الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»

الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»
TT

الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»

الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من تعديل اتفاق {نافتا»

تقترب المكسيك والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي متعلق بتعديل «اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا)» لتوقع عليه كندا كذلك، وفق ما أعلن كبير مفاوضي المكسيك مساء الأربعاء.
وأعرب وزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو غواخاردو عن أمله بأن تُختتم المحادثات الثنائية مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر التي دخلت أسبوعها الخامس «خلال الساعات أو الأيام المقبلة».
وقال يسوس سياد، الذي عينه الرئيس المكسيكي المنتخب آندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتمثيله في مفاوضات «نافتا»: «قد نتمكن من إنهاء جميع الأمور المرتبطة بـ(نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا الأسبوع». وأضاف أنه «لا يزال على كندا الانضمام. علينا ألا نستعجل الأمور، لكننا اقتربنا من التوصل إلى تسوية»، مشيرا إلى أن التعاطي جار مع المسائل الصعبة.
وذكر سياد من بين المسائل الصعبة بند «انقضاء مدة الاتفاقية» الذي اقترحته الولايات المتحدة ورفضته كل من كندا والمكسيك، والذي ينص على مراجعة المعاهدة كل 5 سنوات، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية إبرام اتفاقية «نافتا» جديدة قبل المهلة النهائية التي تم تحديدها في 29 أغسطس (آب) الحالي.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم خلال الساعات اللاحقة الإعلان عن تحقيقها انفراجة في محادثات اتفاقية «نافتا» مع المكسيك، مما يمهد الطريق أمام كندا للانضمام مجددا إلى المفاوضات لمراجعة الاتفاقية.
يذكر أن ترمب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المكسيكي، وقال للصحافيين إنه يأمل في إقامة علاقة جيدة معه. ووصف ترمب محادثته التي استمرت نصف ساعة مع لوبيز أوبرادور بأنها «رائعة» وتناولت قضايا أمن الحدود والتجارة، بما في ذلك اتفاقية «نافتا» وفكرة التوصل إلى اتفاق منفصل مع المكسيك.
وخلال الأسبوع الماضي، أكد ترمب أنه لا يتعجل إتمام التوصل إلى تعديلات لاتفاقية «نافتا»، بعد أن قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر إنه متفائل بإحراز تقدم في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح الرئيس الأميركي أنه يريد التوصل إلى «الصفقة المناسبة»، مشيراً إلى أنه «إذا لم تحقق أميركا طلباتها، فينبغي عدم إتمام الصفقة».
وتعمل واشنطن ومكسيكو لتوقيع اتفاق جديد قبل تسليم الرئيس المكسيكي إنريكه بينا نيتو السلطة رسميا إلى لوبيز أوبرادور في 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وليتم ذلك، يجب إبلاغ الكونغرس الأميركي بالاتفاقية الجديدة قبل 90 يوما من تاريخ التوقيع على النسخة النهائية.
ورأت وزيرة خارجية كندا ورئيسة فريقها المفاوض كريستيا فريلاند أن التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن يعد مشجعاً. وتتفاوض الدول الثلاث منذ عام لإنقاذ «اتفاقية التبادل الحر» التي دخلت حيز التنفيذ منذ 25 عاما، وعدّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب كارثية بالنسبة لبلاده.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».