الحكومة المصرية تواجه أزمات السياحة بحوافز للزائرين

النيابة قالت إن غرفة المتوفين البريطانيين بالغردقة لم تحو «غازات سامة»

في حين لا تزال السلطات القضائية في مصر تواصل تحقيقاتها في واقعة وفاة سائحين بريطانيين داخل غرفتهما بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، تواصل الحكومة ممثلة في عدد من الوزارات دراسة تطبيق حوافز مختلفة لاجتذاب السائحين، وإنعاش القطاع الذي بدأ أخيراً في التعافي التدريجي، بعد سنوات من الركود.
وأكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، أن لجنة فنية أجرت المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة بالغرفة الفندقية التي كان يقطنها السائحان البريطانيان اللذان توفيا بالغردقة، وتبين «عدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة أو غير مألوفة، وأن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة، ولا يوجد بها أي عيوب».
وأفد النائب العام بأن «اللجنة الثلاثية المشكلة من الأساتذة المتخصصين من كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، السابق ندبها بقرار من النائب العام، انتقلت إلى الغرفة الفندقية التي كان يقطنها السائحان، وأجرت المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة، وتأكدت من عدم وجود أي تسريبات لأي غازات سامة».
وأضح أن «النيابة العامة ما زالت في انتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من المتوفيين لبيان سبب الوفاة».
حكومياً، تدرس وزارات مختلفة إلغاء تطبيق «ضريبة القيمة المضافة على السلع المتداولة في المناطق السياحية، تشجيعاً للسائحين على زيادة الإنفاق على التسوق».
وتعكف وزارتي التخطيط والمالية حالياً على إعداد هيكل ضريبي مقترح تطبيقاً لنظام رد ضريبة القيمة المضافة، مع دراسة البرامج المطبقة في كثير من بلدان المنطقة ذات الظروف المشابهة للواقع المصري، وفقاً للتقرير.
وقال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع السياحة في مصر عانى معاناة شديدة خلال الـ7 سنوات الماضية، بسبب تراجع الزيارات، وتوجه الحكومة الحالي لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع المتداولة في المناطق السياحية يسهم في انتعاش القطاع السياحي، ويساعد في القضاء على الركود والخسائر التي طالته هذه السنوات.
وأضاف أن «إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع لا يكفي وحده لدعم السياحة، مطالباً بدعم الاستثمار في السياحة، ومنح القطاع السياحي الخاص الذي يحمل على عاتقه نسبة 70 في المائة من القطاع بعض المزايا التشجيعية الأخرى، كتقليل أعباء الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والتأمينات، ومساعدتهم أيضاً بمنحهم قروضاً ميسرة تُسدد على فترات متباعدة، ومعاملة السياحة في مصر كسلعة يتم تصديرها للخارج، وإعفائها من جميع الضرائب كما تعفى الصادرات المصرية»، لافتاً إلى أن السياحة إذا ما تعافت وعادت لنشاطها وسابق عهدها ستدر دخلاً كبيراً، وستوفر عملة صعبة تحتاجها البلاد.
ولفت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إلى أن قطاع السياحة «كان يحقق في فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك 13 مليار جنيه سنوياً، وهذا رقم ضئيل بالنسبة للإمكانيات السياحية الموجودة في مصر. وهدفنا في المرحلة المقبلة تحقيق 100 مليار دولار سنوياً»، منوهاً بأن مصر لديها جميع الإمكانيات المطلوبة، إلا أن عملية توظيف تلك المقاصد السياحية يتم بشكل خاطئ.
وشرح عبده أنه تقدم بمشروع قانون في البرلمان لـ«إدراج السياحة كمادة أساسية مستقلة في المناهج التعليمة، تدرس في المراحل التعليمية المختلفة».
إلى ذلك، قال الخبير السياحي مجدي سليم لـ«الشرق الأوسط» إن «توجه الحكومة لإعفاء المناطق السياحية من دفع ضريبة القيمة المضافة جاء متأخراً، إلا أنه توجه محمود من الحكومة»، مطالباً بسرعة تنفيذه، وتطبيق إجراءات أخرى مماثلة، حتى يتعافى القطاع السياحي في مصر، وتعود مصر لريادتها في المنطقة.
ولفت إلى أن كثيراً من بلدان المنطقة ذات الظروف المشابهة للواقع المصري طبقت بالفعل مثل هذه القرارات، ولاقت مردوداً إيجابياً لديها. كما أن دول أوروبا وكندا تعفي سائحيها من الضرائب عامة، ويستطيع السائح هناك بعد قضاء أيامه أن يسترد ما دفعه من ضرائب، طالما أنه ليس من المقيمين بالدولة، ويتم هذا الإجراء إما في الحال أو عند مغادرتك للدولة، لأن الضرائب عامة تفرض على المقيمين في الدولة لأنهم المستفيدين منها، منوهاً بأن مثل هذه القرارات تلقى رواجاً كبيراً لدى السياح، وتشجعهم على زيارة مصر.
وشدد سليم على ضرورة الترويج لمثل هذه القرارات في الداخل أولاً عن طريق الإعلام المصري، والرقابة الجادة من الحكومة على مثل هذه القرارات، وتوعية الشعب المصري بكيفية التعامل مع السائح لأنه يدر دخلاً يتمثل في العملة الصعبة لمصر، وخارجياً عن طريق منظمي الرحلات، وهيئة تنشيط السياحة، متوقعاً نشاطاً سياحياً مرتقباً، ليس بسبب إلغاء القيمة المضافة فقط، لكن بمثل هذه القرارات الرشيدة التي تصدر من القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار في السياحة بمصر.