موسكو وأنقرة لوضع «ملامح مشتركة للتسوية» في سوريا

اتفقتا على ترحيل ملف إدلب إلى قمة طهران

بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)
بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)
TT

موسكو وأنقرة لوضع «ملامح مشتركة للتسوية» في سوريا

بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)
بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)

أسفرت جولة محادثات روسية - تركية شملت المستويين السياسي والعسكري، أمس، عن وضع ملامح التوافقات بين البلدين على المرحلة المقبلة في سوريا رغم مراوحة الخلاف على آليات الحسم في إدلب. واتفق وزراء الخارجية والدفاع في البلدين على ترحيل ملف إدلب للبت فيه خلال القمة التي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وبدا الارتياح واضحاً على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أعقاب محادثاتهما. إذ أشار الوزير إلى اتفاق بين الطرفين على دفع التسوية السياسية في سوريا، وتحدث عن تذليل الخلافات حول عدد من الملفات، بينها تباين كان برز أخيراً في وجهات النظر حول تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، وقال لافروف إن الطرفين توصلا إلى تفاهم في هذا الشأن. وكان لافتاً أن الوزير الروسي تطرق إلى تفاهمات على تعزيز التقارب بين الجانبين في عدد من الملفات الأخرى، وقال إن بلاده تعتزم تطوير التعاون في المجال العسكري التقني مع تركيا، مشيراً إلى «اتصالات كثيفة عبر هيئات الدفاع؛ الأمر الذي تدل عليه زيارة وزير الدفاع التركي اليوم (أمس)، والتي تجري بالتوازي مع محادثاتنا».
وأشار لافروف إلى الحاجة إلى تنمية التنسيق العملي في مجال التعاون العسكري التقني، وغيره من المجالات كصناعة السيارات والزراعة والمجال المصرفي. كما أكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو وأنقرة اتفقتا على تكوين آلية لتسهيل نظام التأشيرة. وأبلغ لافروف إلى أنه في المستقبل القريب سيجتمع الوزراء الروس مع نظرائهم الأتراك، مشيراً إلى أن الاتصالات على أعلى المستويات هي دائماً على جدول الأعمال.
ورغم أن الملف السوري كان محور البحث الأساسي، لكن إشارة الوزيرين إلى الاتفاق على توسيع التعاون في ملفات ثنائية عدة اكتسبت أهمية خاصة على ضوء الخلافات التي ظهرت أخيراً في إدلب، وعلى خلفية الضغط المتزايد من جانب واشنطن على أنقرة. ووفقاً لخبراء روس، فإن العنصر الأخير منح موسكو فرصة مهمة لتعزيز التقارب مع تركيا في سوريا، وفي ملفات أخرى سياسية واقتصادية. في الشأن السوري، لفت لافروف إلى أن الطرفين بحثا بالتفصيل إنهاء العمل على تشكيل لجنة دستورية سورية في أسرع وقت، موضحاً أن البحث تركز على سير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار صيغة آستانة، وناقش الجانبان سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، «بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية، هذا العمل جار. بحثنا مهمة إنهائه في أسرع وقت».
وأكد وزير الخارجية الروسي عدم وجود خلافات بين موسكو وأنقرة حول قائمة المعارضة السورية في اللجنة الدستورية السورية، معلناً أن «لا تحفظات لدى روسيا على القائمة التي قدمتها المعارضة برعاية تركية إلى المبعوث الدولي».
وتطرق لافروف إلى ما وصفها بأنها دعوات لتوسيع صيغة آستانة للمفاوضات بشأن سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، معتبراً أن «التوسيع ليس منظوراً حالياً»، موضحاً أنه «بالنسبة لتوسيع صيغة آستانة، لا أعتقد أن هذا ممكن الآن. هناك الكثير من الفرص للتعاون مع أطراف أخرى من دون إدخال أي تغييرات رسمية في عملية آستانة المرنة، وعملية سوتشي».
وخلال حديثه عن الوضع في إدلب وجهود فصل المعارضة المعتدلة عن التنظيمات الإرهابية، قال لافروف إن كثيراً من المدنيين موجودون في إدلب «وهناك معارضة مسلحة تهتم بالمشاركة في عمليات التسوية، وهناك عشرات الآلاف من مقاتلي (جبهة النصرة) وهم يحاولون السيطرة على كامل مساحة هذه الأراضي، ويعرقلون جهود جمهورية تركيا على وجه الخصوص، لفصل المعارضة المعتدلة عن الهياكل الإرهابية».
وأوضح لافروف، أن «هذه القضايا تناقش بين وزارتي الخارجية، وقد منحناها اليوم الكثير من الوقت، وتناقش بين قواتنا العسكرية، ووزير الدفاع التركي الآن في موسكو، وكذلك من خلال أجهزة الاستخبارات. وإننا لم تنته من هذا العمل اليوم، وسيكون لدينا اجتماع إضافي بمشاركه جميع الزملاء».
ونبّه لافروف، إلى أهمية تقليل المخاطر على المدنيين في إدلب، مذكراً بضرورة فصل المسلحين عن المعارضة المعتدلة.
وفي إشارة إلى ترحيل هذا الملف إلى القمة الثلاثية، زاد أنه «بالطبع يجب فعل كل شيء ليتحقق هذا الفصل، ولكي تقل أي مخاطر على المدنيين. واثق أن الرؤساء (بوتين وإردوغان وروحاني) سيتحدثون بالتفصيل عن هذا الموضوع».
بينما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس، أن تحييد المجموعات الإرهابية المتطرفة في إدلب يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وروسيا والمنطقة برمتها، وأنه لا ينبغي لهذه المجموعات أن تشكل تهديداً على تركيا والوجود الروسي في سوريا.
وقال «إن وزيري الدفاع التركي والروسي إضافة إلى العسكريين وأجهزة الاستخبارات في البلدين يجرون مباحثات حول الوضع في إدلب، والمهم هنا هو تبديد قلق روسيا».
وأضاف «ينبغي ألا تشكل المجموعات الإرهابية تهديداً على تركيا والوجود الروسي وقاعدتها العسكرية في سوريا؛ لذلك علينا العمل معاً في هذا الموضوع».
وزاد أن «هذه المجموعات تتواجد بالقرب من حدودنا وتشكل تهديداً علينا، فضلاً عن وجود مقاتلين أجانب داخل هذه المجموعات المتطرفة وهذا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا ودول الغرب الأخرى والجميع».
لكن جاويش أوغلو حذّر في المقابل من أن «الهجوم على محافظة إدلب برمتها من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية المتطرفة يعني التسبب بمقتل ملايين الناس ونزوح نحو 3 ملايين سوري، وبالتالي حدوث كارثة إنسانية مرة أخرى».
وتابع «علينا أن نعمل معاً من أجل تبديد القلق وحماية الاستقرار في المنطقة بدلاً من شن الهجوم على إدلب».
وأكد أوغلو أهمية إنشاء لجنة دستورية بالنسبة لمستقبل سوريا، وأضاف «قدمنا باسم المعارضة السورية للمبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي ميستورا قائمة بالمرشحين للجنة الدستورية، في حين قدمت روسيا وإيران قائمة باسم النظام السوري، وبناءً على ذلك يجب اختيار أعضاء اللجنة الدستورية من تلك القوائم وتشكيل اللجنة الدستورية، وبدؤها العمل بأسرع وقت ممكن».
وقال تشاوش أوغلو «إن صياغة دستور سوري ضروري للحل السياسي في البلاد».
وكان لافتاً أمس تدخل الكرملين بشكل مباشر لدفع الحوارات الجارية، وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استقبل وزراء الخارجية والدفاع الروس والأتراك. بعد انتهاء المحادثات. من دون الإشارة إلى تفاصيل في شأن ما تم خلال اللقاء.
في الشق العسكري أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار ناقشا استقرار الوضع في سوريا، بالإضافة إلى مسائل التعاون العسكري التقني بين البلدين.
وأشارت إلى «مواصلة الحوار التفصيلي حول الوضع في سوريا الذي بدآه في لقائهما الثنائي في موسكو منذ أسبوع والذي سلم خلاله الجانب الروسي لتركيا اقتراحاته حول تسوية الوضع بشمال غربي سوريا».
على صعيد آخر، نفت موسكو صحة تصريحات مسؤولة في البيت الأبيض حول توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بطلب إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف في مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمقاضاة دمشق.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ثمة تحريفاً لمضمون المكالمة الهاتفية بين الوزيرين الخميس.
وأكدت زاخاروفا، أن بومبيو لم يتوجه إلى لافروف بطلب في هذا الشأن، متهمة واشنطن بأنها تحاول استغلال الحوار الثنائي الجاري بين موسكو وواشنطن حول الملف السوري للدفع بأجندتها السياسية الخاصة في سوريا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».