موسكو وأنقرة لوضع «ملامح مشتركة للتسوية» في سوريا

اتفقتا على ترحيل ملف إدلب إلى قمة طهران

بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)
بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)
TT

موسكو وأنقرة لوضع «ملامح مشتركة للتسوية» في سوريا

بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)
بوتين يصافح أعضاء الوفد التركي في الكرملين امس (أ.ف. ب)

أسفرت جولة محادثات روسية - تركية شملت المستويين السياسي والعسكري، أمس، عن وضع ملامح التوافقات بين البلدين على المرحلة المقبلة في سوريا رغم مراوحة الخلاف على آليات الحسم في إدلب. واتفق وزراء الخارجية والدفاع في البلدين على ترحيل ملف إدلب للبت فيه خلال القمة التي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وبدا الارتياح واضحاً على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أعقاب محادثاتهما. إذ أشار الوزير إلى اتفاق بين الطرفين على دفع التسوية السياسية في سوريا، وتحدث عن تذليل الخلافات حول عدد من الملفات، بينها تباين كان برز أخيراً في وجهات النظر حول تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، وقال لافروف إن الطرفين توصلا إلى تفاهم في هذا الشأن. وكان لافتاً أن الوزير الروسي تطرق إلى تفاهمات على تعزيز التقارب بين الجانبين في عدد من الملفات الأخرى، وقال إن بلاده تعتزم تطوير التعاون في المجال العسكري التقني مع تركيا، مشيراً إلى «اتصالات كثيفة عبر هيئات الدفاع؛ الأمر الذي تدل عليه زيارة وزير الدفاع التركي اليوم (أمس)، والتي تجري بالتوازي مع محادثاتنا».
وأشار لافروف إلى الحاجة إلى تنمية التنسيق العملي في مجال التعاون العسكري التقني، وغيره من المجالات كصناعة السيارات والزراعة والمجال المصرفي. كما أكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو وأنقرة اتفقتا على تكوين آلية لتسهيل نظام التأشيرة. وأبلغ لافروف إلى أنه في المستقبل القريب سيجتمع الوزراء الروس مع نظرائهم الأتراك، مشيراً إلى أن الاتصالات على أعلى المستويات هي دائماً على جدول الأعمال.
ورغم أن الملف السوري كان محور البحث الأساسي، لكن إشارة الوزيرين إلى الاتفاق على توسيع التعاون في ملفات ثنائية عدة اكتسبت أهمية خاصة على ضوء الخلافات التي ظهرت أخيراً في إدلب، وعلى خلفية الضغط المتزايد من جانب واشنطن على أنقرة. ووفقاً لخبراء روس، فإن العنصر الأخير منح موسكو فرصة مهمة لتعزيز التقارب مع تركيا في سوريا، وفي ملفات أخرى سياسية واقتصادية. في الشأن السوري، لفت لافروف إلى أن الطرفين بحثا بالتفصيل إنهاء العمل على تشكيل لجنة دستورية سورية في أسرع وقت، موضحاً أن البحث تركز على سير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار صيغة آستانة، وناقش الجانبان سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، «بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية، هذا العمل جار. بحثنا مهمة إنهائه في أسرع وقت».
وأكد وزير الخارجية الروسي عدم وجود خلافات بين موسكو وأنقرة حول قائمة المعارضة السورية في اللجنة الدستورية السورية، معلناً أن «لا تحفظات لدى روسيا على القائمة التي قدمتها المعارضة برعاية تركية إلى المبعوث الدولي».
وتطرق لافروف إلى ما وصفها بأنها دعوات لتوسيع صيغة آستانة للمفاوضات بشأن سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، معتبراً أن «التوسيع ليس منظوراً حالياً»، موضحاً أنه «بالنسبة لتوسيع صيغة آستانة، لا أعتقد أن هذا ممكن الآن. هناك الكثير من الفرص للتعاون مع أطراف أخرى من دون إدخال أي تغييرات رسمية في عملية آستانة المرنة، وعملية سوتشي».
وخلال حديثه عن الوضع في إدلب وجهود فصل المعارضة المعتدلة عن التنظيمات الإرهابية، قال لافروف إن كثيراً من المدنيين موجودون في إدلب «وهناك معارضة مسلحة تهتم بالمشاركة في عمليات التسوية، وهناك عشرات الآلاف من مقاتلي (جبهة النصرة) وهم يحاولون السيطرة على كامل مساحة هذه الأراضي، ويعرقلون جهود جمهورية تركيا على وجه الخصوص، لفصل المعارضة المعتدلة عن الهياكل الإرهابية».
وأوضح لافروف، أن «هذه القضايا تناقش بين وزارتي الخارجية، وقد منحناها اليوم الكثير من الوقت، وتناقش بين قواتنا العسكرية، ووزير الدفاع التركي الآن في موسكو، وكذلك من خلال أجهزة الاستخبارات. وإننا لم تنته من هذا العمل اليوم، وسيكون لدينا اجتماع إضافي بمشاركه جميع الزملاء».
ونبّه لافروف، إلى أهمية تقليل المخاطر على المدنيين في إدلب، مذكراً بضرورة فصل المسلحين عن المعارضة المعتدلة.
وفي إشارة إلى ترحيل هذا الملف إلى القمة الثلاثية، زاد أنه «بالطبع يجب فعل كل شيء ليتحقق هذا الفصل، ولكي تقل أي مخاطر على المدنيين. واثق أن الرؤساء (بوتين وإردوغان وروحاني) سيتحدثون بالتفصيل عن هذا الموضوع».
بينما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس، أن تحييد المجموعات الإرهابية المتطرفة في إدلب يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا وروسيا والمنطقة برمتها، وأنه لا ينبغي لهذه المجموعات أن تشكل تهديداً على تركيا والوجود الروسي في سوريا.
وقال «إن وزيري الدفاع التركي والروسي إضافة إلى العسكريين وأجهزة الاستخبارات في البلدين يجرون مباحثات حول الوضع في إدلب، والمهم هنا هو تبديد قلق روسيا».
وأضاف «ينبغي ألا تشكل المجموعات الإرهابية تهديداً على تركيا والوجود الروسي وقاعدتها العسكرية في سوريا؛ لذلك علينا العمل معاً في هذا الموضوع».
وزاد أن «هذه المجموعات تتواجد بالقرب من حدودنا وتشكل تهديداً علينا، فضلاً عن وجود مقاتلين أجانب داخل هذه المجموعات المتطرفة وهذا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا ودول الغرب الأخرى والجميع».
لكن جاويش أوغلو حذّر في المقابل من أن «الهجوم على محافظة إدلب برمتها من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية المتطرفة يعني التسبب بمقتل ملايين الناس ونزوح نحو 3 ملايين سوري، وبالتالي حدوث كارثة إنسانية مرة أخرى».
وتابع «علينا أن نعمل معاً من أجل تبديد القلق وحماية الاستقرار في المنطقة بدلاً من شن الهجوم على إدلب».
وأكد أوغلو أهمية إنشاء لجنة دستورية بالنسبة لمستقبل سوريا، وأضاف «قدمنا باسم المعارضة السورية للمبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي ميستورا قائمة بالمرشحين للجنة الدستورية، في حين قدمت روسيا وإيران قائمة باسم النظام السوري، وبناءً على ذلك يجب اختيار أعضاء اللجنة الدستورية من تلك القوائم وتشكيل اللجنة الدستورية، وبدؤها العمل بأسرع وقت ممكن».
وقال تشاوش أوغلو «إن صياغة دستور سوري ضروري للحل السياسي في البلاد».
وكان لافتاً أمس تدخل الكرملين بشكل مباشر لدفع الحوارات الجارية، وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استقبل وزراء الخارجية والدفاع الروس والأتراك. بعد انتهاء المحادثات. من دون الإشارة إلى تفاصيل في شأن ما تم خلال اللقاء.
في الشق العسكري أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار ناقشا استقرار الوضع في سوريا، بالإضافة إلى مسائل التعاون العسكري التقني بين البلدين.
وأشارت إلى «مواصلة الحوار التفصيلي حول الوضع في سوريا الذي بدآه في لقائهما الثنائي في موسكو منذ أسبوع والذي سلم خلاله الجانب الروسي لتركيا اقتراحاته حول تسوية الوضع بشمال غربي سوريا».
على صعيد آخر، نفت موسكو صحة تصريحات مسؤولة في البيت الأبيض حول توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بطلب إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف في مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمقاضاة دمشق.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ثمة تحريفاً لمضمون المكالمة الهاتفية بين الوزيرين الخميس.
وأكدت زاخاروفا، أن بومبيو لم يتوجه إلى لافروف بطلب في هذا الشأن، متهمة واشنطن بأنها تحاول استغلال الحوار الثنائي الجاري بين موسكو وواشنطن حول الملف السوري للدفع بأجندتها السياسية الخاصة في سوريا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.