفط، مبدية قلقها إزاء عرض السعودية ضخ مزيد من الخام في ظل العقوبات الأميركية المنتظرة على مبيعات إيران النفطية التي يبدأ سريانها من نوفمبر (تشرين الثاني).
واتفقت «أوبك» مع روسيا وحلفاء آخرين منتجين للنفط في يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج اعتباراً من يوليو (تموز)، مع تعهد السعودية بزيادة «محسوبة» للإمدادات، لكن دون أن تذكر أرقاماً محددة.
وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من علامات على أن عقوبات إيران قد تكبح إنتاجها من الخام، وأن حرباً تجارية ربما لن تقلص شهية الصين للخام الأميركي.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.46 في المائة، لتبلغ عند التسوية 75.82 دولار للبرميل، بعد أن قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 76.42 دولار.
وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتاً، أو 1.31 في المائة، لتسجل عند التسوية 68.72 دولار للبرميل.
وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد على 4.2 في المائة بعد 7 أسابيع متتالية من التراجع، في حين بلغت مكاسب برنت على مدار الأسبوع 5.5 في المائة بعد 3 أسابيع من الانخفاضات في الأسعار.
وانحسرت بشكل طفيف المخاوف من أن حرباً تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر في مشتريات الخام، بعد أن أبلغت مصادر «رويترز» أن شركة يونيبك الصينية ستستأنف مشترياتها من الخام الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية وسط علامات عن أن عقوبات أميركية على إيران بدأت تكبح الشحنات.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وتصدر نحو 2.5 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات إلى الأسواق هذا العام، أو ما يعادل نحو 2.5 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وقالت مؤسسة «إف جي إي» لاستشارات الطاقة إنها تتوقع أن تهبط صادرات إيران من الخام والمكثفات إلى أقل من مليون برميل يومياً بحلول منتصف 2019.
ووقفت شركات الطاقة الأميركية تشغيل 9 حفارات نفطية الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ مايو (أيار) 2016، في أعقاب تراجع أسعار الخام أخيراً.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة تراجع إلى 860 في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.
وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 حفاراً. وقالت «بيكر هيوز» إن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل حالياً يبلغ 1044.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.