فرقاء جنوب السودان يؤكدون إلتزامهم عملية تنشيط السلام وتنفيذ الاتفاق النهائي

حسم القضايا العالقة وملفات تقسيم السلطة والترتيبات الأمنية

سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم 5 اغسطس (رويترز)
سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم 5 اغسطس (رويترز)
TT

فرقاء جنوب السودان يؤكدون إلتزامهم عملية تنشيط السلام وتنفيذ الاتفاق النهائي

سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم 5 اغسطس (رويترز)
سلفا كير وخصمه ريك مشار خلال مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في الخرطوم 5 اغسطس (رويترز)

أكد فرقاء جنوب السودان، التزامهم بتنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهم في الخرطوم مطلع الشهر الجاري، الذي أنهي الصراع المستمر منذ خمس سنوات. وستتمر المحادثات بين الاطراف المتصارعة خلال ايام لحسم الخلافات المتبقية السبت المقبل، على ان يتم التوقيع عليها في يوم الاثنين 27 اغسطس (آب).
واعترفت الأطراف التي وقعت على إتفاقيات الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة والحكم في بيان إطلعت عليه (الشرق الأوسط) أن الحرب الأهلية والقتال الذي شهدته البلاد طوال خمس سنوات سببت معاناة لا توصف لشعب جنوب السودان ودمرت المجتمعات المحلية والإثنية». ويتوقع أن يستأنف فريق الوساطة المحادثات بين الأطراف في الخامس والعشرين من أغسطس الحالي على أن يتم التوقيع النهائي في السابع والعشرين منه.
وبدأت محادثات المرحلة الثالثة والنهائية في الرابع عشر من أغسطس (آب) الجاري بين أطراف جنوب السودان التي وقعت على إتفاق الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة. وتتركز المحادثات حول المادة (4 ) المتعلقة بعدد الولايات والوزارات الخمس الجديدة في تقاسم السلطة إلى جانب تشيكل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، والإصلاح القضائي وسلطات النائب الأول للرئيس والذي سيؤول إلى زعيم المعارضة الرئيسية ريك مشار إضافة لنواب الرئيس الاربعة الآخرين ، وستشمل المحادثات مصفوفة تنفيذ الترتيبات الأمنية من تجميع قوات فصائل المعارضة وتأهيلها وتدريبها بإشراف دول الإيقاد وإعادة دمجها لتشكيل الجيش الوطني للبلاد .
وتعهدت حكومة جنوب السودان ومجموعات المعارضة في بيانها بمواصلة المناقشات حول القضايا المتبقية ، واضاف البيان «اليوم نؤكد التزامنا المشترك بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق ، وإعلان الخرطوم واتفاقاتها حول قضايا الأمن والحكم المعلقة»، وهدف البيان المشترك إلى تبديد الشكوك حول مصداقية الأطراف لجهة تنفيذ الإتفاق الذي سيتم توقيعه .
وكشف عضو بمفاوضات جنوب السودان، عن توصل جميع أطراف فرقاء الجنوب، الى الصيغة النهائية لإتفاقية الخرطوم للسلام، بعد حسم القضايا العالقة، بعد احراز تقدم كبير في جميع الملفات منها السلطة وتحديدا ملف المادة 4 خلال هذين اليومين.
وقال القيادي الجنوبي وعضو وفد التفاوض إستيفن نقور من الخرطوم لـ»الشرق الأوسط» أخيرا حسمت المفاوضات الجارية الآن في الخرطوم، كل أشكال القضايا العالقة وهذا هو الشكل المتفق عليها لحين التوقيع عليها في يوم 27 أغسطس (آب)، المقبل».
وأضاف نقور «إن الجولة ناقشت كل القضايا العالقة منها ملف تحديد حدود الولايات على أساس البند 4 الذي تم مناقشته وتسويته بصورة موسعة، أدت إلى توافق الأطراف في امكانية حسم النزاع حول قضايا الحدود وتطوير المادة 4 لذلك، فان كافة القضايا قد تم حلها بالشكل الذي يتوافق مع جميع الأطراف «.
ووفق نقور، تم تكوين 3 لجان متخصصة، متمثلة في لجنة الخاص لمتابع عمل TBC و IBC وتكوين اللجنة الثانية الخاصة بمسالة سلطات رئيس الجمهورية، بما فيها صلاحيات النواب الـ5 الجديدة واللجنة الخامسة الخاصة بإكمال أعمال تشغيل مفوضية الدستور.
وأكد أن المفاوضات، تناولت كل المحاور الأساسية، بما يعني أن النقاط المتفقة عليها وستكون هو الحل النهائي، منوها أنه في حالة اتفق عليه كل المجموعات ورفض مجموعة واحدة، فإن تعتبر الإتفاق يعتبر سار ووجب إنفاذه وتعتبر الإتفاقية مكمل ومقبول لدي جميع الأطراف، بحكم ما تم الأتفاق عليه في يوم 5 أغسطس (آب) الماضي، مشيرا إلى أن القضايا الفرعية لن تؤثر على سير التوقيع على هذا الإتفاقية .
ونوه بأن سلطات النواب وتكوين اللحان وقضية عدد الولايات، قد تم حسمها بالشكل النهائي ، مشيرا إلى أن الإتفاق أصبح الآن، ليس به أي شكل من القضايا العالقة وهذا هو الشكل المتفق عليها لحين التوقيع عليها في يوم 27 أغسطس(آب) المقبل، الأمر الذي يعتبر مدخل نهائي لعملية السلام ونهائية لحرب امتدت لأكثر من 5 أعوام.
وشدد عضو مفاوضات الخرطوم للسلام، على ضرورة التركيز على المسائل المتعلقة بإنفاذ الإتفاقية بشكلها المنصوص، في ملفات كل من الترتيبات الأمنية و وتقاسم السلطة، كما أن إجراءات الترتيبات الأمنية وتجميع القوات وتدريبها ثم تكوين القوات المشتركة ستكون الشاغل لأنفاذ أهم النصوص المتمثلة في تكوين جيش تمثل نواة للجيش الوطني بجنوب السودان.
من جهته أخرى، توقع بيتر مناوا قاركوث، الناطق الرسمي باسم الدكتور رياك مشار في حديثه لـ»الشرق الأوسط»، وصول فرقاء جنوب السودان، إلى التوافق حول القضايا العالقة قبل موعد التوقيع النهائي المزمع للإتفاقية، ما بين 27 الى28 أغسطس (آب) الجاري، وفقا لمؤشرات تدل على ذلك.
غير أن قاركوث، أقرّ في الوقت نفسه، أن القضايا العالقة المتمثلة في لجنة صلاحيات الرئيس والنائب الأول وIBC وقضية الوزارات الـ5 لم تتم حسمها بشكلها النهائي، ولكن في طريقها لذلك.
وأكد قاركوث، الأطراف المتفاوضة، تواصل نقاشها حول القضايا العالقة في يوم 25 أغسطس (آب) الجاري من هذا الشهر، والذي سيستمر لمدة يومين، مشيرا إلى إقامة ورشة عمل برعاية دول «الإيقاد»، لجمع كلمة كل فرقاء الأطراف الجنوبية، للوصول إلى اتفاق نهائي للكل.
يذكر أن البند 4 تختص بتحديد حدود القبائل و تحديد عدد الولايات ،ويعتبر مصدر لحل كافة الخلافات بين الاطراف فقد اشار النص باهمية اقامة الإستفتاء وهذا يتماشى مع عمل لجنة TBC المعنية بتحديد حدود القبائل ولجنة IBC المسؤلية عن تنفيذ تقارير TBC و تحديد عدد الولايات و اقامة الإستفتاء حال عدم التوافق في شكل عدد الولايات
وكان فريق الوساطة السوداني أعلن الاحد الماضي تعليق المرحلة الثالثة من محادثات السلام في جنوب السودان بين الحكومة وفصائل المعارضة في الخرطوم إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وتناقش المحادثات القضايا العالقة بهدف التوصل إلى تفاهمات ليتم تضمينها في الإتفاق النهائي ، ويشارك خبراء من كينيا في هذه المرحلة الأخيرة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.