أسعار النفط تتأرجح بين نقص المخزونات وضغوط الصراعات التجارية

مزيد من الشركات الكورية تستبدل الخام الإيراني

هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

أسعار النفط تتأرجح بين نقص المخزونات وضغوط الصراعات التجارية

هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)
هبطت أسعار النفط قليلاً أمس بعد ارتفاع بنحو 3 في المائة الأربعاء إثر الإعلان عن تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة (رويترز)

بعد تحقيق ارتفاع كبير بلغ 3 في المائة في أسعار النفط، مساء الأربعاء، عادت الأسعار للتراجع قليلاً صباح الخميس مع دخول رسوم تجارية جديدة متبادلة بين أميركا والصين حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، قال مصدران بقطاع النفط أمس (الخميس)، إن «هانوا توتال بتروكيميكال» الكورية الجنوبية زادت وارداتها من مكثفات الولايات المتحدة وأستراليا، وإنها تسعى إلى شراء المزيد من الشحنات الأوروبية لاستبدال إمدادات إيرانية.
ويتماشى ذلك التحرك مع ما تقوم به شركات تكرير النفط الأخرى في كوريا الجنوبية، التي تستبدل النفط الإيراني بواردات مماثلة. وقال المصدران لـ«رويترز»، إن الشركة المنتجة للبتروكيماويات اشترت مليون برميل من مكثفات «إيغل فورد» الأميركية تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، وزادت الواردات من أستراليا، حيث اشترت في الآونة الأخيرة مكثفات «وايت ستون» للتسليم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال أحد المصادر إن المشتريات جزء من مساعي «هانوا توتال» لاستبدال المكثفات الإيرانية قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر. وطلب المصدران عدم نشر اسمهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وعلقت شركات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية شحنات النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو (تموز) الماضي؛ مما أوقف الشحنات تماماً للمرة الأولى في ست سنوات في ظل ضغط أميركي لإنهاء جميع الواردات من إيران اعتباراً من نوفمبر المقبل.
في المقابل، زادت كوريا الجنوبية وارداتها من المكثفات من أستراليا، وستشتري شحنتين بمقدار 650 ألف برميل من مكثفات «نورث ويست شيلف» في أغسطس (آب) الحالي، وهي أكبر كمية منذ مارس (آذار) 2015 وفقا لبيانات حركة التجارة على «تومسون رويترز أيكون». وقالت مصادر تجارية عدة، إن شركات كورية جنوبية اشترت أيضاً مكثفات «نورث ويست شيلف» تحميل سبتمبر (أيلول) وأكتوبر.
وتقول مصادر أخرى بالقطاع، إن بنوكاً كورية جنوبية أوقفت مدفوعات النفط الإيراني قبيل العقوبات الأميركية التي ستسري من نوفمبر، على الرغم من أن سول ما زالت تعمل للحصول على إعفاء من واشنطن من أجل استيراد بعض النفط من إيران.
وقبل الإيقاف، كانت كوريا الجنوبية أكبر مشترٍ لمكثفات بارس الجنوبي الإيرانية، حيث استوردت ستة ملايين برميل منها في يونيو (حزيران) عام 2017.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخميس تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لكن انخفاضاً في مخزونات الخام التجارية الأميركية قدم بعض الدعم. وفي الساعة 0647 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.54 دولار للبرميل، منخفضة 24 سنتاً بما يعادل 0.3 في المائة عن إغلاقها السابق. وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض ستة سنتات عن أحدث تسوية لها، مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة. وفي أسواق النفط الأميركية، قدم تراجع مخزونات الخام التجارية دعماً أقوى لغرب تكساس الوسيط مقارنة مع برنت.
وكانت أسعار النفط ارتفعت 3 في المائة يوم الأربعاء، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، وفي ظل احتمال شح الإمدادات بفعل عقوبات واشنطن على إيران.
ومساء الأربعاء زادت عقود خام برنت 2.15 دولار بما يعادل 3 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 74.78 دولار للبرميل. وبلغ خام القياس العالمي 75 دولاراً خلال الجلسة، وهو أعلى سعر له منذ 31 يوليو. وصعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار إلى 67.86 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 3.1 في المائة.
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة، متجاوزة توقعات المحليين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي كانت تتوقع انخفاضاً قدره 1.5 مليون برميل فقط.
وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يومياً عن مستوى الأسبوع السابق القياسي المرتفع البالغ 17.9 مليون برميل يومياً. واستقرت معدلات تشغيل المصافي عند مستوى الأسبوع الماضي البالغ 98.1 في المائة من الطاقة الإجمالية، وهو أعلى معدل منذ 1999.
وقال جيم ريتربوش، رئيس «ريتربوش آند أسوسيتس» في مذكرة، «قوة استهلاك المصافي ساهمت في التراجع الكبير لمخزون الخام، في حين عوضت زيادات البنزين ونواتج التقطير نحو نصف التراجع». وزادت مخزونات البنزين الأميركية 1.2 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 1.8 مليون برميل.
وكان النفط استمد دعماً إضافياً من هبوط الدولار هذا الأسبوع بفعل انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادات أسعار الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وانخفاض الدولار يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
وجاء مزيد من الدعم من احتمال تراجع صادرات النفط الخام من إيران إثر فرض عقوبات أميركية جديدة على ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)

ما هو مستقبل قطاع النفط السوري بعد سقوط الأسد؟

تطرح إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد -نهاية الأسبوع الماضي- السؤال حول ما يحمله المستقبل لقطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي أصابته الحرب الأهلية بالشلل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.