«اليونيسيف» تحذر من «ضياع جيل» من أطفال الروهينغا

في الذكرى الأولى للتطهير العرقي: نصف مليون من الشباب «فريسة لليأس والإحباط»

مئات الآلاف من المسلمين لا يزالون يعيشون في مخيمات بدائية مكتظة في كوكس بازار ببنغلاديش (إ.ب.أ)
مئات الآلاف من المسلمين لا يزالون يعيشون في مخيمات بدائية مكتظة في كوكس بازار ببنغلاديش (إ.ب.أ)
TT

«اليونيسيف» تحذر من «ضياع جيل» من أطفال الروهينغا

مئات الآلاف من المسلمين لا يزالون يعيشون في مخيمات بدائية مكتظة في كوكس بازار ببنغلاديش (إ.ب.أ)
مئات الآلاف من المسلمين لا يزالون يعيشون في مخيمات بدائية مكتظة في كوكس بازار ببنغلاديش (إ.ب.أ)

في الذكرى السنوية الأولى لبدء تدفق مئات الآلاف من الروهينغا من ميانمار بسبب أعمال العنف، حذر تقرير أصدره صندوق الأمم المتحدة للطفولة، «اليونيسيف» من «ضياع جيل» من الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الأقلية المسلمة بسبب افتقارهم إلى الخبرات الحياتية التي يحتاجون إليها في المستقبل. وأفاد التقرير، الذي وزعته الأمم المتحدة في نيويورك، أمس، بأن مئات الآلاف من المسلمين لا يزالون يعيشون في مخيمات بدائية مكتظة في كوكس بازار ببنغلاديش، بعدما فروا من عمليات عسكرية في ميانمار، وصفتها منظمات حقوقية وأممية بأنها ترقى إلى «التطهير العرقي». وأكدت «اليونيسيف» أنه يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لئلا يقع نحو نصف مليون من الشباب «فريسة لليأس والإحباط»، موضحة أن هناك حاجة رئيسية إلى منشآت تعليمية أفضل، التي يقول الأطفال الأكبر سناً إنها أكثر أهمية من الطعام، وفقاً للاستشاري الرفيع للاتصالات في «اليونيسيف» سيمون إينغرام الذي قال: «الآن بدأوا يتطلعون إلى الأمام، بدأوا يتساءلون: ماذا بعد؟»، مستشهداً بإنذار خاص بالأطفال أصدر الأربعاء. وأضاف: «بدأوا يفكرون، كما نعلم، كيف سيكون مستقبلهم حقاً، وهذا (يعكس) إلى أين وصل القلق والخوف».
وعلى رغم إحراز تقدم كبير في الأوضاع المعيشية للذين أرغموا على الفرار من ميانمار، بما في ذلك الحيلولة دون تفشي الأمراض وتحسين عمليات توفير المياه وبناء مآوٍ أكثر متانة، حذرت «اليونيسيف» من «المستقبل المظلم» الذي ينتظر الأطفال الذين يسكنون في مخيمات كوكس بازار، حيث لا تتوافر لهم سوى فرص ضئيلة للتعلم فيما يجهلون متى يمكن أن يعودوا إلى ديارهم. وقال ممثل «اليونيسيف» في بنغلاديش إدوارد بيغبيدير إنه «إذا لم نستثمر في التعليم الآن، فسنواجه خطراً حقيقياً يهدد بضياع جيل من الأطفال الروهينغا الذين يفتقرون إلى المهارات التي يحتاجون إليها للتعامل مع وضعهم الحالي، والذين لن يتمكنوا من المساهمة في مجتمعهم عندما يعودون إلى ميانمار».
وجاء في التقرير أن جهود الإغاثة الدولية الهائلة، بقيادة حكومة بنغلاديش، تمكنت من توفير خدمات أساسية للاجئين، وتجنب تفشي الأمراض في الوقت الحالي على الأقل. وبحلول يوليو (تموز) 2018 كان عدد مراكز التعليم العاملة 1200 تخدم نحو 140 ألف طفل، إلا أن «اليونيسيف» أشارت إلى عدم وجود مناهج دراسية متفق عليها، وهناك القليل من فرص التعلم لمن هم فوق سن 14 سنة، علماً بأن «اليونيسيف» تنوي العمل على حلها، من خلال توفير تعليم نوعي أعلى يركز على محو الأميّة واللغة والحساب، فضلاً عن «مهارات الحياة الرئيسية». وقال إينغرام إن «الأمر يتعلق بالتأمين ضد ضياع جيل من الأطفال في انعدام الأمل واليأس، وهذا ما يجب علينا فعلاً تجنبه بأي ثمن»، مضيفاً: «نريد حقاً أن نرى الجميع يقبلون بأن هذه ليست أزمة ستزول في أي وقت قريب، وأن علينا التخطيط بطريقة أكثر استدامة للمستقبل، سواء كان ذلك من حيث توفير المياه أو الصرف الصحي أو الرعاية الصحية أو في الحاجة إلى التعليم». ويشدد التقرير على ضرورة أن يستثمر المجتمع الدولي في دعم توفير التعليم الجيد والمهارات الحياتية لجميع الأطفال الروهينغا، خصوصاً الفتيات والمراهقين ممن يعدون عرضة للإقصاء. ويطالب حكومة ميانمار بضمان توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال بشكل متساو، في ولاية راخين التي يوجد بها أكثر من نصف مليون شخص من الروهينغا. لكن التحقق من ذلك أمر صعب، لأن وصول «اليونيسيف» إلى الولاية جزئي فقط، وفقاً لإينغرام، الذي أشار إلى أن النازحين الروهينغا بسبب العنف الطائفي عام 2012 لا يزالون يعيشون بلا أمل في مخيمات تقع في وسط راخين.
وبموجب اتفاق وقعته الأمم المتحدة وحكومتا ميانمار وبنغلاديش في يونيو (حزيران) الماضي، جرى الاتفاق على بذل جهود لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين من الروهينغا إلى مجتمعاتهم السابقة. وحتى الآن، لم تحصل أي عمليات عودة كهذه، بحسب إينغرام الذي قال أيضاً: «أعتقد أن الجميع يأملون في عودة الشعب الروهينغي إلى ميانمار عاجلاً وليس آجلاً، في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً أن «موقف الأمم المتحدة و(اليونيسيف) واضح تمام، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا عندما تكون الظروف ملائمة لذلك». وفر مئات الآلاف منهم منذ الخامس والعشرين من أغسطس (آب) 2017 إلى بنغلاديش بحثاً عن الأمان.


مقالات ذات صلة

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».