البحرين: الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة لايشملها إيقاف التأشيرات عن القطريين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، استثناء الحالات الإنسانية الخاصة للعائلات المشتركة من إيقاف تأشيرات الدخول لمواطني دولة قطر والمقيمين فيها.
ويعد استثناء الحالات الإنسانية الاستثناء الثالث للمواطنين القطريين بعد الطلاب وأصحاب التأشيرات سارية المفعول. وقالت الداخلية البحرينية إن العدد سيكون محدوداً جداً، وفي إطار حماية المجتمع البحريني. وكانت الوزارة أعلنت الثلاثاء الماضي إيقاف التأشيرات للمواطنين القطريين، بسبب ما سمته «تمادي السلطات القطرية في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين»، وعادت وأصدرت بياناً إلحاقياً، أمس، استثنت فيه الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة، وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصاً في هذه الظروف.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون، محدوداً جداً، في إطار حماية المجتمع البحريني، على أن يتم لاحقاً تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.
وتجئ القرارات البحرينية في إطار التوجيهات التي أصدرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2017، لكافة الأجهزة المختصة في مملكة البحرين إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال انفتاح المنامة للإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، وذلك بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية، بما فيها فرض تأشيرات الدخول لحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءاً بدولة قطر.
وقال الملك حينها إن بلاده لا تزال «من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياسات الدوحة التي لا تخفى على الجميع».
وفرضت المنامة في 31 أكتوبر من العام 2017 تأشيرة دخول على مواطني دولة قطر، والمقيمين، وشمل القرار حينها الأسر المشتركة، التي أعطيت منذ قطع العلاقات، تسهيلات استثنائية في حركة الدخول والخروج إلى مملكة البحرين بعد إغلاق المنافذ مع دولة قطر. وطالبت حينها وزارة الداخلية البحرينية، المواطنين القطريين المقيمين في مملكة البحرين، بضرورة تعديل أوضاعهم القانونية وفق القرار.
وكانت المنامة قد كشفت في أغسطس (آب) من العام 2017 عن تسجيلات بين مسؤولين قطريين وأعضاء في جمعية «الوفاق»، التي تم حلها بحكم قضائي، إبان الأحداث الإرهابية التي شهدتها مملكة البحرين في العام 2011، كانت تدعم الأحداث والاضطرابات التي شهدها الشارع البحريني في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار)، كما كشفت المنامة الحيل القطرية لتمويل الأحداث والأعمال الإرهابية التي شهدتها.