أميركا تجمع «أوراقها السورية» للضغط على روسيا وإخراج إيران

قررت الإبقاء على قواتها شرق نهر الفرات... وربط تمويل الإعمار وعودة اللاجئين بالحل السياسي

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تجمع «أوراقها السورية» للضغط على روسيا وإخراج إيران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الروسي في جنيف أمس (إ.ب.أ)

بات ملف إخراج القوات الإيرانية النظامية وغير النظامية من سوريا مكونا رئيسيا في «السياسة الأميركية» في التعامل مع الملف السوري، حيث تتمسك واشنطن بأوراق ضغط على موسكو للوصول تدريجيا إلى هذا الهدف بالتوازي مع حصول إسرائيل على «ضوء أخضر» من موسكو لتوجيه ضربات ضد «البنية التحتية» الإيرانية في سوريا.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حسمت قرارها بعد مناقشات داخل الإدارة ومع حلفاء واشنطن للإبقاء على جنودها الـ2000 شمال شرقي سوريا وبقاء منطقة الحظر الجوي التي أقامها التحالف الدولي ضد «داعش» فوق ثلث الأراضي السورية في شمال وشمال شرقي البلاد (من أصل 185 ألف كيلومتر مربع).
وتختلف قراءة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول أهداف هذا الوجود العسكري الذي يضم مئات من الوحدات الخاصة الفرنسية والإيطالية والبريطانية أعضاء التحالف الدولي ويشمل أيضا قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية الأردنية العراقية جنوبا والطبقة ومنبج شمال غربي البلاد وجنوب نهر الفرات.
بولتون يريد أن يكون الهدف من ذلك تحقيق أمرين؛ محاربة «داعش» ومنع ظهوره ومراقبة الوجود الإيراني والضغط لانسحاب هذه القوات والميلشيات وعودتها إلى بلادها، في حين يضيف بومبيو هدفا ثالثا للوجود، يتمثل بالضغط لتحقيق حل سياسي في سوريا وتنفيذ القرار 2254 وإجراء إصلاحات دستورية.
والواضح، بحسب المصادر، أن بومبيو يريد من خلال تعيين 3 شخصيات بارزة؛ الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» ديفيد شينكر، ومسؤول الشرق الأوسط السابق في مجلس الأمن القومي جويل روبان، والباحث في «معهد واشنطن» السفير الأميركي السابق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري، الوصول إلى خطة للإفادة من أوراق الضغط الأميركية للوصول إلى حل سياسي.
وتواصل إسرائيل شن غارات على مواقع إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» بموجب تفويض من الكرملين الذي أشار إلى أن موسكو لا تستطيع إخراج إيران من سوريا، وأن وجودها «شرعي»، لكنها لا تمانع ولا تعترض على توجيه «ضربات جراحية». وقال دبلوماسي غربي: «روسيا تريد إضعاف إيران في سوريا، لكن لا تريد إخراجها حاليا، وتعمل للموازنة بين مطالب إسرائيل وطموحات إيران».
وتبدو أطراف الإدارة مجمعة على جملة من النقاط في «السياسة السورية»؛ منها الحصول على دعم الدول الأعضاء في التحالف الدولي لخطط الاستقرار وتوفير 300 مليون دولار أميركي لهذا الغرض، الأمر الذي تحقق معظمه بعد نقل واشنطن 230 مليون دولار من صرفها في سوريا إلى صرفها في العراق. ومنها تعزيز الوجود الدبلوماسي شمال شرقي سوريا، الأمر الذي جرى التعبير عنه ببقاء السفير الأميركي ويليام روباك معظم الوقت في هذه المنطقة وقيام روبان بزيارة قصيرة لهذه المناطق.
ويعتقد خبراء أميركيون أن منطقة شرق الفرات تملك جميع العوامل كي تمثل ورقة ضغط رئيسية في تفاوض واشنطن مع دمشق وموسكو، ذلك أنها تضم 90 في المائة من النفط السوري (الإنتاج كان 360 ألف برميل يوميا قبل 2011) ونصف الغاز السوري وأكبر 3 سدود على نهر الفرات (الطبقة، تشرين، البعث)، إضافة إلى محاصيل زراعية، خصوصا القطن والحبوب. وقالت المصادر الدبلوماسية: «بالإمكان الإفادة من هذه الأوراق للضغط على موسكو خصوصا أن مناطق النظام، التي تسمى سوريا المفيدة وتشكل 60 في المائة من مساحة البلاد، لا تضم موارد استراتيجية عدا الفوسفات».
ومن الأوراق الأخرى، التي تلوح بها واشنطن، أن لا إعادة إعمار (وهي مقدرة بنحو 400 مليار دولار أميركي) قبل توفر ظروف سياسية وتقليص دور إيران. وقال دبلوماسي: «رسالة واشنطن لموسكو... إما تحقيق ذلك وإما أن تتحمل روسيا أعباء الإعمار وتحصل على دولة فاشلة بمناطق النظام».
كما تربط واشنطن عودة اللاجئين إلى سوريا بحل سياسي أو تقليص دور إيران في سوريا. وأبلغ بومبيو هذا الموقف للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقائهما الأخير في واشنطن قبل أسبوع. كما ضغطت واشنطن على دول أوروبية للتعاطي ببرود مع مقترحات موسكو بإعادة اللاجئين في الظروف الراهنة.
في المقابل، تواصل موسكو الضغط لتنفيذ خطة لإعادة 1.7 مليون لاجئ، حيث بحث الرئيس فلاديمير بوتين هذا الملف مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين الأسبوع الماضي. كما ينوي بحثه خلال القمة الروسية التركية الإيرانية في طهران في 7 من الشهر المقبل، والقمة الروسية التركية الألمانية الفرنسية التي يجري العمل على تحديد موعدها.
اللافت أن وزارة الدفاع الروسية وزعت أمس ورقة تضمنت تصوراتها لإعادة اللاجئين، إذ إنها تحدثت عن وجود 6.648 مليون لاجئ سوريا في دول الجوار وأوروبا (بينهم 3.5 مليون في تركيا و534 ألفا في ألمانيا و976 ألفا في لبنان) بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وأشارت إلى أنها شكلت لجانا وفرق عمل مع الأردن وتركيا ولبنان لإعادة السوريين، إضافة إلى توفير 10 ممرات آمنة عبر الحدود لتحقيق هذا الغرض.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استمرار موسكو في «فرض وقائع على الأرض وتوفير دعم سياسي لمبادرة إعادة اللاجئين والإعمار»، إضافة إلى السيطرة بطريقة ما على إدلب، مقابل استمرار واشنطن على طريقة للإفادة من «الأوراق التفاوضية» التي تملكها للضغط على موسكو وتحقيق تقدم في إخراج إيران أو تقليص دورها والحل السياسي مع استمرار المعركة ضد «داعش» في جيوبه الأخيرة قرب حدود العراق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.