أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة
TT

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

أزمة الخبز في السودان {تعاند} جهود الحكومة

رغم إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن زيادة دعم جوال الدقيق من 100 جنيه إلى 250 جنيها (نحو 14 دولارا)، ووصول باخرة روسية محملة بالقمح لميناء بورتسودان، ما زالت طوابير الحصول على الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم.
ويشهد السودان أزمة في توفير الدقيق للمطاحن منذ أكثر من شهر نتيجة شح موارد النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، ولجأ المركزي إلى الاستدانة من بعض المصارف التجارية لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية كالقمح والوقود.
وأعلنت وزارة المالية السودانية في بيان لها أنها زادت الدعم لجوال دقيق الخبز من 100 جنيه إلى 250 جنيها، وقالت إنه حرصا منها على استمرارية توفير الخبز وتخفيفاً لأعباء المعيشة، سيتم العمل بنفس سعر الخبز الحالي ووزنه، بهدف المحافظة على استمرارية عمل المخابز دون توقف أو نقصان في الكمية المنتجة من المخابز. وطالبت وزارة المالية المطاحن بالالتزام بزيادة الإنتاج اليومي حتى يصل لأكثر من 100 ألف جوال لتغطية الاحتياج بالعاصمة والولايات.
ودعت الجهات الأمنية والقوات النظامية والشعبية إلى أخذ الحيطة والحذر للمحافظة على الدقيق المدعوم، منعا لممارسات التهريب.
وقال طارق شلبي، وزير الدولة بوزارة المالية، في تصريحات صحافية إن الدولة تسعى جاهدة في توفير سلعة الخبز، باعتباره سلعة استراتيجية ومرتبطة بحياة المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة معالجات وسياسات للخروج من هذه الضائقة، والتي تسبب فيها الازدياد العالمي لسعر القمح.
من جهته قال اتحاد المخابز السودانية إنه تسلم الحصص المخصصة للدقيق كاملة دون نقصان ما يبشر بانفراج الأزمة، وأن كل المطاحن تعمل بالطاقة القصوى لتوفير الدقيق وانسيابه بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى تسلم جميع المخابز بولاية الخرطوم حصتها من الدقيق كاملة، وتوقع الاتحاد انتهاء أزمة الخبز خلال يومين. ورغم مجهودات وزارة المالية لتوفير الدقيق إلا أن الكثير من المطاحن تواجه مشكلات وتحديات في توفير طاقة الكهرباء، وهو ما دفع وزارة الموارد المائية والري والكهرباء إلى إعطاء أولوية خاصة في توفير الكهرباء لمطاحن الدقيق بالبلاد.
وناشد بدر الدين الجلال، الأمين العام لاتحاد المخابز السودانية، الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجه عمليات الطحن في المطاحن العاملة بولاية الخرطوم، والبالغة 42 مطحنا، لتغطية احتياجات الولاية من الدقيق، والتي تبلغ 45 ألف جوال يوميا.
وأكد مجددا أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر جعل المطاحن تعمل بنسبة 60 في المائة من طاقتها، مما قلص من القدرة على إنتاج الخبز. وأشار الجلال إلى ضرورة زيادة كميات الجازولين للمولدات بالمطاحن لمقابلة الفجوة الحالية، حتى تباشر عملها بعد توقف التيار الكهربائي.
وعمت أزمة الخبز في السودان جميع ولايات البلاد الثماني وعشرين، وأرجع أصحاب المخابز في تلك الولايات أزمة رغيف الخبز إلى تقليص حصتهم من الدقيق بنسبة 30 في المائة خلال الأسابيع الماضية، مشيرين إلى أنها بالكاد تكفي لـ4 أيام. وتستمر أزمة الخبز في السودان منذ أكثر من شهر، وسط سخط واسع من الجمهور، في وقت تقول فيه الحكومة إنها اتخذت ما يكفي من إجراءات لضمان وصول حصص الدقيق، ومد المطاحن والمخابز بالوقود.
وأصبحت طوابير الخبز مشهداً مألوفاً في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، وباتت صور المواطنين وهم في الطوابير الأكثر مشاهدة ومتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستهلك سكان الخرطوم وحدها نحو 40 مليون رغيف في اليوم. وتدعم الحكومة السودانية سلعة القمح بنحو 500 مليون دولار كل 3 أشهر، لكن هذا الدعم لا يذهب بكامله لمستحقيه، حيث يبلغ سعر جوال القمح المدعوم داخل السودان نحو 7.5 دولار، فيما يصل سعره بواحدة من دول الجوار الغربية إلى 30 دولاراً. وأدى الفارق الكبير في السعر إلى نمو وازدهار نشاط تهريب القمح والدقيق إلى خارج البلاد.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.