أسعار النفط تتأرجح بين نقص المخزونات وضغوط الصراعات التجارية

مزيد من الشركات الكورية تستبدل الخام الإيراني

هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أسعار النفط تتأرجح بين نقص المخزونات وضغوط الصراعات التجارية

هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)

بعد تحقيق ارتفاع كبير بلغ 3 في المائة في أسعار النفط، مساء الأربعاء، عادت الأسعار للتراجع قليلاً صباح الخميس مع دخول رسوم تجارية جديدة متبادلة بين أميركا والصين حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، قال مصدران بقطاع النفط أمس (الخميس)، إن «هانوا توتال بتروكيميكال» الكورية الجنوبية زادت وارداتها من مكثفات الولايات المتحدة وأستراليا، وإنها تسعى إلى شراء المزيد من الشحنات الأوروبية لاستبدال إمدادات إيرانية.
ويتماشى ذلك التحرك مع ما تقوم به شركات تكرير النفط الأخرى في كوريا الجنوبية، التي تستبدل النفط الإيراني بواردات مماثلة. وقال المصدران لـ«رويترز»، إن الشركة المنتجة للبتروكيماويات اشترت مليون برميل من مكثفات «إيغل فورد» الأميركية تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، وزادت الواردات من أستراليا، حيث اشترت في الآونة الأخيرة مكثفات «وايت ستون» للتسليم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال أحد المصادر إن المشتريات جزء من مساعي «هانوا توتال» لاستبدال المكثفات الإيرانية قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر. وطلب المصدران عدم نشر اسمهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وعلقت شركات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية شحنات النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو (تموز) الماضي؛ مما أوقف الشحنات تماماً للمرة الأولى في ست سنوات في ظل ضغط أميركي لإنهاء جميع الواردات من إيران اعتباراً من نوفمبر المقبل.
في المقابل، زادت كوريا الجنوبية وارداتها من المكثفات من أستراليا، وستشتري شحنتين بمقدار 650 ألف برميل من مكثفات «نورث ويست شيلف» في أغسطس (آب) الحالي، وهي أكبر كمية منذ مارس (آذار) 2015 وفقا لبيانات حركة التجارة على «تومسون رويترز أيكون». وقالت مصادر تجارية عدة، إن شركات كورية جنوبية اشترت أيضاً مكثفات «نورث ويست شيلف» تحميل سبتمبر (أيلول) وأكتوبر.
وتقول مصادر أخرى بالقطاع، إن بنوكاً كورية جنوبية أوقفت مدفوعات النفط الإيراني قبيل العقوبات الأميركية التي ستسري من نوفمبر، على الرغم من أن سول ما زالت تعمل للحصول على إعفاء من واشنطن من أجل استيراد بعض النفط من إيران.
وقبل الإيقاف، كانت كوريا الجنوبية أكبر مشترٍ لمكثفات بارس الجنوبي الإيرانية، حيث استوردت ستة ملايين برميل منها في يونيو (حزيران) عام 2017.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخميس تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لكن انخفاضاً في مخزونات الخام التجارية الأميركية قدم بعض الدعم. وفي الساعة 0647 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.54 دولار للبرميل، منخفضة 24 سنتاً بما يعادل 0.3 في المائة عن إغلاقها السابق. وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض ستة سنتات عن أحدث تسوية لها، مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وفي أسواق النفط الأميركية، قدم تراجع مخزونات الخام التجارية دعماً أقوى لغرب تكساس الوسيط مقارنة مع برنت.
وكانت أسعار النفط ارتفعت 3 في المائة يوم الأربعاء، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، وفي ظل احتمال شح الإمدادات بفعل عقوبات واشنطن على إيران.
ومساء الأربعاء زادت عقود خام برنت 2.15 دولار بما يعادل 3 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 74.78 دولار للبرميل. وبلغ خام القياس العالمي 75 دولاراً خلال الجلسة، وهو أعلى سعر له منذ 31 يوليو. وصعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار إلى 67.86 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 3.1 في المائة.
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة، متجاوزة توقعات المحليين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي كانت تتوقع انخفاضاً قدره 1.5 مليون برميل فقط.
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يومياً عن مستوى الأسبوع السابق القياسي المرتفع البالغ 17.9 مليون برميل يومياً. واستقرت معدلات تشغيل المصافي عند مستوى الأسبوع الماضي البالغ 98.1 في المائة من الطاقة الإجمالية، وهو أعلى معدل منذ 1999.
وقال جيم ريتربوش، رئيس «ريتربوش آند أسوسيتس» في مذكرة، «قوة استهلاك المصافي ساهمت في التراجع الكبير لمخزون الخام، في حين عوضت زيادات البنزين ونواتج التقطير نحو نصف التراجع». وزادت مخزونات البنزين الأميركية 1.2 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 1.8 مليون برميل.
وكان النفط استمد دعماً إضافياً من هبوط الدولار هذا الأسبوع بفعل انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادات أسعار الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وانخفاض الدولار يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
وجاء مزيد من الدعم من احتمال تراجع صادرات النفط الخام من إيران إثر فرض عقوبات أميركية جديدة على ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ طغت الآمال بتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط روسية أناتولي في خليج ماتانزاس بكوبا - 31 مارس 2026  (رويترز)

روسيا تتعهد بتقديم المزيد من إمدادات النفط إلى كوبا

قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا ستواصل مساعدة كوبا المتعطشة للوقود بإمدادات نفطية، وذلك بعد أسبوعين من إرسال ناقلة تحمل نحو 700 ألف برميل نفط لكوبا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد هبطت مخزونات النفط في أميركا خلال الأسبوع الماضي 913 ألف برميل إلى 463.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاع 154 ألف برميل (رويترز)

تراجع مخزونات النفط ونواتج التقطير والبنزين في أميركا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.