وزير دفاع جنوب السودان لـ «الشرق الأوسط»: الجنرال دينق سيظل في الخدمة العسكرية

جوبا ترفض التعامل مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أحد ضباطها قبل إثبات إدانته

أعلنت جمهورية جنوب السودان رفضها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحد كبار ضباطها في الجيش النظامي سانتيو دينق، وعدت أن هذه المزاعم لم تثبت بتوجيه الاتهام وإجراء التحقيقات للأزمة، ونفت تلقيها أي قرار بحظر السلاح من قبل الأمم المتحدة أو أي جهة دولية، وأكدت أن الأسلحة التي قامت بشرائها من شركة صينية تعود إلى عام 2012 ضمن تسليح قواتها، وجددت اتهاماتها للمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه في مايو (أيار) الماضي بالهجوم على مواقع في باينتو عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفط.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان، كوال ميانق جوك، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومته لم يصلها إخطار رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن قراره بحظر الجنرال سانتيو دينق، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراره دون أدلة تثبت ضلوع دينق في انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحظر لم يرفقه المجلس الأوروبي بأي اتهامات، وقال: «هذا القرار جرى اتخاذه من طرف واحد دون إجراء تحقيقات حول أي مزاعم يعتقد متخذو القرار أنها اتهامات»، وتابع: «لن نتعامل مع هذا القرار حتى نطلع على أسبابه وبتوضيح الاتهامات، وسيظل سانتيو دينق يعمل في مواقعه وفي الخدمة العسكرية ويقوم بواجباته»، وشدد على أن أي اتهامات توجه إلى ضباط الجيش أو جنوده تقوم بها القوات المسلحة، وقال: «نحن من سنحقق مع أفراد قواتنا وليس أي جهة أخرى».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا بفرض عقوبات ضد مسؤولين كبار في جنوب السودان من طرفي النزاع، حيث جرى حظر الجنرال سانتيو دينق - وهو من قدامى ضباط الجيش الشعبي – من السفر إلى أوروبا إلى جانب تجميد أرصدته، والقائد الآخر من حركة التمرد القائد بيتر قاديت الذي كانت واشنطن قد أصدرت قرارا مماثلا ضده في أبريل (نيسان) الماضي.
وحول قرار دولي بحظر الأسلحة على دولته، قال الوزير إن حكومته لم تسمع بهذا القرار وأنها تقوم بواجباتها السيادية والدستورية في حماية حدود البلاد، وأضاف أن الأسلحة التي قامت بشرائها الحكومة من الصين تعود إلى عام 2012. وقال: «هذا ليس أمرا جديدا، ونحن من واجبنا أن نقوم بتسليح قواتنا بالأسلحة التي تمكنها من حماية البلاد والدفاع عنها، وأن الجيش الشعبي لا بد أن يكون مستعدا»، مشيرا إلى أن شراء بلاده السلاح حق سيادي وليس هناك من قرار دولي جرى اتخاذه ضدها، وقال: «لم نسمع عن حظر دولي ضدنا بشراء السلاح، ولا أعتقد أن هناك مثل هذا القرار».
وأكد جوك أن قوات التمرد، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، تواصل خروقات وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه بين الرئيس سلفا كير ميارديت ورياك مشار في التاسع من مايو الماضي بأديس أبابا، وقال إن قوات التمرد هاجمت أول من أمس الجمعة مناطق في ولاية الوحدة، ومنها منطقة قريبة من عاصمة الولاية (بانتيو)، وأضاف أن قوات الجيش الشعبي ردت المهاجمين الذين قال إنهم استخدموا أسلحة ثقيلة من مدافع وهاون، مشيرا إلى أن بعثة المراقبين ليس في قدرتهم القيام بواجباتهم بسبب عدم توافر الحماية اللازمة لتحركاتهم في المناطق التي يفترض أن يجري فيها تحقق من اتهامات بخرق إطلاق النار، وقال: «دائما قوات مشار هي التي تقوم بعمليات حربية ضد قواتنا والمواطنين حول مدن بانتيو والناصر، وهم غير ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار»، وأضاف: «تعليماتنا في الجيش واضحة بألا تقوم قواتنا بأي هجوم على المتمردين أو حتى مطاردتهم في حال جرى دحر هجومهم»، منتقدا المجتمع الدولي بانحيازه الواضح إلى جانب المتمردين وعدم إصدار مواقف واضحة ضدهم، وتابع: «حتى عندما يريد المجتمع الدولي أن يصدر موقفا أو بيانا ضد التمرد يشملنا معه وهذا انحياز وعدم نزاهة».