«معادن» السعودية تستحوذ على نصف مشروع نحاس

أبرمت اتفاقية شراكة كندية لتأسيس شركة استحواذ على «جبل صايد»

تنفيذيو معادن السعودية وباريك الكندية عقب توقيع الاتفاقية بين الطرفين
تنفيذيو معادن السعودية وباريك الكندية عقب توقيع الاتفاقية بين الطرفين
TT

«معادن» السعودية تستحوذ على نصف مشروع نحاس

تنفيذيو معادن السعودية وباريك الكندية عقب توقيع الاتفاقية بين الطرفين
تنفيذيو معادن السعودية وباريك الكندية عقب توقيع الاتفاقية بين الطرفين

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن إبرامها اليوم (الأحد) اتفاقية شراكة مع الشركة الكندية "باريك" للذهب، بهدف تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالاستحواذ على مشروع النحاس في جبل صايد وتطويره وتشغيله.
ويقع جبل صايد على بعد 120 كيلومترا مربعا جنوب شرقي المدينة المنورة، حيث من المقرر أن تستثمر "معادن" ما يقارب من 787.5 مليون ريال (210 ملايين دولار) للاستحواذ على خمسين في المائة من حقوق المشروع وأصوله ومنشآته القائمة بدون أي ديون أو التزامات خارجية، وذلك بعد صدور الموافقة المبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية على الصفقة وعلى تحويل رخص التعدين والكشف الخاصة بالمنجم إلى الشركة الجديدة.
ويمثل جبل صايد أهم مناجم النحاس المكتشفة في السعودية، وهو منجم يقع تحت سطح الأرض، تقدر احتياطاته بـ 650 ألف طن، وستصل طاقة المشروع الانتاجية من 45 إلى 60 ألف طن في السنة، على أن يبدأ الإنتاج به في الربع الرابع من عام 2015.
وسبق وأن استكمل المشروع الأعمال الهندسية والإنشائية وتركيب المعدات والتجهيزات الأساسية، حيث أوضحت الدراسات المتوفرة لاحتياطات النحاس في منجم جبل صايد، أن العمر الافتراضي للمنجم يصل إلى 15 عاماً تقريبا، يمكن زيادتها من خلال عزم الشركة الجديدة التوسع في أعمال الاستكشاف ضمن رخص الاستكشاف والتعدين التابعة لها.
ويوفر المشروع أكثر من 400 وظيفة مباشرة، بالإضافة لوظائف أخرى غير مباشرة.
وحول القيمة المضافة لشركة "معادن"، أشار الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن صالح المديفر، بأن استثمار شركة معادن في أنشطة النحاس، يأتي تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة لتنويع محفظة أعمالها، والتي تقوم حاليا على الفوسفات والألمنيوم والذهب والمعادن الصناعية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.