«الزوايا» الدينية في مرمى انتقادات نواب البرلمان المصري

تجدد المطالب بضرورة السيطرة عليها بعد تسلل جماعات متطرفة إلى بعضها

TT

«الزوايا» الدينية في مرمى انتقادات نواب البرلمان المصري

تقف «الزوايا» الدينية التي تنتشر في العاصمة المصرية القاهرة وفي ربوع البلاد، في مرمى انتقادات نواب البرلمان مجدداً، وتتمثل الانتقادات في تسلل الجماعات المتطرفة إلى بعضها. ما دعا النواب إلى المطالبة بضرورة إحكام السيطرة عليها. ويقول مراقبون إن «معظم الزوايا ترفع شعارات تحفيظ القرآن، ويعمل معظمها بلا رخصة قانونية، ويخالف بعضها قوانين البناء لأنها غالباً ما تكون أسفل البنايات، وأصبحت تشكل بؤر خطر، خصوصاً وسط ما تلوح به بعض الجماعات من إغراءات مادية وخدمات للمترددين».
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إحصاء رسمي يحدد عدد هذه «الزوايا»؛ بل تقدرها إحصاءات غير رسمية بنحو 120 ألف مسجد صغير، لا تتبع وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد؛ لكن أغلبها يخضع لإشراف الأهالي أو بعض جماعات الإسلام السياسي. وسبق أن أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن «بعض «الزوايا» استخدمتها الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية لنشر الأفكار المتطرفة»، كما رصدت تقارير أخرى انطلاق فتاوى التكفير من داخل بعضها. لذا قضت محكمة مصرية في مارس (آذار) عام 2016. بأحقية «الأوقاف» في ضم جميع المساجد الصغيرة والإشراف عليها.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، وزير الأوقاف بإحكام السيطرة على «الزوايا»، مؤكدين أن «أصحاب الأفكار الغريبة على المجتمع بدءوا يتسللون لمثل هذه الزوايا، لإشباع رغباتهم والترويج لأفكارهم داخل المجتمع مرة أخرى، الأمر الذي يستدعي سرعة التعامل ووضع حلول قادرة على المواجهة».
الدكتور عمرو حمروش، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، يعتزم تقديم طلب إحاطة لوزير الأوقاف لمطالبته بتشديد الرقابة على «الزوايا» التي تستغلها الجماعات في نشر أفكارها، وكذلك إعطاء الدروس والخطب الفردية التي تحمل أفكاراً ليست بالجيدة. مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على المنابر وتغليظ العقوبات لردع أي مخالفات قد تحدث داخل هذه المساجد الصغيرة.
أما النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فطالب بضم الزوايا للأوقاف وتعيين إمام وخطيب لها يكون مسؤولاً عن أي شيء مخالف يحدث بداخلها، مؤكداً أن الزوايا انتشرت بشكل كبير وخصوصاً بالقرى.
بينما قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة للبرلمان، إن «الزوايا في المناطق العشوائية والشعبية انتشرت بشكل واسع، وتشهد عمليات ترويج للفكر الإرهابي، وغالباً ما يكون القائمون على هذه الزوايا من أنصار جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، ويستغلون الظروف الصعبة لشباب هذه المناطق، لإعادة صياغة عقولهم، وزرع بذور العنف والإرهاب داخلهم».
ويرى المراقبون أن «بعض الزوايا تتبع جماعة دينية محددة تتولى الإنفاق على كل شيء بداخلها، بدءاً من النظافة، وانتهاء براتب الخطيب الذي يشبع عقول الشباب والصغار بفكر تلك الجماعة، ليشبوا مؤيدين لها وطيعين للقيام بما يُطلب منهم، وهذه الزوايا تتبع إما «الإخوان»، أو الجماعة الإسلامية، أو جماعات متشددة مثل تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» عام 2014».
ورغم قرار السلطات المصرية في عام 2014 حظر إقامة صلاة الجمعة في «الزوايا» الصغيرة، التي تقل مساحتها عن 80 متراً؛ إلا أن هذا القرار تم خرقه، ولا تزال «الزوايا» المقامة في الحواري والأزقة بالمناطق الشعبية خصوصاً في القاهرة الكبرى والإسكندرية، تقام داخلها الصلاة وتقدّم دروساً وخطباً. وقال مصدر مطلع في الأوقاف، إن «القرار لم ينفذ على أرض الواقع لصعوبة حصر «الزوايا» في ربوع البلاد، كثيراً منها يقيم صلاة الجمعة حتى الآن».
في المقابل، يقول بعض المترددين على «الزوايا» إنها «للصلاة والدروس الدينية الوسطية، وتقدم مساعدات للأسر الفقيرة؛ لكن هناك بعض الزوايا التي تحكم بعض الجماعات قبضتها عليها، تستغل الظروف الصعبة للمترددين عليها، لترويج الشائعات وبعض أفكارها».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».