«سجون بلا غارمين»... مبادرة السيسي لاستقرار المجتمع المصري

غارمات أفرج عنهن وقضين أول أيام العيد بين أسرهن (من صفحة وزارة الداخلية)

«أسعى دائماً لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعي»، كلمات أكد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن مشكلة «الغارمين والغارمات» داخل السجون المصرية.
وأطلق السيسي مبادرة «سجون بلا غارمين ولا غارمات» في إطار السعي للإفراج عن «الغارمين» وسداد ديونهم. وسط مساعٍ برلمانية لإقرار تشريع جديد لعلاج مشكلة «الغارمات» من الأساس، واقتراح باستبدال عقوبة الحبس بالعمل بالخدمة العامة في البلاد.
وأصدر السيسي قراراً جديداً بالعفو عن 627 من الغارمين، حيث قضوا أول أيام عيد الأضحى بين أسرهم الليلة قبل الماضية. وأكد عدد من «الغارمين والغارمات» ممن أفرج عنهم، أن «قرار السيسي أدخل الفرح والسرور على قلوب أغلب الأسر المصرية البسيطة، التي لديها أم أو أب أو زوجة أو ابن غارم؛ وذلك بعد أن تسببت ظروفهم الاقتصادية وعدم وعيهم بالقانون في دخولهم السجون».
وبينما قال «س.ع»، أحد الغارمين، إنه «قضى عاماً ونصف العام داخل أحد السجون بالقاهرة، بسبب عدم قدرته على سداد مبلغ ألف جنيه (أي نحو 56 دولاراً)، نتيجة شرائه (ثلاجة) لمنزله بالتقسيط، وعدم قدرته على سداد الأقساط»، أكدت «ن.ق» غارمة «فرحتي لا توصف، ومبادرة الرئيس جمعت شملي بأبنائي الـ4 في العيد»، مضيفة أن «أغلب (الغارمات) محبوسات على مبالغ زهيدة جداً، وبسبب هذه المبالغ تضيع الأسرة بأكملها، نتيجة حبس العائل الوحيد، سواء رجلاً أو امرأة».
وقال مراقبون، إن «مبادرة السيسي شكلت فارقاً مهماً في حياة الكثيرين من الأسر، الذين عادوا إلى أحبابهم وذويهم بعد فترة غياب امتدت لسنوات، قضوها داخل أروقة السجون».
وأطلق السيسي مبادرة أخرى تحمل اسم «مصر بلا غارمين وغارمات» في يونيو (حزيران) الماضي، وتم سداد ديون 960 غارماً وغارمة حينها من صندوق «تحيا مصر» بقيمة 30 مليون جنيه... وفي يوليو (تموز) الماضي، أفرج قطاع السجون عن 683 غارماً وغارمة. وأظهرت مشاهد حفل قطاع السجون بوزارة الداخلية في مصر للإفراج عن «الغارمين والغارمات» أول أيام العيد، لقطات من الفرح للأمهات والآباء والشباب عقب جمع شملهم بأسرهم؛ مما أدخل السرور على هذه الأسر في العيد.
وفي بداية عام 2015 أطلق الرئيس السيسي مبادرة «مصر بلا غارمات»، وبدأت مصر تفعيلها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات منذ فبراير (شباط) من العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية. ويشار إلى أنه في أغسطس (آب) عام 2013، وقت أن كان السيسي وزيراً للدفاع، قررت القوات المسلحة تحمّل المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالسجن في قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، ووجّه السيسي حينها بسرعة حصر أعدادهن للإفراج عنهن، وبالفعل تم العفو عن 48 سجينة. سداد ديون «الغارمات والغارمين»، عده المراقبون، بأنه «نهاية لأزمة مستمرة منذ سنوات، وتفتح «باب أمل جديداً» للأسر، وتقضي على معاناة الكثير من الأسر، وبخاصة التي تعولها سيدات». ويطالب عدد من نواب البرلمان المصري بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات؛ وذلك لإلغاء السجن عقوبةً في قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بعقوبات أخرى، منها الخدمة المدنية في مجالَي «النظافة والصحة»، وغيرهما.
ويؤكد النواب، أن بعض «الغارمات والغارمين» قد يكلفون الدولة بوجودهم في السجون أضعاف المبالغ التي حبسوا من أجلها. من جهته، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن «الرئيس السيسي أب لكل المصريين». مشيداً بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن «الغارمات والغارمين»، وبخاصة أن السواد الأعظم منهم انجرفوا في شيء كانوا يجهلون أبعاده. لافتاً إلى أن هناك اهتماماً جاداً من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر بقضية «الغارمات»، واستبدال العقوبة من خلال تعديل تشريعي جديد، وبخاصة أن الدولة مهتمة بأن تكون في عون محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.